وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارا للأمانات بإلغاء المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية، بالسماح بذبح إناث المواشي، والتي تنص على أنه (يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عدم ذبح إناث المواشي إلا بموجب إذن ذبح صادر ومعتمد من إحدى مديريات الزراعة أو فروعها للحالات التالية فقط، الإناث المصابة بعقم والإناث غير الصالحة للتربية، خاصة المصابة بأمراض مزمنة أو كسور أو أورام خبيثة، والإناث المسنة والتي بلغ عمرها خمس سنوات في الضأن والماعز، وثماني سنوات في الأبقار وخمس عشرة سنة في الإبل)، فيما وجه تضمن توجيه الوزارة الأخير السماح لمربي الماشية والمواطنين عموما بذبح الإناث دون الرجوع إليها للحصول على إذن الذبح.
مصدر للتكاثر
وصف المتخصص في الطب البيطري الدكتور إبراهيم الفلاج، قرار السماح بذبح الإناث، بأنه قرار مدروس ووضعت له اعتبارات على المدى البعيد للثروة الحيوانية في المملكة، وقال إن أصحاب الثروات الحيوانية يحاولون بقدر الإمكان عدم المساس بإناث المواشي، لأنه يعتبر مصدرا للتكاثر وإنتاج اللحوم عند الولادة، ومصدرا لإنتاج الألبان، وهذا القرار قد يسمح لمربي المواشي ممن يحتاجون المال لأن يذبحوا الإناث.
اعتبارات خطيرة
توقع الفلاج بأن يحدث ذلك هزة في أعداد الثروة الحيوانية في المملكة، خاصة المواشي ذات الجودة العالية مثل النعيمي والإبل، فقد يتأثر عددها والذي يجعل الوزارة تفتح الاستيراد بشكل أكبر وأوسع، وهذا له عدة اعتبارات خطيرة، منها أن اللحوم المستوردة ذات جودة متدنية، وقد تحمل أمراضا خارجية من بلدان أخرى، وأضاف الفلاج أنه في الأشهر القادمة نتوقع نزول الأسعار بشكل بسيط، لكن ليس بجودة عالية، مما يجبرنا بعد سنتين لاستخدام لحوم ذات جودة أقل، ويأمل الفلاج أن الوزارة وضعت اعتبارات لتفادي ذلك.
مسالخ نظامية
رصدت «الوطن» تغريدات عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه مع ازدياد أعداد الماشية يجب على الجهة المسؤولة السماح بذبح الإناث في المسالخ النظامية، فهو من الحلول الفاعلة لتخفيف الضغط على المرعى، وقال آخرون إن ذبح إناث الماشية في المسالخ ممنوع، وهو قرار كان صالحا في وقت مضى، لكن الآن زادت أعداد الماشية، فلا مانع من ذبحها لخلق شيء من التوازن. وقال أحد المغردون إن قرار منع الذبح له عائد اقتـصادي مهم.
تداعيات متوقعة
وقوع خلل في أعداد الثروة الحيوانية
فتح الاستيراد لتغطية العجز
اللحوم المستوردة قد تحمل أمراضا
نزول الأسعار بشكل بسيط
مصدر للتكاثر
وصف المتخصص في الطب البيطري الدكتور إبراهيم الفلاج، قرار السماح بذبح الإناث، بأنه قرار مدروس ووضعت له اعتبارات على المدى البعيد للثروة الحيوانية في المملكة، وقال إن أصحاب الثروات الحيوانية يحاولون بقدر الإمكان عدم المساس بإناث المواشي، لأنه يعتبر مصدرا للتكاثر وإنتاج اللحوم عند الولادة، ومصدرا لإنتاج الألبان، وهذا القرار قد يسمح لمربي المواشي ممن يحتاجون المال لأن يذبحوا الإناث.
اعتبارات خطيرة
توقع الفلاج بأن يحدث ذلك هزة في أعداد الثروة الحيوانية في المملكة، خاصة المواشي ذات الجودة العالية مثل النعيمي والإبل، فقد يتأثر عددها والذي يجعل الوزارة تفتح الاستيراد بشكل أكبر وأوسع، وهذا له عدة اعتبارات خطيرة، منها أن اللحوم المستوردة ذات جودة متدنية، وقد تحمل أمراضا خارجية من بلدان أخرى، وأضاف الفلاج أنه في الأشهر القادمة نتوقع نزول الأسعار بشكل بسيط، لكن ليس بجودة عالية، مما يجبرنا بعد سنتين لاستخدام لحوم ذات جودة أقل، ويأمل الفلاج أن الوزارة وضعت اعتبارات لتفادي ذلك.
مسالخ نظامية
رصدت «الوطن» تغريدات عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر، بأنه مع ازدياد أعداد الماشية يجب على الجهة المسؤولة السماح بذبح الإناث في المسالخ النظامية، فهو من الحلول الفاعلة لتخفيف الضغط على المرعى، وقال آخرون إن ذبح إناث الماشية في المسالخ ممنوع، وهو قرار كان صالحا في وقت مضى، لكن الآن زادت أعداد الماشية، فلا مانع من ذبحها لخلق شيء من التوازن. وقال أحد المغردون إن قرار منع الذبح له عائد اقتـصادي مهم.
تداعيات متوقعة
وقوع خلل في أعداد الثروة الحيوانية
فتح الاستيراد لتغطية العجز
اللحوم المستوردة قد تحمل أمراضا
نزول الأسعار بشكل بسيط
