وافق مجلس الوزراء على توجيه جميع الجهات الحكومية، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة، أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم. جاء ذلك بناء على العرض المقدم من وزارة التجارة والاستثمار بعنوان: "التحديات التي تواجه القطاع الخاص والدعم المطلوب"، شريطة عدم الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي، بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020.
ووجه مجلس الوزراء، باعتماد إكمال ما يلزم بموجب هذه التوجيه، على أن تراعى في الدراسة معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما وجه المجلس بتشكيل لجنة تحت مظلة اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تتولى مراجعة التحديات المشتركة لجميع القطاعات والتحديات الخاصة بكل قطاع، ومراجعة الدعم المطلوب لكل تحد من تلك التحديات، وإعداد توصيات لكل منها، على أن يحدد إطار زمني لكل توصية.
ووجه مجلس الوزراء، باعتماد إكمال ما يلزم بموجب هذه التوجيه، على أن تراعى في الدراسة معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما وجه المجلس بتشكيل لجنة تحت مظلة اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تتولى مراجعة التحديات المشتركة لجميع القطاعات والتحديات الخاصة بكل قطاع، ومراجعة الدعم المطلوب لكل تحد من تلك التحديات، وإعداد توصيات لكل منها، على أن يحدد إطار زمني لكل توصية.
