نشر عدد من الكُتاب والمترجمين السعوديين الجدد الأيام الماضية عبر Twitter عددا من التغريدات، تفيد بأن هناك دار نشر خارج المملكة لم تقم بتسليمهم مستحقاتهم المالية الخاصة ببيع كتبهم، وترجماتهم الخاصة للكتب الأجنبية، وقام الكُتاب بمشاركة وزارة الثقافة الإعلام مشكلتهم ليتم التوصل لحل عادل، مع تلك الدور، حيث إن أغلبهم لا يستطيع السفر لموقع دار النشر ورفع دعوى قضائية. أكد النباتي أن التشهير بدور النشر عبر مواقع التواصل الاجتماع قد يضر المتضرر عند رفع القضية، كون أن التشهير من اختصاص الجهات المختصة، وليست من اختصاص الفرد.
تضليل المعلومات
صرحت المترجمة ريهام الروقي لـ «الوطن» بأن هناك دار نشر خليجية تواصلت معها منذ 2018 بهدف رغبتهم في التعاون معها لترجمة كتب أجنبية، وقامت بدورها بترجمة الكتب على أكمل وجه وإرسالها لهم عبر الإيميل الخاص بدار النشر، وقامت أثناء ذلك بالتوقيع على عقد تقول إنها اكتشفت مؤخراً بأنه لا يحمل رقم التصريح الصحيح للمنشاة، ومنذ ذلك التاريخ لم تأخذ مستحقاتها المتفق عليها رغم محاولاتها في التواصل مع مدير تلك الدار، ولكن بدون فائدة، وتضيف الروقي بأنها ستتجه للقضاء السعودي لأخذ حقها من تلك الدار المشهورة.
مستحقات البيع
في السياق ذاته صرحت الكاتبة مريم العناني بأنها لم تستلم مستحقات مبيعات كتابها الذي قامت إحدى دور النشر الشهيرة خارج المملكة بنشره، مع العلم بأنها قامت بالتوقيع على عقد مكتمل البنود بشروط تضمن حق الطرفين، لكن دار النشر قامت بالمماطلة وعدم إعطائها أي مستحقات لقيمة النسخ المباحة خلال المدة القانونية المدونة في العقد، وأضافت أنها ستقوم برفع قضية اتجاه دور النشر خلال الأيام القادمة.
موطن المشكلة
أضاف المحامي القانوني نواف النباتي لـ «الوطن»: مثل هذه القضايا ترفع الدعوة في موطن المشكلة فعلى المتضررين رفع قضاياهم القانونية في بلد دار النشر خارج المملكة، كون أن القوانين في محاكم المملكة تختلف عن قوانين الدول الأخرى.
أخطاء الكتُاب
أبان المحامي غازي الحسيني أن أكثر الأخطاء القانونية الشائعة هي عدم المعرفة الكافية لقوانين النشر والتوزيع في الدولة المقامة فيها دار النشر، فقد يكون العقد المبرم بين الطرفين مكتمل الأركان بالنسبة للطرف الثانية نسبة للقوانين الموجودة في العقود المبرمة تحت قانون النشر والتوزيع في المملكة، لكن الثغرات الموجودة في العقد تظل ناقصة بناءً على جهل الطرف الثاني بالقوانين الأصلية للبلد الصادر منها العقد، مما يجعل المؤلف أو الناشر يقع في مشكلة سرقة الحقوق، أو عدم دفع مستحقاته، لذلك يجب على المؤلفين والكُتاب عند العمل مع دار نشر بالخارج الانتباه لذلك.
تضليل المعلومات
صرحت المترجمة ريهام الروقي لـ «الوطن» بأن هناك دار نشر خليجية تواصلت معها منذ 2018 بهدف رغبتهم في التعاون معها لترجمة كتب أجنبية، وقامت بدورها بترجمة الكتب على أكمل وجه وإرسالها لهم عبر الإيميل الخاص بدار النشر، وقامت أثناء ذلك بالتوقيع على عقد تقول إنها اكتشفت مؤخراً بأنه لا يحمل رقم التصريح الصحيح للمنشاة، ومنذ ذلك التاريخ لم تأخذ مستحقاتها المتفق عليها رغم محاولاتها في التواصل مع مدير تلك الدار، ولكن بدون فائدة، وتضيف الروقي بأنها ستتجه للقضاء السعودي لأخذ حقها من تلك الدار المشهورة.
مستحقات البيع
في السياق ذاته صرحت الكاتبة مريم العناني بأنها لم تستلم مستحقات مبيعات كتابها الذي قامت إحدى دور النشر الشهيرة خارج المملكة بنشره، مع العلم بأنها قامت بالتوقيع على عقد مكتمل البنود بشروط تضمن حق الطرفين، لكن دار النشر قامت بالمماطلة وعدم إعطائها أي مستحقات لقيمة النسخ المباحة خلال المدة القانونية المدونة في العقد، وأضافت أنها ستقوم برفع قضية اتجاه دور النشر خلال الأيام القادمة.
موطن المشكلة
أضاف المحامي القانوني نواف النباتي لـ «الوطن»: مثل هذه القضايا ترفع الدعوة في موطن المشكلة فعلى المتضررين رفع قضاياهم القانونية في بلد دار النشر خارج المملكة، كون أن القوانين في محاكم المملكة تختلف عن قوانين الدول الأخرى.
أخطاء الكتُاب
أبان المحامي غازي الحسيني أن أكثر الأخطاء القانونية الشائعة هي عدم المعرفة الكافية لقوانين النشر والتوزيع في الدولة المقامة فيها دار النشر، فقد يكون العقد المبرم بين الطرفين مكتمل الأركان بالنسبة للطرف الثانية نسبة للقوانين الموجودة في العقود المبرمة تحت قانون النشر والتوزيع في المملكة، لكن الثغرات الموجودة في العقد تظل ناقصة بناءً على جهل الطرف الثاني بالقوانين الأصلية للبلد الصادر منها العقد، مما يجعل المؤلف أو الناشر يقع في مشكلة سرقة الحقوق، أو عدم دفع مستحقاته، لذلك يجب على المؤلفين والكُتاب عند العمل مع دار نشر بالخارج الانتباه لذلك.
