كشف تقرير بعنوان «الهجرة العكسية في المملكة» صدر عن غرفة الرياض وجود ضعف في تقديم الخدمات وانخفاض جودة الحياة في المناطق ضعيفة التنمية، مبينا أن أهم أسباب ودوافع الهجرة الداخلية هي البحث عن العمل وزيادة الدخل والبحث عن فرص الاستثمار والالتحاق بالتعليم الجامعي وتوافر مقومات العصر، وتوفر الخدمات الأساسية والحصول على خدمات صحية جيدة والرغبة في الانضمام للأقارب أو الزوج أو للانضمام إلى الأصدقاء.
واستحوذت 3 مناطق رئيسية في المملكة (الرياض ومكة المكرمة والشرقية) على 8 جامعات أهلية بنسبة 73 % من إجمالي عدد الجامعات الأهلية في المملكة البالغ 11 جامعة، فيما استحوذت المناطق الثلاث ذاتها على 16 جامعة تمثل نسبة 57 % من عدد الجامعات الحكومية.
فرص الاستثمار
أهم الآثار المترتبة على الهجرة من الريف إلى الحضر بالنسبة إلى المناطق الجاذبة هو زيادة حجم السكان، أما الآثار الاقتصادية تمثلت في زيادة عرض القوى العاملة وارتفاع الإيجارات والضغط على الخدمات العامة، أما الآثار الاجتماعية تمثلت في تكدس المهاجرين الذي أدى إلى ظهور المناطق العشوائية وعدم قدرة المدن على الوفاء بمتطلبات السكان.
ضغط على الخدمات
تؤدي التنمية المتوازنة إلى خلق فرص عمل تسهم في استقرار السكان في مناطقهم كما تساهم في الارتقاء بالخدمات المختلفة في مناطق المملكة، كذلك تساهم في الحد من النزوح إلى المدن وتشجع على الهجرة العكسية.
كما تؤدي التنمية المتوازنة إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية والمرافق السكانية في المناطق الحضرية، وتوطين قدرات رأس المال البشري العالية في مواطنها الريفية، والحد من التلوث البيئي و استنزاف الهياكل الأساسية والمرافق الخدمية.
التنمية المتوازنة
من أهم الآثار المترتبة على الهجرة من الريف إلى الحضر بالنسبة للمناطق الطاردة هو تناقص في حجم السكان، ونقص في عرض القوى العاملة، الذي أدى إلى ارتفاع أجور العمال وتخفيض حدة البطالة، وبالنسبة للآثار الاجتماعية تمثلت في زيادة أعداد الإناث في الريف، وظهور مشكلات اجتماعية، وضعف الاستثمار لتطوير الريف.
مشكلات اجتماعية
أكدت الدراسة أن المناطق الثلاث الرئيسية تساهم بنسبة 74 % في الناتج المحلي الإجمالي، مع استبعاد النفط والغاز، وباقي مناطق المملكة الإدارية تساهم بنسبة 26 %.
وأشارت الدراسة إلى تدني معدلات المستشفيات لكل 1,000,000 نسمة في المناطق الثلاث الرئيسية بسبب التركيز السكاني، مما أثر على جودة الخدمات الصحية بشقيقها الوقائي والعلاجي وزيادة نسب الحصول على مواعيد مع التخصص الطبي المطلوب خلال أربع أسابيع، وأدنى معدل بمنطقة مكة المكرمة 12 مستشفى لكل 1.000.000 نسمة.
تتركز الخدمات والمشروعات الاقتصادية في المناطق الثلاث الرئيسية، الرياض مكة المكرمة الشرقية، وبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمناطق الرئيسية الثلاث 301.383 منشأة تمثل نسبة 66.8 % من إجمالي تعداد المنشآت بالمملكة.
المنشآت الاقتصادية
تستحوذ المناطق الثلاث الرئيسية على النسبة الأعلى من الدعم السكني 63 % مقارنة بباقي مناطق المملكة، نظرا إلى التركيز السكاني بها، وبلغ أعلى معدل للبطالة في منطقة الجوف بنسبة 27.5 % وأدنى معدل في منطقة تبوك بنسبة 6.7 %. كما تستحوذ المناطق الثلاث على نسبة 77 % من قيمة القروض.
المنتجات السكنية
استحوذت المناطق الثلاث الرئيسية (الرياض الشرقية مكة المكرمة) على 16 جامعة تمثل نسبة 57 % من عدد الجامعات الحكومية بالمملكة والبالغ عددها 28 جامعة، ومع بدء الجامعات الناشئة تنتعش بعض الأنشطة التجارية والعمرانية في المناطق والمحافظات، لكن هذا الانتعاش يتم بشكل عشوائي غير مخطط ولا يرتبط بمتطلبات تحقيق التنمية في المنطقة، كذلك لا يوجد دور واضح محدد في قرارات وأنظمة وخطط الجامعات الناشئة في تحقيق التنمية المتوازنة، وفي تنمية واستثمار المزايا النسبية والتنافسية للمناطق.
