وجاءت وفاة قايد صالح في وقت يشهد احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد حيث يطالب المحتجون باستبعاد النخبة الحاكمة وإبعاد الجيش صاحب النفوذ الكبير عن المشهد السياسي.
وقد لا يعني رحيل قايد صالح حدوث تغييرات كبيرة في التوجهات الاقتصادية والسياسية للجزائر مع وجود الكثير من الخلفاء المحتملين له في الجيش الذي ظل على موقفه الموحد بشأن التعامل مع الاحتجاجات.
وبرز الدور المهيمن للجيش الأسبوع الماضي خلال حفل تنصيب تبون حيث عانق قايد صالح ومنحه وسام الاستحقاق بعد أن أدى اليمين مباشرة. وبعد وقت قصير من تفجر الاحتجاجات في بداية هذا العام، ألقى قايد صالح خطابا عبر التلفزيون دعا فيه الرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة مما دفع الزعيم المخضرم إلى التخلي بسرعة عن السلطة.
وألقى الجيش بثقله وراء سلسلة من الاعتقالات لحلفاء بوتفليقة وكبار رجال الأعمال في حملة لمكافحة الفساد كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تطهير لخصوم الجيش داخل النظام الحاكم.
ولكن ذلك لم يكن كافيا لإرضاء الجزائريين الذين بدأ الكثير منهم يطالب باستقالة قايد صالح وبابتعاد الجيش عن إدارة البلد وهو مُصدر رئيسي للغاز الطبيعي.