اختتم المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني أعماله التي تناولت 9 مسارات تضمنت التخصصات الهندسية الرئيسية، وذلك طوال أربعة أيام في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2020م، ولاقى نجاحا غير مسبوق من حيث عدد الحضور والمشاركين.
وشهدت قاعات المؤتمر تقديم 110 أوراق عمل، فيما شاركت أكثر من 50 شركة هندسية في المعرض الهندسي المصاحب لفعاليات المؤتمر لعرض التقنيات الحديثة في القطاع الهندسي.
وتقدمت الهيئة السعودية للمهندسين بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموافقت على عقد المؤتمر والمعرض المصاحب له، والشكر كذلك لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمه وتأييده لعقد الفعاليات وتقدير وامتنان القائمين على المؤتمر والمشاركين فيه لمعالي وزير التجارة على رعايته الكريمة للمؤتمر وحرصه على إنجاح فعالياته ومتابعته الدائمة للجان القائمة على المؤتمر قبل وأثناء انعقاده.
وتقدم المشاركون في المؤتمر بخالص الشكر والتقدير للهيئة السعودية للمهندسين ومجلس إدارتها وأمانتها العامة وإداراتها المختلفة واللجنة العلمية و المنظمة للمؤتمر والفعاليات المصاحبة، على حسن تنظيمهم للمؤتمر وخروجه بهذه الصورة المشرفة والمحققة للأهداف من انعقاده.
وخلص المجتمعون والمشاركون واللجان الإشرافية والعلمية والمنظمة للمؤتمر إلى التوصية بالتالي:
1. إدراج أكواد البناء في المقررات الأكاديمية لكليات الهندسة والعمارة.
2. وجوب دعم التشريعات التي تُمكن استخدام تقنيات نمذجة معلومات البناء في المشاريع لما لها من فوائد اقتصادية وتنفيذية وتشغيلية خلال دورة حياة المشروع.
3. دعم مكاتب إدارة المشاريع للقيام بأعمالها وذلك بتعزيز وتوضيح مسئولياتها من خلال مصفوفة صلاحيات واضحة وتمكين كوادرها في سبيل تطبيق مثالي لمفاهيم إدارة المشاريع في الجهات العامة والخاصة، لما لذلك من دور في نجاح المشاريع.
4. توجيه الجامعات السعودية باعتماد وفتح تخصص هندسة السلامة والوقاية من الحريق وتخصص السلامة والصحة المهنية في أقسام الهندسة، وذلك نظرا للحاجة الماسة لهذا التخصص وعدم توفر الكوادر المتخصصة فيه لتلبية احتياجات سوق العمل .
5. إنشاء هيئة وطنية عليا للسلامة والصحة المهنية تعنى بأمور السلامة الهندسية وكذلك السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية والتجارية والخاصة والحكومية وتضع المقاييس و القوانين المنظمة لذلك ومتابعة التطبيق الفعلي في مواقع العمل.
6. اعتماد منهج إدارة التطوير الهندسي " Configuration Management" في جميع مشاريع وعقود نقل وتوطين التقنية لضمان توطين الخبرات الهندسية وملكية البيانات الهندسية التصميمية.
7. إنشاء شراكات بين مراكز الأبحاث في الجامعات وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لإيجاد حلول لتطوير هذا القطاع (القطاع اللوجستي بشكل عام) ولتحقيق الهدف الاقتصادي من هذا القطاع واستقطاب الطاقات الوطنية المهتمة بذلك لتحقيق الهدف المنشود على المدى القصير والبعيد.
8. تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وحلولها واستقطاب الجهات العالمية الرائدة في ذلك كتعزيز للخبرات الوطنية من خلال إنشاء معاهد متخصصة في التوعية بهذا القطاع.
9. العمل على تحديث المناهج الدراسية المتعلقة بالطاقة للتركيز على الطاقة المتجددة وإنشاء برامج تعليمية متخصصة في هذا المجال.
10. الدفع نحو إضافة مقررات وبرامج دراسية هندسية وتقنية تعزز تعامل المهندس والتقني السعودي في مجالات إنتاج وصيانة الأجهزة مثل الهندسة الطبية والميكاترونيك وأجهزة المصانع (Instrumentation).
11. الاهتمام بالدراسات الرامية لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار بالمملكة لجني ثمار إقرار برامج الاستمطار.
