تعرضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعدد من العقبات قبيل عقد الحوار السياسي الليبي في العاصمة جنيف، وذلك بسبب الآلية التي وضعها المبعوث الأممي غسان سلامة لاختيار لجنة الـ«40» المزمع تشكيلها وعقد اجتماعاتها لتفعيل المسار والحل السياسي بين الأطراف الليبية.
ويرفض البرلمان الليبي الآلية، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تلقت تحذيرات من أعضاء البرلمان الليبي بسبب مساواة مقاعد المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب، لافتا إلى أن البرلمان الليبي قد يضطر لمقاطعة اجتماعات جنيف حال إصرار البعثة الأممية على آلية اختيار أعضاء لجنة الحوار السياسي.
يذكر أن لجنة الـ«40» ستتولى عملية تفعيل الحوار السياسي بين الأطراف والمكونات الليبية، وقد خصصت البعثة الأممية عدد 13 مقعدا لمجلس النواب ومثلهم للمجلس الأعلى للدولة واختيار الأمم المتحدة لعدد 14 شخصية ليبية تمثل كافة ربوع الدولة الليبية.
تكرار نفس الأخطاء
قالت مصادر ليبية، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تكرر نفس الأخطاء السابقة خلال حوار الصخيرات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يرفضون المشاركة في المسار السياسي بالعاصمة جنيف، وذلك بسبب الآلية التي وضعتها البعثة التي تعطي تيار الإسلام السياسي مساحة أكبر من المؤسسات الشرعية الليبية وفي مقدمتها مجلس النواب.
وتقدم المجلس الأعلى للدولة - كيان استشاري - بقائمة أسماء تضم 13 شخصية للمشاركة في اجتماعات المسار السياسي بالعاصمة جنيف، وتتصدر شخصيات إخوانية قائمة المرشحين عن مجلس الدولة في اجتماعات الحوار السياسي وهو ما يرفضه عدد من أعضاء البرلمان الليبي.
3 شروط أساسية
أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي عن ثلاثة شروط أساسية يجب تحقيقها لدى كل من يشارك في حوار جنيف. وأشارت اللجنة إلى وجود عدد من الشروط يجب تحقيقها لدى كل من يشارك في الحوار السياسي وهي أساسية، موضحة أن الحوار السياسي لا يمكن أن يحقق هدفه بدونها وهي إعادة السلام للوطن واحترام استقلال وسيادة ليبيا وإبعاد التدخلات الخارجية ذات الخلفية الاستعمارية.
وأوضحت اللجنة أن في مقدمة هذه الشروط أن يكون جميع المشاركين في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية، محذرة من مزدوجي الجنسية مثل بعض أعضاء ما يعرف بمجلس الدولة المشاركين في الحوار.
وفيما يتعلق بالشرط الثاني، شددت اللجنة على ضرورة ألا يكون المشارك في الحوار مقيما في دول معادية لليبيا خاصة تركيا وقطر، مؤكدة على ضرورة إيجاد آلية واضحة للاتفاق في جنيف ليتقرر الذهاب من عدمه.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح أوحيدة، أنه لا يعول كثيرا على نتائج الحوار السياسي الذي سيعقد في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال أوحيدة: «طاولة الحوار لا تعكس الواقع على الأرض خاصة في حالة الاختلاف، وعدم التوافق على بعض القضايا المهمة، مثل وظيفة القائد الأعلى وحل التشكيلات المسلحة وتسليم أسلحتها والتوزيع العادل للثروة، واللجوء إلى التصويت هذا أمر سيحسم إلى الطرف الأكثر تمثيلا على طاولة الحوار، مما يصبح غير ممكن التنفيذ على الأرض ويعيدنا إلى المربع الأول».
اجتماع مارس
قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس، لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا. وكانت القوى الخارجية قد اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في برلين في 19 يناير على تعزيز هدنة هشة في ليبيا.
ولكن الأطراف المتناحرة لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، كما لم تكف الدول التي تدعم طرفي النزاع بالسلاح. وقال ماس «كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس».
