على الرغم من التحذيرات المستمرة لإيقاف ظاهرة التعدي على الأراضي إلا أن لصوص الأراضي ما زالوا يمارسون إجرامهم في التعدي على الممتلكات العامة والأراضي البور، مدعين إحياءها وأحقية تملكها، في تجاوز مستمر وتحايل على التعليمات التي تقضي بإيقاف مثل هذه التجاوزات، ومنع أي شخص من وضع يده عليها دون حق شرعي.
التعامل بحزم
نشرت أمانة منطقة عسير عبر حسابها الرسمي أن مراقبي الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة رصدوا عددا من التجاوزات، وتم استعادة 3 ملايين متر مربع من أراضي الدولة خلال 2019. وكشفت الأمانة عن إزالة تعديات طالت الأراضي الحكومية في عدد من المواقع المختلفة بالمنطقة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 3.436.587 مليون م2 بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة في مواقع متفرقة، مؤكداً أن الأمانة ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمنطقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية.
مهام ومسؤوليات
كان مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات حدد في مادته الثالثة توزيع مسؤولية مراقبة الأراضي، بحيث تكون مراقبة الأراضي وإزالة التعديات داخل النطاق العمراني للمدن أو القرى من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات التابعة لها، وتكون مراقبة الأراضي البور والأراضي الزراعية وإزالة التعديات خارج النطاق العمراني للمدن والقرى من مسؤولية وزارة الزراعة.
كما طالبت المادة السادسة من النظام أن تقوم كل جهة حكومية بتطوير أساليب مراقبة الأراضي التابعة لها واستخدام التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية في ذلك، وتوضح اللائحة إجراءات وأساليب المراقبة.
مسؤولية حكومية
طالب النظام في مادته الثالثة عشرة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية بالقيام بتسويرها بالبناء أو بالتعقيم أو بوضع بتر وعلامات ثابتة لحفظها من التعديات، وعلى الجهات الحكومية عند رفع أي أرض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت، وتوضيح الإحداثيات ما عليها من منشآت، وتوضيح الإحداثيات على المخطط أو الكروكي.
المواجهة بحزم
اعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الاقتصادي عبدالحميد العمري أن الاسترداد الذي ذكرته أمانة منطقة عسير وغيره من الاستردادات الأخرى لملايين الأمتار من الأراضي طوال الأعوام الأخيرة، يشير إلى وجود شبهة فساد مالي وإداري، ويدل على قوة الأسباب التي دعت الدولة إلى إعلانها المواجهة بحزم وقوة ضد المتورطين في تلك السرقات لعشرات الملايين من أراضيها.
وحول وجود أزمة في التوعية أم في تطبيق العقوبات قال العمري: في الماضي كنّا نعاني جداً في الجانبين (التوعية، والتطبيق)، ومع شروع الدولة بشكلٍ جاد وفاعل في ملاحقة لصوص الأراضي، رأينا جميعاً ارتفاعاً ملموساً فيهما، خاصة جانب التوعية بفضل جهود مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما لا زال جانب العقوبات متأخراً مقارنةً بوعي المجتمع تجاه تلك الممارسات الفاسدة والمخالفة، فلا يكفي فقط مجرد استرداد الأراضي ممن سرقوها، أو ممن تورطوا بشراء تلك الأراضي وقاموا بالبناء عليها سكنياً أو تجارياً، بل لا بد من الدفع بالعقوبات والجزاءات إلى أقصى الحدود الشرعية للردع والعقاب.
أقصى العقوبات
اعتبر العمري أن حجم الجرم وما أدّى إليه من وقوع أضرار هائلة على الوطن والاقتصاد والمجتمع، وما نتج عنه من إثراءٍ فاحش جداً عبر قنواتٍ مخالفةٍ للشرع والأنظمة المعمول بها يقتضي تطبيق أقصى العقوبات والجزاءات والتشهير بكل من سوّلت له نفسه بارتكاب تلك العمليات الإجرامية، التي ستشكل بوجودها درعاً حصيناً للمال العام ولأملاك الدولة والمجتمع أمام لصوص كلٍ من المال العام والأراضي، ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل يمتد إلى ضرورة التشهير بكل من ارتكب أي من تلك الجرائم الخطيرة المتعلقة بسرقة المال العام أو الأراضي.
