يتواصل الضغط الأوروبي ضد إيران بسبب أعمالها الإجرامية في المنطقة والفوضى التي أحدثتها خلال الفترة الماضية، فيما ردت طهران بأنها ستفكر بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا أُحيل ملف برنامجها الذري إلى مجلس الأمن الدولي.
عقوبات جديدة
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إجراءات الأسبوع الماضي تتهم إيران بالفشل بالامتثال لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015، في خطوة من شأنها دفع مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، واتهمت إيران أعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثة بعدم التحرك ضد العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018.
ونقل موقع مجلس الشورى الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، إن الخطوة الأوروبية تفتقد «لأي أساس قانوني»، وإنه في حال اتخذت هذه الدول إجراءات إضافية «فسيتم النظر في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية». وخفف الاتفاق التاريخي الذي أُبرم عام 2015 مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة العقوبات على إيران مقابل وضعها قيودا على برنامجها النووي.
مراوغة إيرانية
استمرار للمراوغات، ردت إيران على انسحاب واشنطن من الاتفاق عبر التخلي تدريجيا عن التزاماتها الواردة فيها. وانتقد ظريف بشدة الدول الأوروبية الثلاث التي لا تزال طرفا في الاتفاق لعدم إيفائها بتعهداتها بالتخفيف من تداعيات العقوبات الأميركية على اقتصادها المعتمد بشكل كبير على النفط. وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة فيدريكا موغيريني من هذه التداعيات في ثلاث رسائل بعثها سنة 2018. وصرح «ورد في رسالة الرئيس أنه في حال تمت إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن، فستجري مناقشة انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن يمكننا التفكير في خيارات أخرى قبل ذلك».
عقوبات جديدة
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إجراءات الأسبوع الماضي تتهم إيران بالفشل بالامتثال لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015، في خطوة من شأنها دفع مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، واتهمت إيران أعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثة بعدم التحرك ضد العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018.
ونقل موقع مجلس الشورى الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله، إن الخطوة الأوروبية تفتقد «لأي أساس قانوني»، وإنه في حال اتخذت هذه الدول إجراءات إضافية «فسيتم النظر في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية». وخفف الاتفاق التاريخي الذي أُبرم عام 2015 مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة العقوبات على إيران مقابل وضعها قيودا على برنامجها النووي.
مراوغة إيرانية
استمرار للمراوغات، ردت إيران على انسحاب واشنطن من الاتفاق عبر التخلي تدريجيا عن التزاماتها الواردة فيها. وانتقد ظريف بشدة الدول الأوروبية الثلاث التي لا تزال طرفا في الاتفاق لعدم إيفائها بتعهداتها بالتخفيف من تداعيات العقوبات الأميركية على اقتصادها المعتمد بشكل كبير على النفط. وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة فيدريكا موغيريني من هذه التداعيات في ثلاث رسائل بعثها سنة 2018. وصرح «ورد في رسالة الرئيس أنه في حال تمت إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن، فستجري مناقشة انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن يمكننا التفكير في خيارات أخرى قبل ذلك».
