يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل توصية إضافية حول تقرير وزارة الخدمة المدنية، وطالب مقدمو التوصية المدنية بتطوير آلية شاملة وشفافة لترشيح أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الحكومية.
وتمسك عضوا المجلس، الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتور فيصل الفاضل، بتوصيتهما التي لم تتبنها لجنة الإدارة والموارد البشرية، وبررت عدم تبنيها لها نظرا لتنوع طبيعة عمل تلك الجهات في مجالات عدة، منها التخصصية كالطيران، والطاقة الذرية، والأمن السيبراني وغيرها، فإنه يصعب إيجاد آلية موحدة في ظل هذا التنوع من التخصصات الدقيقة.
التوصيات الإضافية
يذكر أن رفض اللجنة للتوصيات الإضافية لا يعيق عرض العضو لتوصيته في حال تمسكه بها على المجلس، والذي بدوره يعرضها للتصويت والمناقشة بعد الاستماع لرأي اللجنة المختصة، فإن حظيت بالتأييد تم التصويت على إقرارها لتصبح بعد حصولها على 76 صوتا مؤيدا قرارا يرفع للملك.
التنمية الإدارية
طالب مقدمو التوصية وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلية شاملة وشفافة ومحوكمة، لترشيح أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية بما يكفل اختيار الكفاءات من الجنسين، ويحقق خدمة أهداف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأشارا إلى أن رؤية المملكة أكدت على أهمية التنمية الإدارية وتطوير الأجهزة الحكومية وتمكينها من مواكبة أهداف الرؤية، مؤكدين أن هذه التوصية تسهم في تطويرمجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية، من خلال اختيار أعضاء المجالس من الكفاءات، سواء كان اختيارهم كممثلين لجهاتهم الحكومية أو ممثلين للقطاع الخاص أو لذواتهم.
اختيار الكفاءات
ولفت مقدما التوصية حاجة الآلية المتبعة في اختيار أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى المراجعة وتطويرها بما يحقق معالجة السلبيات التي يعانيها الجهاز الحكومي، ومنها ضعف في استقطاب الكفاءات وغلبة المعايير الشخصية في الاختيار، وضعف في تمكين المرأة وترشيح أشخاص في عضوية أكثر من مجلس يصعب معه قيامهم بواجباتهم المطلوبة منهم، في ظل ارتباط عضويتهم بمجالس متعددة ومختلفة.
وتمسك عضوا المجلس، الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتور فيصل الفاضل، بتوصيتهما التي لم تتبنها لجنة الإدارة والموارد البشرية، وبررت عدم تبنيها لها نظرا لتنوع طبيعة عمل تلك الجهات في مجالات عدة، منها التخصصية كالطيران، والطاقة الذرية، والأمن السيبراني وغيرها، فإنه يصعب إيجاد آلية موحدة في ظل هذا التنوع من التخصصات الدقيقة.
التوصيات الإضافية
يذكر أن رفض اللجنة للتوصيات الإضافية لا يعيق عرض العضو لتوصيته في حال تمسكه بها على المجلس، والذي بدوره يعرضها للتصويت والمناقشة بعد الاستماع لرأي اللجنة المختصة، فإن حظيت بالتأييد تم التصويت على إقرارها لتصبح بعد حصولها على 76 صوتا مؤيدا قرارا يرفع للملك.
التنمية الإدارية
طالب مقدمو التوصية وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلية شاملة وشفافة ومحوكمة، لترشيح أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية بما يكفل اختيار الكفاءات من الجنسين، ويحقق خدمة أهداف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأشارا إلى أن رؤية المملكة أكدت على أهمية التنمية الإدارية وتطوير الأجهزة الحكومية وتمكينها من مواكبة أهداف الرؤية، مؤكدين أن هذه التوصية تسهم في تطويرمجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية، من خلال اختيار أعضاء المجالس من الكفاءات، سواء كان اختيارهم كممثلين لجهاتهم الحكومية أو ممثلين للقطاع الخاص أو لذواتهم.
اختيار الكفاءات
ولفت مقدما التوصية حاجة الآلية المتبعة في اختيار أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى المراجعة وتطويرها بما يحقق معالجة السلبيات التي يعانيها الجهاز الحكومي، ومنها ضعف في استقطاب الكفاءات وغلبة المعايير الشخصية في الاختيار، وضعف في تمكين المرأة وترشيح أشخاص في عضوية أكثر من مجلس يصعب معه قيامهم بواجباتهم المطلوبة منهم، في ظل ارتباط عضويتهم بمجالس متعددة ومختلفة.
