تسبب صوت واحد في إسقاط توصية تقدمت بها عضو مجلس الشورى، الدكتورة إقبال درندري، على تقرير وزارة التجارة والاستثمار، الأسبوع المنصرم، بعد أن حصلت على تأييد 75 صوتاً في مجلس الشورى. وطالبت درندري وزارة التجارة بإصدار تقارير دورية منشورة لتقييم المتاجر الإلكترونية من قِبل العملاء باستخدام محكات شاملة تساعد في تحديد مستوى الموثوقية في المتاجر وفي صنع القرار مثل «تقديم معلومات كافية وأسعار السلع وجودتها ومدة الشحن والدفع وخدمة العملاء والتواصل معهم والاستجابة لهم ولمطالبهم».

جوانب مهمة

بررت درندري توصيتها بأن وزارة التجارة والاستثمار أطلقت خدمة «معروف» الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والمتجر الإلكتروني، وهي تُقدِّم تقييما للمتاجر، إلا إنه تقييم عام (درجة من 10 فقط)، حيث إنه يمكن للمتجر أن يحصل على تقييم عالٍ من 10 أشخاص مثلاً، لكنه لا يعطي بيانات عن جميع الجوانب المهمة للعميل بخصوص العمليات قبل وأثناء وبعد عمليات الشراء مثل جودة السلعة ومدة الشحن الدفع السعر، إلخ.

وأشارت درندري إلى أهمية وجود تقييم للمتاجر الإلكترونية حسب معايير متعددة وليس واحدا عاما، إذ إن المملكة إزاء تحول مهم نحو الاقتصاد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وهذا يتطلب وضع معايير دقيقة تساعد المتاجر الإلكترونية على الأداء الجيد والشفافية في الأداء ما يعزز ثقة العملاء على مستوى المنطقة.

تقارير مفصلة

أوضحت درندري أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، ويتضمن التوسع في التجارة الإلكترونية التي ستكون أساس الاقتصاد العالمي، ومن المهم التحضير لهذه النقلة بوضع محكات تقييم تلتزم بها المتاجر، حفظاً لجودتها ومنافستها المحلية والعالمية.

ولفتت إلى أن كثرة الشكاوى المُقدَّمة لمركز البلاغات بالوزارة عن المتاجر الإلكترونية العام الماضي التي بلغت 19.7 ألف شكوى خير دليل على عدم معرفة الناس بجميع جوانب جودة المتاجر، مبينةً أن نشر تقارير مفصلة عن تقييم عن هذه المتاجر يجنب العملاء التعامل مع الشركات التي تكثر منها الشكاوى.

مؤشر واحد

بررت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى رفضها للتوصية، بأن الوزارة تقدم جميع المؤشرات للمتاجر في منصة معروفة. وردت درندري أنه من المعروف أن المبادرة من وزارة التجارة، إلا أن هذه التجارة جديدة، أما أن الوزارة تقدم جميع المؤشرات، فهذا غير دقيق، فهي لا تعطي إلا تقييما واحدا عاما وليس حسب محكات متعددة مثل التي تقدمها منصات المتاجر الإلكترونية العالمية. وعرضت صوراً من تقييم المتاجر الإلكترونية التي لديها مؤشر واحد هو التقييم العام، وبالتالي فإن 10 أشخاص يمكن أن يجعلوا المتجر في قائمة أفضل المتاجر، وقد يكون عكس الواقع وقارنتها بمنصات تقييم عالمية أخرى تستخدم مؤشرات متعددة ودقيقة.

موثوقية المتاجر

أنهت درندري مداخلتها بأن هناك عددا كبيرا من المتاجر الإلكترونية المسجلة رسميا في المملكة وعددها أكثر من 25 ألف متجر إلكتروني، مبينةً أن حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة أصبح نحو 33 مليار ريال، وأن المملكة تسيطر على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.

مبررات التوصية

ضرورة تحديد مستوى الموثوقية

خدمة «معروف» تُقدِّم تقييما عاما للمتاجر

يمكن للمتجر الحصول على تقييم عالٍ من 10 أشخاص فقط

المملكة إزاء تحول مهم نحو الاقتصاد الإلكتروني

ضرورة وضع معايير دقيقة تساعد على الأداء الجيد والشفافية