وأضاف: من العجب أن نرى الأنظمة حازمة وقوية في جانب من يصدر شيك بدون رصيد، ليجد أمامه أنظمة صارمة يتم تطبيقها والتشهير بمن تورّط بتلك الجريمة، حتى وإن كانت تلك الشيكات بمبالغ صغيرة جداً لا تقارن أبداً، بالحجم الهائل والقيمة الضخمة للاختلاسات والسرقات من المال العام والأراضي، التي تقتضي وفق رؤية المملكة الطموحة، أن تتسم العقوبات والجزاءات بأعلى درجات الحزم والقوة والردع وصولاً إلى ضرورة التشهير بكل من تورّط فيها.
طرق المراقبة
طالب العمري بضرورة تطوير آلية المراقبة على الأراضي قائلا: أعتقد أن أدوات وطرق الأجهزة الرقابية قد تطورت كثيراً، وتجاوزت مجرد الطرق الميدانية، خدمها في ذلك التطور المذهل الذي شهدته ولا تزال تشهده تطبيقات الحكومة الإلكترونية خلال الفترة الراهنة، والجميع يراها تتطور وتتسع نطاقاتها لتشمل المزيد من القطاعات والمجالات الحكومية والقطاع الخاص عاماً بعد عام، وهذا يكفل بالتأكيد تطور أدوات وطرق المراقبة على المال العام، وعلى أراضي الدولة وغيرها من المقدرات والممتلكات العامّة والخاصة. إنمّا الأهم بين كل ذلك؛ أن تترجم نتائج تلك الرقابة الصارمة بتطبيق أقصى العقوبات والجزاءات والتشهير، على كل من يتورّط في ارتكاب أيٍّ من جرائم الفساد المالي والإداري عموماً، ومنها جرائم سرقة المال العام وأراضي الدولة.
عقوبات حددها النظام
01
يكتفى بالإنذار في المرة الأولى
02
في المرة الثانية غرامة مالية 20 ألف ريال
03
تتصاعد إلى 30 ألف ريال في المرة الثالثة
من مشروع نظام مراقبة الأراضي
تكون مراقبة الأراضي وإزالة التعديات داخل النطاق العمراني مسؤولية الشؤون البلدية والأمانات
مراقبة الأراضي البور والأراضي الزراعية وإزالة التعديات مسؤولية وزارة الزراعة
مطالبة كل جهة حكومية بتطوير أساليب مراقبة الأراضي التابعة لها
ضرورة استخدام التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية في ذلك
التعامل بحزم
نشرت أمانة منطقة عسير عبر حسابها الرسمي أن مراقبي الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة رصدوا عددا من التجاوزات، وتم استعادة 3 ملايين متر مربع من أراضي الدولة خلال 2019. وكشفت الأمانة عن إزالة تعديات طالت الأراضي الحكومية في عدد من المواقع المختلفة بالمنطقة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 3.436.587 مليون م2 بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة في مواقع متفرقة، مؤكداً أن الأمانة ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمنطقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية.
مهام ومسؤوليات
كان مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات حدد في مادته الثالثة توزيع مسؤولية مراقبة الأراضي، بحيث تكون مراقبة الأراضي وإزالة التعديات داخل النطاق العمراني للمدن أو القرى من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات التابعة لها، وتكون مراقبة الأراضي البور والأراضي الزراعية وإزالة التعديات خارج النطاق العمراني للمدن والقرى من مسؤولية وزارة الزراعة.
كما طالبت المادة السادسة من النظام أن تقوم كل جهة حكومية بتطوير أساليب مراقبة الأراضي التابعة لها واستخدام التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية في ذلك، وتوضح اللائحة إجراءات وأساليب المراقبة.
مسؤولية حكومية
طالب النظام في مادته الثالثة عشرة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية بالقيام بتسويرها بالبناء أو بالتعقيم أو بوضع بتر وعلامات ثابتة لحفظها من التعديات، وعلى الجهات الحكومية عند رفع أي أرض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت، وتوضيح الإحداثيات ما عليها من منشآت، وتوضيح الإحداثيات على المخطط أو الكروكي.
المواجهة بحزم
اعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الاقتصادي عبدالحميد العمري أن الاسترداد الذي ذكرته أمانة منطقة عسير وغيره من الاستردادات الأخرى لملايين الأمتار من الأراضي طوال الأعوام الأخيرة، يشير إلى وجود شبهة فساد مالي وإداري، ويدل على قوة الأسباب التي دعت الدولة إلى إعلانها المواجهة بحزم وقوة ضد المتورطين في تلك السرقات لعشرات الملايين من أراضيها.
