صعد البيت الأبيض من مواقفه تجاه النظام السوري وتحديدا ضد الرئيس بشار الأسد فاتهمه بأنه يأخذ المنطقة نحو طريق خطير، فيما دعا الرئيس الروسي دميتري مدفيديف الأسد إلى البدء فورا في تنفيذ الإصلاحات والتصالح مع المعارضة واستئناف السلام المدني وإنشاء الدولة العصرية، "وإلا فسينتظره مصير محزن وسنضطر في النهاية إلى اتخاذ إجراءات معينة".
وفيما تصاعدت أعمال القمع في مدينة حماة ووصل عدد الضحايا في المدينة وجوارها إلى 109 بحسب منظمة حقوقية، بدأ الكونجرس الأميركي مناقشة مشروع قرار جديد يقضي بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على سورية لاسيما في القطاع النفطي. وكان باحثون أميركيون قد نشروا في واشنطن عرضا لأهمية تلك الخطوة من حيث قدرتها على الضغط على الموارد المالية للنظام في دمشق، ومن ثم إضعاف قبضته الأمنية. وقدم النواب جوزيف ليبرمان ومارك كيرك وكريستين جيليبرت مسودة أولى لمشروع قرار يقضي بفرض المزيد من العقوبات على عمليات استخراج النفط والغاز في سورية وصادراتهما ووارداتهما على أن يشمل الحظر المنتجات المكررة والعمليات التجارية والمالية ذات الصلة بهذا القطاع والشركات العاملة فيه.
وكانت إدارة أوباما، وفي إطار الضغط على النظام السوري، أعلنت أنها تعد قائمة بعدد من الأسماء السورية البارزة وبعض الشركات ذات الصلة الوثيقة بالنظام في سورية لإدراجها في قائمة عقوبات جديدة ستصدر بعد أيام.
اعتبر البيت الأبيض أن الرئيس السوري بشار الأسد يأخذ سورية ومجمل منطقة الشرق الأوسط نحو طريق خطير"، في تشديد جديد للموقف الأميركي إزاء النظام السوري. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس إن سورية "ستكون أفضل" من دون بشار الأسد، مضيفا أن كثيرا من الأشخاص في سورية والعالم باتوا يخططون لمستقبل لا يكون فيه الرئيس الأسد.
وفي المقابل طالب الرئيس الروسي دميتري مدفيديف القيادة السورية ببدء حوار مع المعارضة وإجراء إصلاحات. وقال في لقاء مع قناة "روسيا اليوم" أمس "حسب أحاديثا الخاصة والرسائل التي بعثت بها إلى الرئيس السوري، فإنني أطرح فكرة واحدة مفادها ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات والتصالح مع المعارضة واستئناف السلام المدني وإنشاء دولة عصرية". وأضاف أنه إذا لم يفعل ذلك فإنه ينتظره مصير محزن وسنضطر في النهاية إلى اتخاذ إجراءات معينة.
ويعد الكونجرس الأميركي لمناقشة مشروع قرار جديد يقضي بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على سورية لاسيما في القطاع النفطي. وكان باحثون أميركيون قد نشروا في واشنطن عرضا لأهمية تلك الخطوة من حيث قدرتها على الضغط على الموارد المالية للنظام في دمشق ومن ثم إضعاف قبضته الأمنية. وقدم النواب جوزيف ليبرمان ومارك كيرك وكريستين جيليبرت مسودة أولى لمشروع قرار يقضي بفرض المزيد من العقوبات على عمليات استخراج النفط والغاز في سورية وصادراتهما ووارداتهما على أن يشمل الحظر المنتجات المكررة والعمليات التجارية والمالية ذات الصلة بهذا القطاع والشركات العاملة فيها.
ويقول الأعضاء إنه إذا كانت الإدارة الأميركية تدفع بصعوبة القيام بعمليات عسكرية في سورية على غرار ليبيا، فليس أقل من أن تفرض تلك العقوبات "السلمية" بهدف تجنب دعوات العمل العسكري. إلا أن الإدارة تتمسك حتى الآن برفض أي من الخيارين وترى أن أسلوب العقوبات الموجهة التي يمكن أن تفرض على شخصيات مهمة في النظام هو الأسلوب الأكثر تأثيرا في هذه اللحظة. وظهر ذلك من تمسك السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد بأن أي عقوبات نفطية أميركية ضد سورية لن تفيد لأن تواجد الشركات الأميركية في القطاع النفطي السوري هو تواجد لا يكاد يذكر. وقال السيناتور ليبرمان إن فورد يخطئ في فهم الحكمة من مسودة القرار إذ إن الهدف ليس هو إغلاق آبار النفط والغاز السورية فورا، ولكن بدء جهد أميركي دبلوماسي شامل لإغلاق تلك الآبار. وشرح ليبرمان ذلك بقوله "في حالة إيران بدأت الولايات المتحدة بقرارات فردية ثم تبعتها دول العالم بعد حملة دبلوماسية مكثفة، ويفترض أن يحدث الأمر ذاته في حالة سورية". وكانت إدارة أوباما قد أعلنت أنها تعد قائمة بعدد من الأسماء السورية البارزة وبعض الشركات ذات الصلة الوثيقة بالنظام في سورية لإدراجها في قائمة عقوبات جديدة ستصدر بعد أيام.
وفي سياق متصل دعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إلى إرسال مبعوث خاص من الأمم المتحدة إلى سورية في مسعى لتصعيد الضغوط على نظام الرئيس الأسد. وقال في برلين أمس إن بيان مجلس الأمن الذي تم إقراره مساء أمس "خطوة مهمة في الطريق السليم". ومن جهته قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إن فرنسا تعتبر إقرار التعددية الحزبية في سورية بموجب مرسوم أصدره الرئيس الأسد أمس "أقرب إلى استفزاز" في أجواء العنف ضد المدنيين. وقال خلال مؤتمر صحفي "ليس المطلوب إصدار مراسيم بل القيام بأفعال وأولها وقف العنف بحق السكان الذين يتظاهرون من أجل الاعتراف بحقوقهم والمطالبة بحرياتهم".
وفي القاهرة طالب تجمع أبناء الجالية السورية، المجتمع الدولي "باتخاذ موقف حازم وواضح من المجازر وجرائم الإبادة التي ترتكب في سورية". كما طالب التجمع بوضع حد لتدخل إيران وحزب الله في دعم النظام السوري في قمعه للثورة، والإسراع لتمكين منظمات ومؤسسات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية للوصول إلى كافة المناطق المنكوبة.
على صعيد آخر أفاد شاهد عيان أمس أن ثلاثين شخصا قتلوا إثر عملية عسكرية قام بها الجيش أول من أمس في مدينة حماة مشيرا إلى وجود عدد كبير من الجرحى في المستشفيات. وأكد أحد سكان حماة تمكن من مغادرة المدينة "تواجد للقناصة على أسطح المشافي الخاصة". وقال إن "الوضع الإنساني صعب للغاية في المدينة التي تعاني من انقطاع للتيار الكهربائي والمياه والاتصالات ونقص في المواد الغذائية".
إلى ذلك شهدت مدينة إدلب ثاني عملية اغتيال لقيادي في الحزب القومي السوري وهو بشار أبو عماش (25 عاما) وذلك بعد يوم من مقتل منفذ عام إدلب في الحزب سمير قناطري نائب نقيب الصيادلة في سورية في صيدليته مقابل المشفى الوطني في معرة النعمان. واعتبر الاغتيالان تنفيذا فوريا لما ورد على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قوائم اغتيالات بثت على الإنترنت.
