قد يتساءل البعض، هل ثَمَّةَ رابط بين طرح الأسئلة وتقديم الأجوبة والمفهوم الأدبي أو الاجتماعي، وإلى حدّ ما العلمي منها، للحريات الشخصية أو العامة في المجتمع؟
وإذا كان هذا التساول قد يُطرحُ على الجانبين إلَّا أنه قد يكون أكثر أهميَّة على جانب الأسئلة بشكل خاص، فالأسئلة عموماً لا تحمل رأياً بل هي تبحث عن رأي تحمله الأجوبة، وإن كان بعضها يُصاغ بأسلوب يضع الإجابة في فَمِ المجيب، أو يحاول توجيهها إلى وجهة يتبناها أو يريد توجيهها لغرض في نفسه.
أما الأجوبة الحرجَة فهي تلك التي تُجيب على التساؤل المرتبط بالحريات الشخصية، وهي التي تكفلها وتحميها الأنظمة والقوانين، وتُحفظ بها الحدود ويُضبط بموجبها إيقاع المعاملات في المجتمع، بما يحقّق العدالة والاستقرار.
وإذا كان القانون يكفل ويحكم مسار الحريات الشخصية، فهو مُكمّل نظامي لحُزمة من ممارسات مجتمعية تراكمية ترسخت بين الناس على أسس عَقَدية وأخلاقية تعبّر عن العُرف السائد في المجتمع، وتجسّد ثقافته وحضارته، وهي تخضع بالضرورة للتغيير والمراجعة وفق الحَراك المجتمعي المستمر الذي يتفاعل مع تغير الزمان والمكان على حد سواء، متّسقاً مع طبيعة الإنسان الذي جُبِل على التعامل مع محيطه من أجل تحقيق توازن يُمكِّنه من أن ينعم بحياة مستقرة تحكمها ضوابط يُتفق عليها اجتماعياً، وينضبط تحتها المجتمع، ويحميها القانون، فالقوانين هي تأطير نظامي لثقافة المجتمعات وحضارتها تعبّر عن سلوكياتها المقبولة.
ولطالما جاءت التداعيات السلبية في أي مجتمع من أجوبة تقدَّم خارج السياق المجتمعي المتعارف عليه، ويعتبر البعض أن ذلك خروج عن النص يستوجب وقفة من المجتمع المدني يحميها النظام ويكفلها القانون حتى يكتمل النسق الاجتماعي، الذي يستظل تحته كل أفراد المجتمع في صفوف متراصة متساوية تنشر الحرية وتحميها، وتحقق العدالة وترفع رايتها.
لقد رأى المفكرون وعلماء النفس أن الشطط في الرأي يقف عقبةً كأداء أمام الأخذ بالرأي الأصوب الذي يكفل ذلك النسق الاجتماعي المتفق عليه، وهو الذي يضمن أن يكون نسيج المجتمع متناسقاً يحوِّل فسيفساء الاختلاف والتنوع إلى لوحة تستحق الإعجاب والتقدير، وتستدعي المحافظة عليها والإمساك بها.
ولا تتطور المجتمعات وتنعتق من عقال التخلف بالشطط في الرأي، وإنما بالاتزان والحكمة في الوصول إلى الحقيقة، وإلى نقطة سواء، تجمع حولها مكونات المجتمع باختلافها وتنوعها، وهي بذلك تجعل من هذا الاختلاف ميزة تمزج بها مكونات المجتمع في منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التوازن والتناسق المجتمعي.
ولكل ذلك، كانت الحريات الشخصية مرتبطة بالانضباط، قانونياً ومجتمعياً، فالحرية عموماً في مفهومها الحقيقي نسبية وليست مطلقة، وفي ذلك يقول الدكتور عبدالله محمد الغذَّامي: «إنه لا حرية دون شروط المسؤولية»، ذلك لأن إطلاق الحريات بلا ضوابط مقبولة يخلق حالة من الانفلات في المجتمع، بصرف النظر عن أيديولوچيته، فالمعايير الأخلاقية الأساسية هي سمة إنسانية في المقام الأول. ولا يفسد تلك السمة إلا من شذ وانحرف عن جادّة الصواب، ولا يُحكم العامة بشذوذ البعض منهم، بل قد يُشكل النسق الاجتماعي حافزا يمنع تدفق ذلك الشذوذ حتى لا يغرق المجتمع بأسره في وَحْله.
