• في شمال الرياض هناك بعض الأحياء تنبع فيها المياه، وعند الاستفسار كانت الإفادة أنها مياه جوفية، فهل هذه حقيقة؟ وإذا كانت مياها جوفية فكيف لم يتم التأكد قبل تحويلها إلى مناطق سكنية؟ ومن المسؤول؟ ينابيع الماء مستمرة طوال الوقت حتى أصبحت التربة حولها ضعيفة، والمشكلة أن المسؤولية المباشرة ضائعة بين جهة وأخرى، لكن ـ لا قدر الله ـ لو هطلت أمطار شديدة الغزارة فسيكون الوضع صعبا جدا.. والسؤال الملح هو: أليس هناك فحص للتربة قبل التصريح بالبناء؟
في جميع مناطق المملكة هناك مناطق سكنية بنيت على ممرات المياه من وديان وخلافها، وهو عسف وجور على طبيعة الأرض، والمتضرر بالنهاية الإنسان.. نزف هذه المياه مستمر بالرغم من زيارات مسؤولي البلدية شمال الرياض التي لم تأت بنتيجة. الحل الجذري بهمة مسؤول لديه القرار ليتجول في هذه الأحياء ويتتبع هذه المياه بنفسه ثم يصدر قرارته بناء على مشاهداته.
• إن السماح للشباب بالدخول إلى المجمعات التجارية في الرياض ـ ولا أعلم عن باقي المناطق ـ خطوة إيجابية، وإذا ورد سلوك غير مناسب من البعض فهي مجرد حالات مؤقتة ثم يتم التعود عليها ويصبح الممنوع المرغوب شيئا عاديا بمرور الوقت، وبذلك تنتهي هذه الإشكالية.
• مؤكد أن وزارة التربية والتعليم لديها إدارة متخصصة في المباني المدرسية، والسؤال: ما دور هذه الإدارة؟ وما هي مهامها الرئيسية في هذا القطاع الهام الذي رصدت له مبالغ هي الأكبر في كل ميزانية؟ وموازنة قطاع البناء في الوزارة تعد الأضخم، وإلا فما معنى أن نسمع خلال أسابيع عن إغلاق مدارس بتوجيهات الهيئة العامة لمكافحة الفساد مثلما في مدرسة مليح بتنومة في منطقة عسير، حيث تبين أن المبنى آيل للسقوط؟ وقبله في حفر الباطن وغيره، مما يدل على أن إدارة المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتفعيل رقابي على المشاريع وعلى من تسند له، فلا يعقل بعد كل فترة ينقل طلاب المدارس أو تغلق مدرسة بسبب سوء التنفيذ عند البناء.. فلا يمكن تجاهل مسؤولية كل موظف في هذا الجهاز الموجه لمتابعة وتنفيذ مشاريع المباني المدرسية، وعلى هيئة مكافحة الفساد أن تتحمل مسؤولية متابعة المباني وألا تنتظر الشكاوى، فالمعطيات أمامها واضحة ولا تهاون في الأرواح.
