دشّن نائب وزير العدل سعد محمد السيف، التحول الرقمي للتراخيص العدلية، لتوحيد إجراءات الطلب والاعتماد والإصـدار لخدمات المحاماة والموثقين ومأذوني الأنكحة، وخدمات التنفيذ والمصالحة، تيسيرا على المستفيدين. وسيكون التحول الرقمي للتراخيص العدلية على 3 مراحل، بدأت الأولى بالمحاماة، ويمكن خلالها طلب ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، وترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وشهادة تعريف للمحامي المتدرب، في عملية إلكترونية متكاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن المراحل المقبلة ستشمل تراخيص مأذوني عقود الأنكحة والموثقين ومقدمي خدمات التنفيذ، إضافة إلى شهادة تعريف للمصلح المسجل في مركز المصالحة.

وبعد أن كان المستفيد بحاجة إلى زيارة الجهات العدلية لتقديم الطلب ومتابعته واستلام الترخيص ورقيا، أصبح تقديم الطلبات إلكترونيا، وتمت أتمتة جميع إجراءات الأنظمة الداخلية، ليستطيع متابعة الطلب خلال بوابة «ناجز»، وبعد ذلك يأتي اعتماد صاحب الصلاحية، ليصدر الترخيص إلكترونيا، مما يعني الاستغناء تماما عن طباعة التراخيص الورقية.


ويمكّن التحول الرقمي للتراخيص العدلية إمكانية التحقق من صحة الترخيص خلال قنوات التحقق، إضافة إلى حفظ الوثائق إلكترونيا، وتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات.

مراحل التحول الرقمي للتراخيص العدلية

المحاماة

مأذونو عقود الأنكحة والموثقين

مقدمو خدمات التنفيذ وشهادة تعريف للمصلح المسجل بمركز المصالحة