وافق وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل على تأسيس وتحويل 3 شركات إلى مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 60.500.000 ريال.
حيث وافق على الترخيص بتأسيس شركة جرير للعقار (شركـة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس) برأسمال (2) مليون ريال مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها . ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 3 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات واستثناءً من ذلك تعيين المؤسسون لأول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة .
كما وافق على الترخيص بتحول شركة أبناء عبدالله وسليمان محمد الكليبي العقارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة أبناء عبد الله وسليمان محمد الكليبي القابضة برأسمال (46.488.000) ريال مقسم إلى (4.648.800) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها .
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها.كما وافق وزير التجارة والصناعة على تحول شركة محمد العلي السويلم للاستثمار التجاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال (10) مليون ريال مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها .
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها .
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وتعين جمعية التحول أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
كما وافق معاليه على إعلان تحول شركة الطويل القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمـال (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم (10) عشرة ريـالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها .
وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية .
