تحدث إردوغان وبصوت عالٍ، لمدة عام، أرغى فيه وأزبد مستغلا مقتل خاشقجي استغلالا رخيصا بالإساءة إلى المملكة، وبصلف وعنجهية طالب بتسليم المتهمين الموقوفين بالمملكة إلى تركيا لمحاكمتهم في بلده، غافلا أن القنصلية السعودية تعد أرضًا سعودية كما هو معروف في القانون الدولي، باعتبار السفارات والقنصليات في أي دولة تعد أرضا لدولها التابعة لها.
تصاعدت عنترياته بعد أن أغاظته مبادرة النيابة العامة وبكل شفافية ببيانها الثاني، بإعلانها الذي كشفت فيه تفاصيل جريمة القتل، ولم تخف شيئا، وببيانها عن زيارة النائب العام إلى تركيا، ازداد سعاره هو وأبواقه، بعد أن أعلنت النيابة العامة على الملأ نتائج تحقيقاتها بالتفصيل وإحالتها المتهمين إلى القضاء.
ومع فشله طالب بتدويل القضية، في حين تجاهل كبار المسؤولين بالمملكة سخافاته تلك، التزاما باستقلالية القضاء والنيابة العامة.
وها هي النيابة العامة أعلنت الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية، والذي تضمّن أحكاما بالقتل قصاصا لخمسة مدانين، وبأحكام على ثلاثة متهمين بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى 24 عاما، وبراءة ثلاثة، وأوضحت في إعلانها أن الأحكام أحيلت لمحكمة الاستئناف، ومنها تحال للمحكمة العليا. وأوضحت أن الأحكام صدرت بحضور ممثل للدولة التركية، وممثلي الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وأبناء المجني عليه ومحاميهم الخاص.
حضور ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل تركيا، دليل ثقة يظهر شفافية النيابة العامة، واستقلالية القضاء، وأن من كان يؤلبهم إردوغان لإصدار قرار بمحاكمة المتهمين «حينذاك» في تركيا، إضافة لحضور ممثله، يؤكد الفشل الذريع الذي مُني به داعية الضلال، ومعه الإعلام المرتزق المأجور.
تصاعدت عنترياته بعد أن أغاظته مبادرة النيابة العامة وبكل شفافية ببيانها الثاني، بإعلانها الذي كشفت فيه تفاصيل جريمة القتل، ولم تخف شيئا، وببيانها عن زيارة النائب العام إلى تركيا، ازداد سعاره هو وأبواقه، بعد أن أعلنت النيابة العامة على الملأ نتائج تحقيقاتها بالتفصيل وإحالتها المتهمين إلى القضاء.
ومع فشله طالب بتدويل القضية، في حين تجاهل كبار المسؤولين بالمملكة سخافاته تلك، التزاما باستقلالية القضاء والنيابة العامة.
وها هي النيابة العامة أعلنت الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية، والذي تضمّن أحكاما بالقتل قصاصا لخمسة مدانين، وبأحكام على ثلاثة متهمين بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى 24 عاما، وبراءة ثلاثة، وأوضحت في إعلانها أن الأحكام أحيلت لمحكمة الاستئناف، ومنها تحال للمحكمة العليا. وأوضحت أن الأحكام صدرت بحضور ممثل للدولة التركية، وممثلي الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وأبناء المجني عليه ومحاميهم الخاص.
حضور ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل تركيا، دليل ثقة يظهر شفافية النيابة العامة، واستقلالية القضاء، وأن من كان يؤلبهم إردوغان لإصدار قرار بمحاكمة المتهمين «حينذاك» في تركيا، إضافة لحضور ممثله، يؤكد الفشل الذريع الذي مُني به داعية الضلال، ومعه الإعلام المرتزق المأجور.
