أكد تقرير صادر عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجود خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية للمملكة، بهدف استخدام تلك المناطق بما يكفل استدامة مواردها، ويحقق أقصى تنمية اقتصادية مع أدنى قدر من الإضرار بالبيئة.
وقالت الرئاسة في بيان لها أمس، أن الخطة تتضمن وضع آلية للتنسيق بين الجهات المعنية لتطبيق ما لديها من أنظمة تحكم النشاطات وتعزز مشاركة هذه الجهات في وضع وتنفيذ خطط تشغيلية لإدارتها، والمحافظة على طبيعتها وحماية بيئاتها وتنميتها وتوجيه استخداماتها التنموية ليكفل استدامة مواردها وتحقيقها للمطالب الحالية والمستقبلية بواسطة التخطيط والتحكم في النشاطات التنموية ودون الإخلال بالتوازن البيئي فيها، ورفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع الشعور بالمسؤولية بهدف المحافظة على البيئة البحرية والساحلية وتشجيع الجهود غير الحكومية في هذا المجال.
وأشارت إلى أن تصنيف المناطق الساحلية للأغراض التنموية المختلفة وتحديد المناطق الحساسة بيئياً مبني على معايير ومقاييس بيئية لمختلف نشاطات واستخدامات المدن الساحلية والبحرية.
وأضافت أنها كلفت الشركة المنفذة للمشروع بعمل دراسة لتقييم خط قاعدة الموارد الساحلية بمناطق البحر الأحمر من الحدود الشمالية "حقل" إلى الحدود الجنوبية "جازان" بطول 1876 كيلو متر لتأهيل المناطق المتضررة بيئياً على أن تشمل الدراسة الجزء البري والبحري بما في ذلك النتوءات والخلجان على طول الساحل.
وأفادت أن فرق عمل ميدانية شكلت لدراسة العناصر البيئية بمختلف أشكالها مع التركيز على المناطق ذات الحساسية العالية، حيث جمعت المعلومات الميدانية لجميع المنشآت والمرافق على الساحل الغربي للمملكة، وتوثيق جميع النشاطات القائمة عليها وتسجيل وإعداد الدراسات والتحاليل اللازمة لتصنيف كل ما تحتويه هذه المنشآت والمرافق ومدى تأثيرها من المنظور البيئي، كما حصرت جميع المصادر المتوقع حدوث تلوث منها على الساحل الغربي مع تحديد درجة الأخطار الناتجة، ووضع التحاليل اللازمة للعمليات التي يمكن أن تتخذها الرئاسة لمواجهة هذه المخاطر.
