قرأت عن حملة وزارة التجارة ضد احتكار بعض التجار سلعة الأرز، والاتفاق فيما بينهم على الأسعار والتحكم في الكمية المعروضة للمستهلك، وإجبار المستهلك على سعر مرتفع. وفرض غرامات مالية عالية والتشهير ببعض التجار لاتفاقهم مع بعضهم ضد المستهلك. مفهوم الاحتكار هو محاولة التاجر تخفيض العرض لسلعة معينة بطرق تمنع المستهلك من الوصول إلى هذه السلعة، ثم التحكم بجزء من العرض الذي يملكه، وتحديد أسعار مضاعفة، ثم لا يجد المستهلك بديلا لتلك السلعة ويرضخ لسعر التاجر.
العقار يعتبر سلعة ويجب حماية المواطن المستهلك من جشع التجار وطرق التحايل لديهم، سواء كانوا تجار الأرز أو تجار العقار أو غيرهم. إن الجشع والرغبة من بعض التجار في تحقيق مكاسب عالية جدا على حساب المواطن، يضران باقتصاد الوطن ويؤثران في نزاهة التنافس الشريف والكسب المشروع. فلماذا تهمل السلع المهمة جدا مثل العقار والأراضي والرعاية الطبية ولا تتم مخالفة تجار العقار وغيرهم لاحتكارهم هذه السلعة المهمة للوطن والمواطنين.
العقار أهم من الأرز بكثير، فالمواطن يرهن نفسه وراتبه لمدة 20 سنة من أجل بيت يسكنه، فيجب حماية العقار والأراضي من عبث العقاريين وجشع التجار. وكل ذلك لمصلحة الوطن وتحقيق رؤية 2030 الطموحة
إن قيام تاجر العقار بتجميع الأراضي البيضاء وحبسها عن الناس ووضع سعر مضاعف للأراضي ورفض بيعها لإجبار المواطن لشراء عقارات وأراضٍ في أماكن بعيدة ثم التحكم بالسعر فيما بعد والاتفاق على سعر معين والتحكم في المعروض للبيع من الأراضي لزيادة الطلب من المستهلك، يعتبر من صور احتكار السلع المذموم، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم، (لا يحتكر إلا خاطئ) رواه مسلم.
كما أن بعض الأقلام -هداهم الله- في وسائل التواصل الاجتماعي يروجون ويسعون إلى إجبار المواطن للقبول بسعر تاجر العقار، ويمارسون التضليل حتى يشتري المواطن الأرض بسعر مرتفع ويستفيد تاجر العقار وأقلامه فقط.
كم أتمنى أن يتم تطبيق نفس مخالفات الأرز والغش التجاري والاحتكار والتضليل على تجار العقار الذين يتحكمون في أسعار المخططات للأراضي البيضاء في النطاق العمراني داخل المدن، والاتفاق فيما بينهم على مواعيد محددة لطرح عقارات وأراضٍ معينة للبيع للمواطن وحجب مخططات أخرى عن المواطن لإجباره على السعر الذي يضعه تاجر العقار، وإجباره على مخططات معينة، بل إن بعض التجار يحاول جاهدا منع إيصال الكهرباء والخدمات الأخرى للمخطط الذي يملكه قريبا من أطراف المدينة حتى يكتمل بيع مخططاته الأخرى البعيدة.
أتمنى مضاعفة الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء وإجبار تجار الأراضي والشركات العقارية على بيع ما يملكون من أراضٍ في النطاق العمراني خلال ثلاث سنوات من تملكها أو تطويرها وتعميرها. أقترح تحديد عدد محدود من الأراضي البيضاء التي يستطيع تملكها الأفراد، لأن الذي يملك أراضي بيضاء لعشرات السنوات ولا يطورها ولا يعمرها ولا يبيعها يساعد التاجر على الجشع على رفع أسعار العقار ويحرم غيره من المواطنين الانتفاع بهذه الأرض.
العقار يعتبر سلعة ويجب حماية المواطن المستهلك من جشع التجار وطرق التحايل لديهم، سواء كانوا تجار الأرز أو تجار العقار أو غيرهم. إن الجشع والرغبة من بعض التجار في تحقيق مكاسب عالية جدا على حساب المواطن، يضران باقتصاد الوطن ويؤثران في نزاهة التنافس الشريف والكسب المشروع. فلماذا تهمل السلع المهمة جدا مثل العقار والأراضي والرعاية الطبية ولا تتم مخالفة تجار العقار وغيرهم لاحتكارهم هذه السلعة المهمة للوطن والمواطنين.
العقار أهم من الأرز بكثير، فالمواطن يرهن نفسه وراتبه لمدة 20 سنة من أجل بيت يسكنه، فيجب حماية العقار والأراضي من عبث العقاريين وجشع التجار. وكل ذلك لمصلحة الوطن وتحقيق رؤية 2030 الطموحة
إن قيام تاجر العقار بتجميع الأراضي البيضاء وحبسها عن الناس ووضع سعر مضاعف للأراضي ورفض بيعها لإجبار المواطن لشراء عقارات وأراضٍ في أماكن بعيدة ثم التحكم بالسعر فيما بعد والاتفاق على سعر معين والتحكم في المعروض للبيع من الأراضي لزيادة الطلب من المستهلك، يعتبر من صور احتكار السلع المذموم، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم، (لا يحتكر إلا خاطئ) رواه مسلم.
كما أن بعض الأقلام -هداهم الله- في وسائل التواصل الاجتماعي يروجون ويسعون إلى إجبار المواطن للقبول بسعر تاجر العقار، ويمارسون التضليل حتى يشتري المواطن الأرض بسعر مرتفع ويستفيد تاجر العقار وأقلامه فقط.
كم أتمنى أن يتم تطبيق نفس مخالفات الأرز والغش التجاري والاحتكار والتضليل على تجار العقار الذين يتحكمون في أسعار المخططات للأراضي البيضاء في النطاق العمراني داخل المدن، والاتفاق فيما بينهم على مواعيد محددة لطرح عقارات وأراضٍ معينة للبيع للمواطن وحجب مخططات أخرى عن المواطن لإجباره على السعر الذي يضعه تاجر العقار، وإجباره على مخططات معينة، بل إن بعض التجار يحاول جاهدا منع إيصال الكهرباء والخدمات الأخرى للمخطط الذي يملكه قريبا من أطراف المدينة حتى يكتمل بيع مخططاته الأخرى البعيدة.
أتمنى مضاعفة الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء وإجبار تجار الأراضي والشركات العقارية على بيع ما يملكون من أراضٍ في النطاق العمراني خلال ثلاث سنوات من تملكها أو تطويرها وتعميرها. أقترح تحديد عدد محدود من الأراضي البيضاء التي يستطيع تملكها الأفراد، لأن الذي يملك أراضي بيضاء لعشرات السنوات ولا يطورها ولا يعمرها ولا يبيعها يساعد التاجر على الجشع على رفع أسعار العقار ويحرم غيره من المواطنين الانتفاع بهذه الأرض.
