تقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح جديد يهدف إلى توفير مساعدات مالية للدول المتعثرة في الاتحاد الأوروبي بشروط أيسر، وصولا إلى تعزيز التعافي الاقتصادي لهذه الدول، وذلك ضمن الجهود المستمرة لاحتواء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف ببعض الدول الأوروبية.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي: إنه يأمل أن تحصل الدول الأوروبية الست المتعثرة ماليا وهي اليونان وأيرلندا والبرتغال ورومانيا ولاتفيا والمجر على مساعدات بشروط ميسرة.
وكانت هذه الدول الست قد حصلت بالفعل على حزم مساعدات مالية منذ تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008، ووفقا لاقتراح المفوضية فإن الدولة المتعثرة ماليا تستطيع الحصول على المساعدات المالية إذا وفرت فقط 5% من تكاليف المشاريع المطلوب تمويلها.
يذكر أن أموال الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستخدم لتمويل كل شيء بدءا من مشاريع البنية الأساسية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وحتى زيادة القدرة التنافسية لقطاعات المصائد والزراعة في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للقواعد الحالية فإن الدولة التي تحصل على مساعدات مالية مطالبة بتوفير 15% من تكاليف أي مشروع تنموي مطلوب تمويله.
وتقول المفوضية الأوروبية: إن القواعد الجديدة يمكن أن توفر 2.9 مليار يورو للدول الست.
وترى المفوضية أن اشتراط توفير 15% من تكاليف المشروع يمنع الدول التي تعاني من أزمة سيولة من إطلاق مشاريع جديدة بتمويل أوروبي.
