وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض، أمس، اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء أحمد علي حميد آل علي.
قرار المجلس الأعلى
تأتي الاتفاقية انطلاقًا من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والثلاثين) في دولة الكويت عام 2013، المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتصديقا على قرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بمملكة البحرين عام 2013، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي.
أعمال القيادة
نوه وزير الخارجية بخطوة التوقيع على اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحد لمجلس التعاون، والتي تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي المشترك وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استكمال متطلباتها في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.
تسهيلات ودعم
أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن شكر الأمانة العامة وامتنانها لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من اهتمام ورعاية للأمانة العامة، والمؤسسات والمكاتب التابعة لها التي تتخذ من الرياض مقرا لها.
وقال الأمين العام: إن التسهيلات والدعم الذي تلقاه الأمانة العامة ومنسوبوها من الكفاءات الخليجية من حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الخارجية وأمانة مدينة الرياض، كان لهما الأثر الكبير في تيسير أعمال الأمانة العامة ومهامها، مما مكنها من إنجاز واجباتها ومسؤولياتها لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والنجاحات التي حققتها في مختلف المجالات.
وأشاد بانطلاق أعمال القيادة العسكرية الموحدة من مدينة الرياض، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قادة دول المجلس، ومجلس الدفاع المشترك، باعتبارها منظومة عسكرية مهمة في تعزيز التعاون والتكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء، متمنيا لقيادتها ومنسوبيها دوام التقدم والتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها النبيلة.
من دلالات خطوة التوقيع
الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع
المحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون
تحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي
تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي المشترك
تسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة
نقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل
قرار المجلس الأعلى
تأتي الاتفاقية انطلاقًا من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والثلاثين) في دولة الكويت عام 2013، المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتصديقا على قرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بمملكة البحرين عام 2013، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي.
أعمال القيادة
نوه وزير الخارجية بخطوة التوقيع على اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحد لمجلس التعاون، والتي تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي المشترك وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استكمال متطلباتها في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.
تسهيلات ودعم
أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن شكر الأمانة العامة وامتنانها لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من اهتمام ورعاية للأمانة العامة، والمؤسسات والمكاتب التابعة لها التي تتخذ من الرياض مقرا لها.
وقال الأمين العام: إن التسهيلات والدعم الذي تلقاه الأمانة العامة ومنسوبوها من الكفاءات الخليجية من حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الخارجية وأمانة مدينة الرياض، كان لهما الأثر الكبير في تيسير أعمال الأمانة العامة ومهامها، مما مكنها من إنجاز واجباتها ومسؤولياتها لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والنجاحات التي حققتها في مختلف المجالات.
وأشاد بانطلاق أعمال القيادة العسكرية الموحدة من مدينة الرياض، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قادة دول المجلس، ومجلس الدفاع المشترك، باعتبارها منظومة عسكرية مهمة في تعزيز التعاون والتكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء، متمنيا لقيادتها ومنسوبيها دوام التقدم والتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها النبيلة.
من دلالات خطوة التوقيع
الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع
المحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون
تحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي
تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي المشترك
تسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة
نقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل
