تعد قضية الطلاق من القضايا الاجتماعية المُقلقة للمختصين والمهتمين بالشأن الشرعي والاجتماعي بالدرجة الأولى!، وعلى الرغم من أن الجهود من مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي مختلفة ومستمرة، والجهات الأكاديمية كذلك مهتمة بإعداد الدراسات الاجتماعية بشأن التوعية بأضرار الطلاق على التماسك الأسري، والاستقرار المجتمعي، والاهتمام بعقد بتنفيذ البرامج التأهيلية للمقبلين على الزواج، إلا أننا ما زلنا مصدومين من ارتفاع نسب الطلاق، كما أشارت الإحصائية الأخيرة لوزارة العدل في يونيو الماضي (وهي جزء من تقرير بياني شهري تصدره الوزارة عن عمل المحاكم) بأن محاكم المملكة شهدت 4434 حالة طلاق، بمعدل يفوق 147 حالة طلاق يومياً، وأكثر من 6 حالات طلاق في الساعة!.
وإن كانت عقود النكاح بلغت 11510 عقداً، بمعدل يفوق 383 حالة زواج يومياً، وأكثر من 15 حالة زواج في الساعة، لكن ما زالت نسب الطلاق في السعودية مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، وما زالت المطالبات الثقافية والدينية والاجتماعية مستمرة للعمل على خفض تلك النسب، خاصة أن الدراسات التي تناولت قضية الطلاق قدمت أسباباً مختلفة ولا يمكن تعميمها على جميع حالات الطلاق (بالرغم من أن الأسباب الحديثة مواكبة للتغير الاجتماعي والتقدم الحقوقي على الساحة)!.
وعلى الرغم من الاهتمام الذي ظهر لنا على ساحة الجهود الاجتماعية بما يسمى (برامج تأهيل المقبلين على الزواج) والذي أعده سلاحا ذا حدّين! لأن المتوقع لنا جميعاً أن هذه البرامج تساهم مساهمة كبيرة في الحدّ من ارتفاع نسب الطلاق!، لكن الواقع للأسف الشديد يعكس خلاف ذلك، ويحتاج من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتبارها «الجهة المسؤولة» عن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الجمعيات المختصة، والجهات ذات الاهتمام بالشأن الاجتماعي، العمل على إعادة خطتها التنفيذية لهذه البرامج التدريبية، وقياس نتائجها وأثرها على المجموعات التدريبية من حيث الاستقرار الزواجي من عدمه! مع ضرورة الاهتمام بالجوانب التالية:
الخلفية الثقافية والشرعية للقائمين على إعداد محتوى المادة التدريبية، ومدى مناسبته للفئة المستهدفة.
مستوى المُدربين المُكلفين بتنفيذ هذه البرامج على مستوى المناطق، ومدى مناسبة مهاراتهم التدريبية، ومستوى ثقافتهم الاجتماعية والدينية لتحقيق الهدف المنشود لهذه البرامج.
وضع معايير دقيقة لاختيار الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج (كمظلة رسمية) تتحمل مسؤولية التنفيذ والمتابعة والتقييم.
أهمية العمل على حصر الفئات المتدربة (من كل جمعية أو جهة التدريب) والعمل على قياس مدى استفادتها من تلك البرامج خلال السنة الأولى من الزواج.
ربط إتمام إجراءات عقد النكاح بالحصول على شهادة تدريبية معتمدة لا تقل مدة دورتها عن 3 أشهر. إلى جانب المستوى الذي حصل عليه المتدرب.
التنسيق مع وزارة العدل (شؤون المحاكم) في اعتماد آلية تحدّ من البت عاجلاً في الطلاق.
وإن كانت عقود النكاح بلغت 11510 عقداً، بمعدل يفوق 383 حالة زواج يومياً، وأكثر من 15 حالة زواج في الساعة، لكن ما زالت نسب الطلاق في السعودية مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، وما زالت المطالبات الثقافية والدينية والاجتماعية مستمرة للعمل على خفض تلك النسب، خاصة أن الدراسات التي تناولت قضية الطلاق قدمت أسباباً مختلفة ولا يمكن تعميمها على جميع حالات الطلاق (بالرغم من أن الأسباب الحديثة مواكبة للتغير الاجتماعي والتقدم الحقوقي على الساحة)!.
وعلى الرغم من الاهتمام الذي ظهر لنا على ساحة الجهود الاجتماعية بما يسمى (برامج تأهيل المقبلين على الزواج) والذي أعده سلاحا ذا حدّين! لأن المتوقع لنا جميعاً أن هذه البرامج تساهم مساهمة كبيرة في الحدّ من ارتفاع نسب الطلاق!، لكن الواقع للأسف الشديد يعكس خلاف ذلك، ويحتاج من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتبارها «الجهة المسؤولة» عن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الجمعيات المختصة، والجهات ذات الاهتمام بالشأن الاجتماعي، العمل على إعادة خطتها التنفيذية لهذه البرامج التدريبية، وقياس نتائجها وأثرها على المجموعات التدريبية من حيث الاستقرار الزواجي من عدمه! مع ضرورة الاهتمام بالجوانب التالية:
الخلفية الثقافية والشرعية للقائمين على إعداد محتوى المادة التدريبية، ومدى مناسبته للفئة المستهدفة.
مستوى المُدربين المُكلفين بتنفيذ هذه البرامج على مستوى المناطق، ومدى مناسبة مهاراتهم التدريبية، ومستوى ثقافتهم الاجتماعية والدينية لتحقيق الهدف المنشود لهذه البرامج.
وضع معايير دقيقة لاختيار الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج (كمظلة رسمية) تتحمل مسؤولية التنفيذ والمتابعة والتقييم.
أهمية العمل على حصر الفئات المتدربة (من كل جمعية أو جهة التدريب) والعمل على قياس مدى استفادتها من تلك البرامج خلال السنة الأولى من الزواج.
ربط إتمام إجراءات عقد النكاح بالحصول على شهادة تدريبية معتمدة لا تقل مدة دورتها عن 3 أشهر. إلى جانب المستوى الذي حصل عليه المتدرب.
التنسيق مع وزارة العدل (شؤون المحاكم) في اعتماد آلية تحدّ من البت عاجلاً في الطلاق.
