شدد وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح الجاسر، على حرص منظومة النقل لتطوير كل أنشطة النقل، لما تمثله من عمود فقري للاقتصاد، وسبيل لنقل البضائع والركاب لكل الأغراض. يأتي ذلك، في وقت كشف رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، أن عدد المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات يتجاوز 300 ألف مركبة.
البنية التحتية
خلال رعاية وزير النقل حفل إطلاق برنامج تطوير قطاع التأجير، وتدشين بوابة تأجير، لفت إلى أن المنظومة تولي كل نشاط على حدة أهمية خاصة به، تتناسب مع طبيعته وحجمه وأثره المباشر وغير المباشر، وحاجته إلى البنى التحتية أو البيئات التنظيمية أو الأدوات الرقابية، كي نكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل واللوجستيات، بما يتماشى مع مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي، وتحقيقا لرؤيتها الطموحة 2030. وأوضح الجاسر أن قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية والمهمة، إذ يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين، ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير، لذا لا بد أن يشهد معالجة متكاملة لكل أجزائه وعملياته، والتي تبدأ بالتشريعات وهندسة الإجراءات، وتنتهي بالتقنيات والممكنات. وأضاف الجاسر، بأن التنقية وما تقدمه من حلول وأدوات هي الخيار الأول لضمان انعكاس التشريعات واقعا، في ظل تحول رقمي متسارع وانتقال الأسواق التقليدية إلى الإلكترونية، وبما يتلاءم مع الاتساع الجغرافي للمملكة. وقال، «ومن هنا جاءت بوابة تأجير، والتي لا ينظر إليها على أنها بوابة إلكترونية خدمية فقط، إنما ذراع تقنية لتطبيق كل التنظيمات واللوائح، وممكنة للاستثمار وحفظ الحقوق وأداة للرقابة وضبط الجودة». وأكد أن قطاع تأجير السيارات وما شكله من نجاح مملوس في جانب التوطين، منذ إطلاق الشراكة الناجحة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال التأجير التقليدي، دفع الهيئة إلى تبني رواد ورائدات الأعمال في مجال التأجير الإلكتروني عبر التطبيقات. كما أن التجربة المميزة في مجال الاقتصاد التشاركي في توجيه المركبات، كانت منطلقا لنرى تجربة مشابهة في قطاع تأجير السيارات.
تطوير القطاع
أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح محمد الرميح، أن الهيئة تعمل عل تطوير هذا القطاع، وجعلته من أولوياتها، نظرا لتأثيره المباشر على حركة النقل والسياحة، ولحجمه المتنامي في السنوات الأخيرة، إذ يتجاوز عدد المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات 300 ألف مركبة، ولنجاح عملية التوطين في القطاع أثر إيجابي كبير، إذ يعمل في القطاع أكثر من 22 ألف سعودي وسعودية، كما بدأت الهيئة بإصدار اللائحة المنظمة للنشاط، والتي حددت حقوق والتزامات كل أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة، وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير، كما قامت بتصنيف المنشآت تبعا لحجمها وانتشارها الجغرافي، مع تحديد فئة خاصة للسيارات الفارهة والفاخرة، وتعلن الهيئة اليوم عن إطلاق نقاط قياس الخدمة، لنتحول من الرقابة التنظيمية إلى رقابة الأداء، وتأتي بوابة تأجير كأداة ضامنة لكل ذلك، إذ تضمن نظامية المركبة وفحصها الفني وسريان تأمينها. ولحفظ حقوق كل الأطراف في حال حدوث الخلاف، أوضح الرميح أن الهيئة عملت وخلال شراكتها مع الهيئة السعودية للمقيمين السعوديين، على تقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية لمركبات التأجير، خلال مراكز تقدير معتمدة. وأكد الرميح خلال التدشين ن التأجير عبر التطبيقات يخلق ميزات نسبية عالية، تتمثل في نشر الخدمة وجعلها ذاتية. وعدم تحدديها بساعات محددة، فضلا عن زيادة دخل الأفراد وسهولة تكامل خدمة تأجير السيارات مع منظومة النقل العام. بوابة تأجير منصة إلكترونية لتنظيم عمليات تأجير المركبات بجميع أنواعها، وإصدار عقود تأجير لحماية أطراف العقد، ذات جودة ومرجعية تنظيمية، تسمح للهيئة والجهات ذات العلاقة بتطبيق ضوابطها بصورة قياسية ومتطورة.