وإذا كان هذا التساول قد يُطرحُ على الجانبين إلَّا أنه قد يكون أكثر أهميَّة على جانب الأسئلة بشكل خاص، فالأسئلة عموماً لا تحمل رأياً بل هي تبحث عن رأي تحمله الأجوبة، وإن كان بعضها يُصاغ بأسلوب يضع الإجابة في فَمِ المجيب، أو يحاول توجيهها إلى وجهة يتبناها أو يريد توجيهها لغرض في نفسه.
أما الأجوبة الحرجَة فهي تلك التي تُجيب على التساؤل المرتبط بالحريات الشخصية، وهي التي تكفلها وتحميها الأنظمة والقوانين، وتُحفظ بها الحدود ويُضبط بموجبها إيقاع المعاملات في المجتمع، بما يحقّق العدالة والاستقرار.
وإذا كان القانون يكفل ويحكم مسار الحريات الشخصية، فهو مُكمّل نظامي لحُزمة من ممارسات مجتمعية تراكمية ترسخت بين الناس على أسس عَقَدية وأخلاقية تعبّر عن العُرف السائد في المجتمع، وتجسّد ثقافته وحضارته، وهي تخضع بالضرورة للتغيير والمراجعة وفق الحَراك المجتمعي المستمر الذي يتفاعل مع تغير الزمان والمكان على حد سواء، متّسقاً مع طبيعة الإنسان الذي جُبِل على التعامل مع محيطه من أجل تحقيق توازن يُمكِّنه من أن ينعم بحياة مستقرة تحكمها ضوابط يُتفق عليها اجتماعياً، وينضبط تحتها المجتمع، ويحميها القانون، فالقوانين هي تأطير نظامي لثقافة المجتمعات وحضارتها تعبّر عن سلوكياتها المقبولة.
ولطالما جاءت التداعيات السلبية في أي مجتمع من أجوبة تقدَّم خارج السياق المجتمعي المتعارف عليه، ويعتبر البعض أن ذلك خروج عن النص يستوجب وقفة من المجتمع المدني يحميها النظام ويكفلها القانون حتى يكتمل النسق الاجتماعي، الذي يستظل تحته كل أفراد المجتمع في صفوف متراصة متساوية تنشر الحرية وتحميها، وتحقق العدالة وترفع رايتها.
لقد رأى المفكرون وعلماء النفس أن الشطط في الرأي يقف عقبةً كأداء أمام الأخذ بالرأي الأصوب الذي يكفل ذلك النسق الاجتماعي المتفق عليه، وهو الذي يضمن أن يكون نسيج المجتمع متناسقاً يحوِّل فسيفساء الاختلاف والتنوع إلى لوحة تستحق الإعجاب والتقدير، وتستدعي المحافظة عليها والإمساك بها.
ولا تتطور المجتمعات وتنعتق من عقال التخلف بالشطط في الرأي، وإنما بالاتزان والحكمة في الوصول إلى الحقيقة، وإلى نقطة سواء، تجمع حولها مكونات المجتمع باختلافها وتنوعها، وهي بذلك تجعل من هذا الاختلاف ميزة تمزج بها مكونات المجتمع في منظومة متكاملة قادرة على تحقيق التوازن والتناسق المجتمعي.
ولكل ذلك، كانت الحريات الشخصية مرتبطة بالانضباط، قانونياً ومجتمعياً، فالحرية عموماً في مفهومها الحقيقي نسبية وليست مطلقة، وفي ذلك يقول الدكتور عبدالله محمد الغذَّامي: «إنه لا حرية دون شروط المسؤولية»، ذلك لأن إطلاق الحريات بلا ضوابط مقبولة يخلق حالة من الانفلات في المجتمع، بصرف النظر عن أيديولوچيته، فالمعايير الأخلاقية الأساسية هي سمة إنسانية في المقام الأول. ولا يفسد تلك السمة إلا من شذ وانحرف عن جادّة الصواب، ولا يُحكم العامة بشذوذ البعض منهم، بل قد يُشكل النسق الاجتماعي حافزا يمنع تدفق ذلك الشذوذ حتى لا يغرق المجتمع بأسره في وَحْله.
