في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها في المحاكم السعودية، حكمت محكمة الأحوال الشخصية بالدمام لسيدة خمسينية بتزويج نفسها بعد أن أثبتت للمحكمة تعرّضها للعضل على يد أحد أبنائها، ونزع حق الولاية منه الذي كان ولياً عليها. بعد انفصالها عن زوجها الذي كان هو والده.

بدأت أحداث القضية منذ أشهر بعد أن ولجت إلى أروقة القضاء سيدة خمسينية بدعوى عضل على أحد أبنائها تدعي عليه بالعضل، ومنعها من حقها في الزواج بعد أن تقدم لها رجل من أندادها كامل الأهلية - كما ادعت السيدة- وقوبل طلبه بالرفض من قبل ابنها الوليّ، مما دعا السيدة إلى التقدم للمحكمة بقضية عضل ضد أبنائها لاستخدامهم حق الولاية لعضلها ومنعها من الزواج، وبعد سلسلة من المداولات الشرعية حكم القاضي بتزويجها لنفسها دون أن يسند الولاية لأحد من أبنائها أو إلى القاضي الذي يأخذ الولاية من الابن ويزوج الأم.

نص الحكم الشرعي الذي حكم به القاضي بأنه ثبت لدى دائرة الأحوال الشخصية وقوع العضل على السيدة من ابنها، وحكم لها بنقل ولاية التزويج إليها لتزوج نفسها من الخاطب، ووافقت السيدة الخمسينية على الحكم، وتم تسليم ابنها صك الحكم لتقديم الاعتراض بطلب المرافعة أو التدقيق لدى محكمة الاستئناف، مانحة إياه حق الاستئناف والاعتراض خلال الفترة المحددة والبالغة 30 يوما من إصدار الحكم، وفي حالة عدم تقديم الاعتراض، ويكسب الحكم القطعية.