وحول وجود أزمة في التوعية أم في تطبيق العقوبات قال العمري: في الماضي كنّا نعاني جداً في الجانبين (التوعية، والتطبيق)، ومع شروع الدولة بشكلٍ جاد وفاعل في ملاحقة لصوص الأراضي، رأينا جميعاً ارتفاعاً ملموساً فيهما، خاصة جانب التوعية بفضل جهود مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما لا زال جانب العقوبات متأخراً مقارنةً بوعي المجتمع تجاه تلك الممارسات الفاسدة والمخالفة، فلا يكفي فقط مجرد استرداد الأراضي ممن سرقوها، أو ممن تورطوا بشراء تلك الأراضي وقاموا بالبناء عليها سكنياً أو تجارياً، بل لا بد من الدفع بالعقوبات والجزاءات إلى أقصى الحدود الشرعية للردع والعقاب.
أقصى العقوبات
اعتبر العمري أن حجم الجرم وما أدّى إليه من وقوع أضرار هائلة على الوطن والاقتصاد والمجتمع، وما نتج عنه من إثراءٍ فاحش جداً عبر قنواتٍ مخالفةٍ للشرع والأنظمة المعمول بها يقتضي تطبيق أقصى العقوبات والجزاءات والتشهير بكل من سوّلت له نفسه بارتكاب تلك العمليات الإجرامية، التي ستشكل بوجودها درعاً حصيناً للمال العام ولأملاك الدولة والمجتمع أمام لصوص كلٍ من المال العام والأراضي، ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل يمتد إلى ضرورة التشهير بكل من ارتكب أي من تلك الجرائم الخطيرة المتعلقة بسرقة المال العام أو الأراضي.
وأضاف: من العجب أن نرى الأنظمة حازمة وقوية في جانب من يصدر شيك بدون رصيد، ليجد أمامه أنظمة صارمة يتم تطبيقها والتشهير بمن تورّط بتلك الجريمة، حتى وإن كانت تلك الشيكات بمبالغ صغيرة جداً لا تقارن أبداً، بالحجم الهائل والقيمة الضخمة للاختلاسات والسرقات من المال العام والأراضي، التي تقتضي وفق رؤية المملكة الطموحة، أن تتسم العقوبات والجزاءات بأعلى درجات الحزم والقوة والردع وصولاً إلى ضرورة التشهير بكل من تورّط فيها.
طرق المراقبة
طالب العمري بضرورة تطوير آلية المراقبة على الأراضي قائلا: أعتقد أن أدوات وطرق الأجهزة الرقابية قد تطورت كثيراً، وتجاوزت مجرد الطرق الميدانية، خدمها في ذلك التطور المذهل الذي شهدته ولا تزال تشهده تطبيقات الحكومة الإلكترونية خلال الفترة الراهنة، والجميع يراها تتطور وتتسع نطاقاتها لتشمل المزيد من القطاعات والمجالات الحكومية والقطاع الخاص عاماً بعد عام، وهذا يكفل بالتأكيد تطور أدوات وطرق المراقبة على المال العام، وعلى أراضي الدولة وغيرها من المقدرات والممتلكات العامّة والخاصة. إنمّا الأهم بين كل ذلك؛ أن تترجم نتائج تلك الرقابة الصارمة بتطبيق أقصى العقوبات والجزاءات والتشهير، على كل من يتورّط في ارتكاب أيٍّ من جرائم الفساد المالي والإداري عموماً، ومنها جرائم سرقة المال العام وأراضي الدولة.
عقوبات حددها النظام
01
يكتفى بالإنذار في المرة الأولى
02
في المرة الثانية غرامة مالية 20 ألف ريال
03
تتصاعد إلى 30 ألف ريال في المرة الثالثة
من مشروع نظام مراقبة الأراضي
تكون مراقبة الأراضي وإزالة التعديات داخل النطاق العمراني مسؤولية الشؤون البلدية والأمانات
مراقبة الأراضي البور والأراضي الزراعية وإزالة التعديات مسؤولية وزارة الزراعة
مطالبة كل جهة حكومية بتطوير أساليب مراقبة الأراضي التابعة لها
ضرورة استخدام التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية في ذلك