وأضاف أن من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية «خلال الأيام القليلة المقبلة». وأخفقت لجنة تم تشكيلها في مؤتمر برلين وتضم مسؤولين عسكريين من كل الأطراف في عقد اجتماع كان مقررا تحت إشراف الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي.
وقال ماس، إن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه «يتعين عليها توقع عواقب».
رواتب الإرهابيين
تداول نشطاء على الإنترنت، حصول العناصر الإرهابية السورية الوافدة إلى ليبيا على مبالغ تقدر بـ200 ألف دولار شهريا، يدفعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومة فايز السراج.
ويحتفل المقاتلون السوريون في ليبيا برواتبهم للمشاركة في قتل وضرب الجيش والمواطن الليبي، بعد أن استقدمهم إردوغان من سورية مقابل دفع رواتب من تركيا بالدولار، وآخر من حكومة الوفاق بالدينار وتوفير سكن فاخر في أفخم الشقق والفنادق، هذا ما وافق عليه السراج واعترف به في لقاء مع بي بي سي.
وأكدت المعارضة السورية، أن هؤلاء تابعون لفيلق الرحمن الموالي لتركيا وأنهم ينفذون دورهم في خطط إردوغان، مشيرة إلى أن رواتبهم في ليبيا تصل إلى 200 ألف دولار بعد تخصيص 800 مليون دولار للحرب.
وكانت صحيفة زمان التركية، قد أشارت إلى أنه تم نقل أكثر من 3 آلاف مقاتل من لواء السلطان مراد وجماعات فهمي عيسى الإرهابية المقاتلة في سورية مع الجنود الأتراك إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.
وبحسب التسريبات، يحصل كل مقاتل في ليبيا على راتب شهري بقيمة 2500 دولار، ويقوم بالتوقيع على عقد للقتال لمدة 6 أشهر.
شروط البرلمان الليبي للموافقة على حوار جنيف
1. يكون جميع المشاركين في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية، وألا يكون من مزدوجي الجنسية
2. ضرورة ألا يكون المشارك في الحوار مقيما في دول معادية لليبيا خاصة تركيا وقطر
3. ضرورة إيجاد آلية واضحة للاتفاق في جنيف
ويرفض البرلمان الليبي الآلية، مشيرا إلى أن البعثة الأممية تلقت تحذيرات من أعضاء البرلمان الليبي بسبب مساواة مقاعد المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب، لافتا إلى أن البرلمان الليبي قد يضطر لمقاطعة اجتماعات جنيف حال إصرار البعثة الأممية على آلية اختيار أعضاء لجنة الحوار السياسي.
يذكر أن لجنة الـ«40» ستتولى عملية تفعيل الحوار السياسي بين الأطراف والمكونات الليبية، وقد خصصت البعثة الأممية عدد 13 مقعدا لمجلس النواب ومثلهم للمجلس الأعلى للدولة واختيار الأمم المتحدة لعدد 14 شخصية ليبية تمثل كافة ربوع الدولة الليبية.
تكرار نفس الأخطاء
قالت مصادر ليبية، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تكرر نفس الأخطاء السابقة خلال حوار الصخيرات، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يرفضون المشاركة في المسار السياسي بالعاصمة جنيف، وذلك بسبب الآلية التي وضعتها البعثة التي تعطي تيار الإسلام السياسي مساحة أكبر من المؤسسات الشرعية الليبية وفي مقدمتها مجلس النواب.
وتقدم المجلس الأعلى للدولة - كيان استشاري - بقائمة أسماء تضم 13 شخصية للمشاركة في اجتماعات المسار السياسي بالعاصمة جنيف، وتتصدر شخصيات إخوانية قائمة المرشحين عن مجلس الدولة في اجتماعات الحوار السياسي وهو ما يرفضه عدد من أعضاء البرلمان الليبي.
3 شروط أساسية
أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي عن ثلاثة شروط أساسية يجب تحقيقها لدى كل من يشارك في حوار جنيف. وأشارت اللجنة إلى وجود عدد من الشروط يجب تحقيقها لدى كل من يشارك في الحوار السياسي وهي أساسية، موضحة أن الحوار السياسي لا يمكن أن يحقق هدفه بدونها وهي إعادة السلام للوطن واحترام استقلال وسيادة ليبيا وإبعاد التدخلات الخارجية ذات الخلفية الاستعمارية.
وأوضحت اللجنة أن في مقدمة هذه الشروط أن يكون جميع المشاركين في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية، محذرة من مزدوجي الجنسية مثل بعض أعضاء ما يعرف بمجلس الدولة المشاركين في الحوار.
وفيما يتعلق بالشرط الثاني، شددت اللجنة على ضرورة ألا يكون المشارك في الحوار مقيما في دول معادية لليبيا خاصة تركيا وقطر، مؤكدة على ضرورة إيجاد آلية واضحة للاتفاق في جنيف ليتقرر الذهاب من عدمه.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي مصباح أوحيدة، أنه لا يعول كثيرا على نتائج الحوار السياسي الذي سيعقد في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال أوحيدة: «طاولة الحوار لا تعكس الواقع على الأرض خاصة في حالة الاختلاف، وعدم التوافق على بعض القضايا المهمة، مثل وظيفة القائد الأعلى وحل التشكيلات المسلحة وتسليم أسلحتها والتوزيع العادل للثروة، واللجوء إلى التصويت هذا أمر سيحسم إلى الطرف الأكثر تمثيلا على طاولة الحوار، مما يصبح غير ممكن التنفيذ على الأرض ويعيدنا إلى المربع الأول».
اجتماع مارس
قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إنه تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس، لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا. وكانت القوى الخارجية قد اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في برلين في 19 يناير على تعزيز هدنة هشة في ليبيا.
ولكن الأطراف المتناحرة لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، كما لم تكف الدول التي تدعم طرفي النزاع بالسلاح. وقال ماس «كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس».
وأضاف أن من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية «خلال الأيام القليلة المقبلة». وأخفقت لجنة تم تشكيلها في مؤتمر برلين وتضم مسؤولين عسكريين من كل الأطراف في عقد اجتماع كان مقررا تحت إشراف الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي.
وقال ماس، إن ألمانيا ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة أنه «يتعين عليها توقع عواقب».
رواتب الإرهابيين
تداول نشطاء على الإنترنت، حصول العناصر الإرهابية السورية الوافدة إلى ليبيا على مبالغ تقدر بـ200 ألف دولار شهريا، يدفعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومة فايز السراج.
ويحتفل المقاتلون السوريون في ليبيا برواتبهم للمشاركة في قتل وضرب الجيش والمواطن الليبي، بعد أن استقدمهم إردوغان من سورية مقابل دفع رواتب من تركيا بالدولار، وآخر من حكومة الوفاق بالدينار وتوفير سكن فاخر في أفخم الشقق والفنادق، هذا ما وافق عليه السراج واعترف به في لقاء مع بي بي سي.
وأكدت المعارضة السورية، أن هؤلاء تابعون لفيلق الرحمن الموالي لتركيا وأنهم ينفذون دورهم في خطط إردوغان، مشيرة إلى أن رواتبهم في ليبيا تصل إلى 200 ألف دولار بعد تخصيص 800 مليون دولار للحرب.
وكانت صحيفة زمان التركية، قد أشارت إلى أنه تم نقل أكثر من 3 آلاف مقاتل من لواء السلطان مراد وجماعات فهمي عيسى الإرهابية المقاتلة في سورية مع الجنود الأتراك إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.
وبحسب التسريبات، يحصل كل مقاتل في ليبيا على راتب شهري بقيمة 2500 دولار، ويقوم بالتوقيع على عقد للقتال لمدة 6 أشهر.
شروط البرلمان الليبي للموافقة على حوار جنيف
1. يكون جميع المشاركين في حوار جنيف من حملة الجنسية الليبية، وألا يكون من مزدوجي الجنسية
2. ضرورة ألا يكون المشارك في الحوار مقيما في دول معادية لليبيا خاصة تركيا وقطر
3. ضرورة إيجاد آلية واضحة للاتفاق في جنيف
