أسهم التحول الرقمي في وزارة العدل، إضافة إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها الوزارة، في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين. وكشفت وزارة العدل عن إجراء قطاعاتها المختلفة نحو 120 ألف عملية خارج الدوام الرسمي، خلال الأيام الـ100 الماضية، منها 20 ألف جلسة.
تسريع وتسهيل
أوضحت وزارة العدل أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، لا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصا من الوزارة على خدمة المستفيدين. وأكدت الوزارة أن اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والربط مع الجهات الحكومية، ورفع سقف الأداء والإنجاز في المحاكم.
العدد الأكبر
استحوذت عمليات التنفيذ على العدد الأكبر بنحو 54 ألف عملية، تليها القضائية بـ41 ألف عملية، ثم التوثيق بما يزيد على 25 ألف عملية. وشملت عمليات التنفيذ 45 ألف إحالة طلب، و7700 قرار وحكم، و970 محضرا. فيما شملت العمليات القضائية 8580 إحالة، و20 ألف جلسة، و12600 حكم، والتوثيق على 12400 وكالة وإقرار، و12 ألف عملية توثيق على العقار.
تسريع وتسهيل
أوضحت وزارة العدل أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، لا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصا من الوزارة على خدمة المستفيدين. وأكدت الوزارة أن اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والربط مع الجهات الحكومية، ورفع سقف الأداء والإنجاز في المحاكم.
العدد الأكبر
استحوذت عمليات التنفيذ على العدد الأكبر بنحو 54 ألف عملية، تليها القضائية بـ41 ألف عملية، ثم التوثيق بما يزيد على 25 ألف عملية. وشملت عمليات التنفيذ 45 ألف إحالة طلب، و7700 قرار وحكم، و970 محضرا. فيما شملت العمليات القضائية 8580 إحالة، و20 ألف جلسة، و12600 حكم، والتوثيق على 12400 وكالة وإقرار، و12 ألف عملية توثيق على العقار.
