فيما تمكنت 3 أنظمة وقوانين بالمملكة من محاصرة فيروس كورونا الجديد من الانتشار بشكل واسع، والسيطرة على الإشاعات والأخبار التخويفية التي يتم تداولها، كشفت مصادر صحية لـ»الوطن» عدم تسجيل أي إصابات جديدة بين المخالطين لإصابات كورونا في مدينة القطيف، وذلك خلال الفترة الأخيرة.

نظام وثائق السفر

تؤكد المادة 10 من نظام وثائق السفر أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بهما معا من يرتكب أي مخالفة بالنظام، كما ذكرت المادة 49 بأنه يحظر على أي مواطن السفر إلى البلدان المستثناة من السفر إليها والمدونة في استمارة طلب صرف جواز السفر، والمادة 50 والتي تشير إلى وجوب تسديد المغادرة أو القدوم بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين يحملون وثائق سفر حسب وجهة المغادرة أو القدوم مع إنهاء الإجراءات المعتادة المتعلقة بالتطبيق والتحقق من سلامة وثيقة السفر وصلاحيتها وكونها عائدة لحاملها، وعدم وجود ما يمنع السفر للخارج، وأن معلومات وثيقة السفر مطابقة لما هو مسجل في الحاسب الآلي، ومن ثم الختم على وثيقة السفر بختم الدخول أو الخروج حسب الحالة على أن يكون الختم واضحا في المكان المناسب في إحدى صفحات وثيقة السفر.

نظام المراقبة الصحية

يشير نظام المراقبة الصحية بمنافذ الدخول إلى أن على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة في النظام عند حدوث أي حالة طارئة تثير القلق دوليا، كما ذكرت المادة 35 من ذات النظام أنه يعاقب من يخالف هذا النظام بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج عن مخالفته، إضافة إلى أن المادة 36 أشارت إلى تكوين لجنة من وزير الصحة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها بالنظام ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده، وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية للنيابة العامة للتحقيق مع المتهم تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

نظام الجرائم المعلوماتية

تنص المادة 6/1 من نظام الجرائم المعلوماتية على أن إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.

سرية المعلومات

توعدت وزارة الصحة مخالفي إقرار سرية المعلومات، والذي يوقع عليه موظفو القطاعات الصحية مع مباشرتهم للعمل بالتحويل للنيابة العامة حسب قانون الجرائم المعلوماتية.

وذكر تعميم أرسله عدد من المستشفيات لموظفيها يحذرهم فيه من مخالفة سرية المعلومات، مشيرا إلى أن هناك معلومات صحية أمنية عالية الأهمية والسرية يجب عدم تسريبها من خلال العاملين بالمنشآت الصحية، وأضاف التعميم بأن هذا الأمر خطير ومنافٍ لإقرار سرية المعلومات، وفي حال تسريبها يستوجب التحويل للنيابة العامة حسب قانون الجرائم الإلكترونية.

وطلب التعميم من جميع الكوادر الصحية الحرص على الالتزام بموجب توقيع جميع الموظفين على إقرار سرية المعلومات، حيث سيتعامل بشكل نظامي وحازم مع أي معلومات سرية يتم تسريبها مهما كان الشخص الذي تسبب في ذلك.

العقوبات التي يفرضها كل نظام

نظام وثائق السفر

غرامة 5 آلاف ريال

منع من السفر 3 سنوات

نظام المراقبة الصحية بمنافذ الدخول

غرامة 500 ألف للمخالفين

نظام الجرائم المعلوماتية

السجن 5 سنوات

غرامة 3 ملايين ريال