12. تطوير معايير مزاولة المهنة للأعمال المساحية وإنتاج الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية للمدن الذكية.
وشهدت قاعات المؤتمر تقديم 110 أوراق عمل، فيما شاركت أكثر من 50 شركة هندسية في المعرض الهندسي المصاحب لفعاليات المؤتمر لعرض التقنيات الحديثة في القطاع الهندسي.
وتقدمت الهيئة السعودية للمهندسين بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموافقت على عقد المؤتمر والمعرض المصاحب له، والشكر كذلك لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمه وتأييده لعقد الفعاليات وتقدير وامتنان القائمين على المؤتمر والمشاركين فيه لمعالي وزير التجارة على رعايته الكريمة للمؤتمر وحرصه على إنجاح فعالياته ومتابعته الدائمة للجان القائمة على المؤتمر قبل وأثناء انعقاده.
وتقدم المشاركون في المؤتمر بخالص الشكر والتقدير للهيئة السعودية للمهندسين ومجلس إدارتها وأمانتها العامة وإداراتها المختلفة واللجنة العلمية و المنظمة للمؤتمر والفعاليات المصاحبة، على حسن تنظيمهم للمؤتمر وخروجه بهذه الصورة المشرفة والمحققة للأهداف من انعقاده.
وخلص المجتمعون والمشاركون واللجان الإشرافية والعلمية والمنظمة للمؤتمر إلى التوصية بالتالي:
1. إدراج أكواد البناء في المقررات الأكاديمية لكليات الهندسة والعمارة.
2. وجوب دعم التشريعات التي تُمكن استخدام تقنيات نمذجة معلومات البناء في المشاريع لما لها من فوائد اقتصادية وتنفيذية وتشغيلية خلال دورة حياة المشروع.
3. دعم مكاتب إدارة المشاريع للقيام بأعمالها وذلك بتعزيز وتوضيح مسئولياتها من خلال مصفوفة صلاحيات واضحة وتمكين كوادرها في سبيل تطبيق مثالي لمفاهيم إدارة المشاريع في الجهات العامة والخاصة، لما لذلك من دور في نجاح المشاريع.
4. توجيه الجامعات السعودية باعتماد وفتح تخصص هندسة السلامة والوقاية من الحريق وتخصص السلامة والصحة المهنية في أقسام الهندسة، وذلك نظرا للحاجة الماسة لهذا التخصص وعدم توفر الكوادر المتخصصة فيه لتلبية احتياجات سوق العمل .
5. إنشاء هيئة وطنية عليا للسلامة والصحة المهنية تعنى بأمور السلامة الهندسية وكذلك السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية والتجارية والخاصة والحكومية وتضع المقاييس و القوانين المنظمة لذلك ومتابعة التطبيق الفعلي في مواقع العمل.
6. اعتماد منهج إدارة التطوير الهندسي " Configuration Management" في جميع مشاريع وعقود نقل وتوطين التقنية لضمان توطين الخبرات الهندسية وملكية البيانات الهندسية التصميمية.
7. إنشاء شراكات بين مراكز الأبحاث في الجامعات وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لإيجاد حلول لتطوير هذا القطاع (القطاع اللوجستي بشكل عام) ولتحقيق الهدف الاقتصادي من هذا القطاع واستقطاب الطاقات الوطنية المهتمة بذلك لتحقيق الهدف المنشود على المدى القصير والبعيد.
8. تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وحلولها واستقطاب الجهات العالمية الرائدة في ذلك كتعزيز للخبرات الوطنية من خلال إنشاء معاهد متخصصة في التوعية بهذا القطاع.
9. العمل على تحديث المناهج الدراسية المتعلقة بالطاقة للتركيز على الطاقة المتجددة وإنشاء برامج تعليمية متخصصة في هذا المجال.
10. الدفع نحو إضافة مقررات وبرامج دراسية هندسية وتقنية تعزز تعامل المهندس والتقني السعودي في مجالات إنتاج وصيانة الأجهزة مثل الهندسة الطبية والميكاترونيك وأجهزة المصانع (Instrumentation).
11. الاهتمام بالدراسات الرامية لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار بالمملكة لجني ثمار إقرار برامج الاستمطار.
12. تطوير معايير مزاولة المهنة للأعمال المساحية وإنتاج الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية للمدن الذكية.
