أكدت التوقعات التي أعدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار وتيرة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث يتوقع أن يتحسن النمو تدريجيا ليصل إلى معدل 2.7% في العام الحالي 2020، و3.4% بحلول عام 2021. وقد أدى استقرار الإنتاج النفطي والنمو في القطاع غير النفطي إلى تحسن معدل النمو في عام 2018، بعد التراجع في اقتصاد مجلس التعاون في عام 2017، نتيجة تخفيض الإنتاج النفطي لدول المجلس.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون نموا بلغت نسبته 2.0% في عام 2018، ليصل إلى ما قيمته 1.510.0 مليار دولار، وشهدت القيمة المضافة للقطاع النفطي نموا بمعدل 2.6%، بالأسعار الثابتة، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع ما مقداره 577.3 مليار دولار، وكذلك شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بلغت نسبته 1.8% لتصل إلى 943.7 مليار دولار في عام 2018.

وشهد معدل التضخم العام في مجلس التعاون (باستثناء السكن) ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2018، ليبلغ 4.4%، وذلك بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في بعض دول المجلس.