من نتائج الدراسة الميدانية
احتياج المناطق ضعيفة التنمية إلى مشاريع تنموية لخلق فرص عمل
توفير الخدمات الأساسية لتشجيع الهجرة العكسية
تيسير الإجراءات الحكومية والإعفاءات للضريبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المناطق الأقل نموا
ضعف رغبة المستثمرين في الاستثمار بالمناطق ضعيفة التنمية بسبب ارتفاع رسوم وتكلفة العمالة والطاقة
واستحوذت 3 مناطق رئيسية في المملكة (الرياض ومكة المكرمة والشرقية) على 8 جامعات أهلية بنسبة 73 % من إجمالي عدد الجامعات الأهلية في المملكة البالغ 11 جامعة، فيما استحوذت المناطق الثلاث ذاتها على 16 جامعة تمثل نسبة 57 % من عدد الجامعات الحكومية.
فرص الاستثمار
أهم الآثار المترتبة على الهجرة من الريف إلى الحضر بالنسبة إلى المناطق الجاذبة هو زيادة حجم السكان، أما الآثار الاقتصادية تمثلت في زيادة عرض القوى العاملة وارتفاع الإيجارات والضغط على الخدمات العامة، أما الآثار الاجتماعية تمثلت في تكدس المهاجرين الذي أدى إلى ظهور المناطق العشوائية وعدم قدرة المدن على الوفاء بمتطلبات السكان.
ضغط على الخدمات
تؤدي التنمية المتوازنة إلى خلق فرص عمل تسهم في استقرار السكان في مناطقهم كما تساهم في الارتقاء بالخدمات المختلفة في مناطق المملكة، كذلك تساهم في الحد من النزوح إلى المدن وتشجع على الهجرة العكسية.
كما تؤدي التنمية المتوازنة إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية والمرافق السكانية في المناطق الحضرية، وتوطين قدرات رأس المال البشري العالية في مواطنها الريفية، والحد من التلوث البيئي و استنزاف الهياكل الأساسية والمرافق الخدمية.
التنمية المتوازنة
من أهم الآثار المترتبة على الهجرة من الريف إلى الحضر بالنسبة للمناطق الطاردة هو تناقص في حجم السكان، ونقص في عرض القوى العاملة، الذي أدى إلى ارتفاع أجور العمال وتخفيض حدة البطالة، وبالنسبة للآثار الاجتماعية تمثلت في زيادة أعداد الإناث في الريف، وظهور مشكلات اجتماعية، وضعف الاستثمار لتطوير الريف.
مشكلات اجتماعية
أكدت الدراسة أن المناطق الثلاث الرئيسية تساهم بنسبة 74 % في الناتج المحلي الإجمالي، مع استبعاد النفط والغاز، وباقي مناطق المملكة الإدارية تساهم بنسبة 26 %.
وأشارت الدراسة إلى تدني معدلات المستشفيات لكل 1,000,000 نسمة في المناطق الثلاث الرئيسية بسبب التركيز السكاني، مما أثر على جودة الخدمات الصحية بشقيقها الوقائي والعلاجي وزيادة نسب الحصول على مواعيد مع التخصص الطبي المطلوب خلال أربع أسابيع، وأدنى معدل بمنطقة مكة المكرمة 12 مستشفى لكل 1.000.000 نسمة.
تتركز الخدمات والمشروعات الاقتصادية في المناطق الثلاث الرئيسية، الرياض مكة المكرمة الشرقية، وبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمناطق الرئيسية الثلاث 301.383 منشأة تمثل نسبة 66.8 % من إجمالي تعداد المنشآت بالمملكة.
المنشآت الاقتصادية
تستحوذ المناطق الثلاث الرئيسية على النسبة الأعلى من الدعم السكني 63 % مقارنة بباقي مناطق المملكة، نظرا إلى التركيز السكاني بها، وبلغ أعلى معدل للبطالة في منطقة الجوف بنسبة 27.5 % وأدنى معدل في منطقة تبوك بنسبة 6.7 %. كما تستحوذ المناطق الثلاث على نسبة 77 % من قيمة القروض.
المنتجات السكنية
استحوذت المناطق الثلاث الرئيسية (الرياض الشرقية مكة المكرمة) على 16 جامعة تمثل نسبة 57 % من عدد الجامعات الحكومية بالمملكة والبالغ عددها 28 جامعة، ومع بدء الجامعات الناشئة تنتعش بعض الأنشطة التجارية والعمرانية في المناطق والمحافظات، لكن هذا الانتعاش يتم بشكل عشوائي غير مخطط ولا يرتبط بمتطلبات تحقيق التنمية في المنطقة، كذلك لا يوجد دور واضح محدد في قرارات وأنظمة وخطط الجامعات الناشئة في تحقيق التنمية المتوازنة، وفي تنمية واستثمار المزايا النسبية والتنافسية للمناطق.
من نتائج الدراسة الميدانية
احتياج المناطق ضعيفة التنمية إلى مشاريع تنموية لخلق فرص عمل
توفير الخدمات الأساسية لتشجيع الهجرة العكسية
تيسير الإجراءات الحكومية والإعفاءات للضريبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المناطق الأقل نموا
ضعف رغبة المستثمرين في الاستثمار بالمناطق ضعيفة التنمية بسبب ارتفاع رسوم وتكلفة العمالة والطاقة