البنية التحتية
خلال رعاية وزير النقل حفل إطلاق برنامج تطوير قطاع التأجير، وتدشين بوابة تأجير، لفت إلى أن المنظومة تولي كل نشاط على حدة أهمية خاصة به، تتناسب مع طبيعته وحجمه وأثره المباشر وغير المباشر، وحاجته إلى البنى التحتية أو البيئات التنظيمية أو الأدوات الرقابية، كي نكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل واللوجستيات، بما يتماشى مع مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي، وتحقيقا لرؤيتها الطموحة 2030. وأوضح الجاسر أن قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية والمهمة، إذ يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين، ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير، لذا لا بد أن يشهد معالجة متكاملة لكل أجزائه وعملياته، والتي تبدأ بالتشريعات وهندسة الإجراءات، وتنتهي بالتقنيات والممكنات. وأضاف الجاسر، بأن التنقية وما تقدمه من حلول وأدوات هي الخيار الأول لضمان انعكاس التشريعات واقعا، في ظل تحول رقمي متسارع وانتقال الأسواق التقليدية إلى الإلكترونية، وبما يتلاءم مع الاتساع الجغرافي للمملكة. وقال، «ومن هنا جاءت بوابة تأجير، والتي لا ينظر إليها على أنها بوابة إلكترونية خدمية فقط، إنما ذراع تقنية لتطبيق كل التنظيمات واللوائح، وممكنة للاستثمار وحفظ الحقوق وأداة للرقابة وضبط الجودة». وأكد أن قطاع تأجير السيارات وما شكله من نجاح مملوس في جانب التوطين، منذ إطلاق الشراكة الناجحة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال التأجير التقليدي، دفع الهيئة إلى تبني رواد ورائدات الأعمال في مجال التأجير الإلكتروني عبر التطبيقات. كما أن التجربة المميزة في مجال الاقتصاد التشاركي في توجيه المركبات، كانت منطلقا لنرى تجربة مشابهة في قطاع تأجير السيارات.
تطوير القطاع
أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح محمد الرميح، أن الهيئة تعمل عل تطوير هذا القطاع، وجعلته من أولوياتها، نظرا لتأثيره المباشر على حركة النقل والسياحة، ولحجمه المتنامي في السنوات الأخيرة، إذ يتجاوز عدد المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات 300 ألف مركبة، ولنجاح عملية التوطين في القطاع أثر إيجابي كبير، إذ يعمل في القطاع أكثر من 22 ألف سعودي وسعودية، كما بدأت الهيئة بإصدار اللائحة المنظمة للنشاط، والتي حددت حقوق والتزامات كل أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة، وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير، كما قامت بتصنيف المنشآت تبعا لحجمها وانتشارها الجغرافي، مع تحديد فئة خاصة للسيارات الفارهة والفاخرة، وتعلن الهيئة اليوم عن إطلاق نقاط قياس الخدمة، لنتحول من الرقابة التنظيمية إلى رقابة الأداء، وتأتي بوابة تأجير كأداة ضامنة لكل ذلك، إذ تضمن نظامية المركبة وفحصها الفني وسريان تأمينها. ولحفظ حقوق كل الأطراف في حال حدوث الخلاف، أوضح الرميح أن الهيئة عملت وخلال شراكتها مع الهيئة السعودية للمقيمين السعوديين، على تقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية لمركبات التأجير، خلال مراكز تقدير معتمدة. وأكد الرميح خلال التدشين ن التأجير عبر التطبيقات يخلق ميزات نسبية عالية، تتمثل في نشر الخدمة وجعلها ذاتية. وعدم تحدديها بساعات محددة، فضلا عن زيادة دخل الأفراد وسهولة تكامل خدمة تأجير السيارات مع منظومة النقل العام. بوابة تأجير منصة إلكترونية لتنظيم عمليات تأجير المركبات بجميع أنواعها، وإصدار عقود تأجير لحماية أطراف العقد، ذات جودة ومرجعية تنظيمية، تسمح للهيئة والجهات ذات العلاقة بتطبيق ضوابطها بصورة قياسية ومتطورة.
