أكد عدد من خبراء العقار والاقتصاد، أن فرض ضرائب الأرباح الزائدة على العقارات السكنية، وزيادة معدل دوران رأس المال للشركات، يمكن أن تنعكس آثارهما على حل أزمة السكن وكبح الأسعار، وخلق سوق عقاري نشط، وليس نخبويا على أساس طبقة معينة، وزيادة الاستقرار الاجتماعي.
فرض الضرائب
قال المستشار الاقتصادي، المتخصص في السياسيات الاقتصادية وإدارة إستراتيجيات الأعمال، أحمد الشهري، إن فرض ضرائب الأرباح الزائدة على مدد سعرية مستهدفة، تسهم في تقليص مدد القروض إلى مستويات منخفضة، قد لا تتجاوز 10 سنوات، وتحقق الاستقرار والاستدامة المالية للمصارف على المدى الطويل والمتوسط، وتسهم في دخول مستثمرين جدد من القطاع المالي والعقاري، وهذا الأمر يزيد من المنافسة، وأيضا الصناديق الحكومية المشاركة في تمويل المساكن، ستخفف من مخاطر الإكتوارية لديها.
تراجع العقارات
بيّن المحلل المالي فيصل العليان، أن العقارات تراجعت إلى ما يقارب 23% في غير المناطق المركزية، موضحا أن القروض العقارية والسكنية حدّت من تماسك العقار، خلال الشهريين الماضيين، وقدمت تسهيلات للحصول على القروض العقارية، مما أدى إلى الإقبال عليها وزيادة طلبها، موضحا أن العقارات السكنية ستبدأ تدريجيا في الارتفاع في بعض مناطق المملكة.
أثر المبالغة
بيّن رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة جدة عبدالله الأحمري لـ«الوطن»، أن أسعار العقارات تراجعت بمعدل 20-35 % داخل النطاق العمراني، موضحا أن السوق يمر بفترة تصحيح، وأن المبالغة في زيادة الأرباح تؤثر سلبا على المبيعات، وتسهم في تضخم الأسعار، وبالتالي عزوف المشترين في انتظار النزول المرتقب.
تصحيح الأسعار
قال الأحمري، إن مشروعات وزارة الإسكان أسهمت إسهاما مباشرا في تصحيح الأسعار، من ناحية زيادة المنتجات السكنية، وفرض الضرائب على الأراضي التي لم يتم تطويرها داخل النطاق العمراني، مما حفّز أصحاب تلك الأراضي لتطويرها حتى يزيد المعروض، ويكون هناك توارن بين العرض والطلب، فضلا عن مغادرة عدد كبير من الإخوة المقيمين الذين كانوا يشغلون عددا من الوحدات السكنية، مما زاد الشواغر في الوحدات، وتراجعت الإيجارات التي كانت تأخذ حيزا كبيرا من دخل الفرد المستأجر، مطالبا ملاك الوحدات السكنية بعدم المبالغة في القيمة الإيجارية، حتى تستمر التدفقات النقدية لديهم، وعدم ترك شواغر مهما كان هذا الدخل.
8 انعكاسات تسهم في ضرب الأرباح الزائدة على حدود سعرية مستهدفة
1. زيادة كفاءة التمويل
2. زيادة معدل دوران رأس المال للشركات
3. دخول مستثمرين جدد من القطاع المالي والعقاري
4. خلق سوق عقاري نشط
5. زيادة الاستقرار الاجتماعي
6. الصناديق الحكومية المشاركة في تمويل المساكن ستخفف من مخاطر الإكتوارية لديها
7. تقليص مدد القروض إلى مستويات منخفضة
8. تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية للمصارف
فرض الضرائب
قال المستشار الاقتصادي، المتخصص في السياسيات الاقتصادية وإدارة إستراتيجيات الأعمال، أحمد الشهري، إن فرض ضرائب الأرباح الزائدة على مدد سعرية مستهدفة، تسهم في تقليص مدد القروض إلى مستويات منخفضة، قد لا تتجاوز 10 سنوات، وتحقق الاستقرار والاستدامة المالية للمصارف على المدى الطويل والمتوسط، وتسهم في دخول مستثمرين جدد من القطاع المالي والعقاري، وهذا الأمر يزيد من المنافسة، وأيضا الصناديق الحكومية المشاركة في تمويل المساكن، ستخفف من مخاطر الإكتوارية لديها.
تراجع العقارات
بيّن المحلل المالي فيصل العليان، أن العقارات تراجعت إلى ما يقارب 23% في غير المناطق المركزية، موضحا أن القروض العقارية والسكنية حدّت من تماسك العقار، خلال الشهريين الماضيين، وقدمت تسهيلات للحصول على القروض العقارية، مما أدى إلى الإقبال عليها وزيادة طلبها، موضحا أن العقارات السكنية ستبدأ تدريجيا في الارتفاع في بعض مناطق المملكة.
أثر المبالغة
بيّن رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء بغرفة جدة عبدالله الأحمري لـ«الوطن»، أن أسعار العقارات تراجعت بمعدل 20-35 % داخل النطاق العمراني، موضحا أن السوق يمر بفترة تصحيح، وأن المبالغة في زيادة الأرباح تؤثر سلبا على المبيعات، وتسهم في تضخم الأسعار، وبالتالي عزوف المشترين في انتظار النزول المرتقب.
تصحيح الأسعار
قال الأحمري، إن مشروعات وزارة الإسكان أسهمت إسهاما مباشرا في تصحيح الأسعار، من ناحية زيادة المنتجات السكنية، وفرض الضرائب على الأراضي التي لم يتم تطويرها داخل النطاق العمراني، مما حفّز أصحاب تلك الأراضي لتطويرها حتى يزيد المعروض، ويكون هناك توارن بين العرض والطلب، فضلا عن مغادرة عدد كبير من الإخوة المقيمين الذين كانوا يشغلون عددا من الوحدات السكنية، مما زاد الشواغر في الوحدات، وتراجعت الإيجارات التي كانت تأخذ حيزا كبيرا من دخل الفرد المستأجر، مطالبا ملاك الوحدات السكنية بعدم المبالغة في القيمة الإيجارية، حتى تستمر التدفقات النقدية لديهم، وعدم ترك شواغر مهما كان هذا الدخل.
8 انعكاسات تسهم في ضرب الأرباح الزائدة على حدود سعرية مستهدفة
1. زيادة كفاءة التمويل
2. زيادة معدل دوران رأس المال للشركات
3. دخول مستثمرين جدد من القطاع المالي والعقاري
4. خلق سوق عقاري نشط
5. زيادة الاستقرار الاجتماعي
6. الصناديق الحكومية المشاركة في تمويل المساكن ستخفف من مخاطر الإكتوارية لديها
7. تقليص مدد القروض إلى مستويات منخفضة
8. تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية للمصارف
