لاحظت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن عدداً من التقارير المقدمة من المحاسبين القانونيين للقضاء وفقاً لارتباطات الإجراءات المتفق عليها لا تتفق مع متطلبات المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400) الذي يعني الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية معتمدة في المملكة.
المبادئ العامة
تتضمن المبادئ العامة لارتباط الإجراءات المتفق عليها النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني والمعايير الفنية واعتماد المعيار. وعلمت «الوطن» أن الهيئة اعتمدت معيار الخدمات ذات العلاقة (4400)، كما صدر من مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد لتلافي الملاحظات السابقة، مع الأخذ في الحسبان التعديلات العامة التي سبق إيضاحها في وثيقة الاعتماد. تضمين الاتفاق من أهم ما يطلبه ذلك المعيار، وجوب تضمين الاتفاق بين المحاسب القانوني وبين الطرف المتعاقد معه قائمة بالإجراءات التي سيتم تنفيذها حسب الاتفاق بين الأطراف، حيث يبين هذا المعيار مكونات التقرير الذي سيقدمه المراجع التي تتضمن تحديداً للمعلومات المالية وغير المالية التي تطبق عليها الإجراءات المتفق عليها، وقائمة بالإجراءات التي تم تنفيذها، ووصفاً للحقائق التي اكتشفها بما في ذلك تفاصيل كافية عن الأخطاء والاستثناءات التي وجدها.
المسؤولية المهنية
يتمثل الغرض من هذا المعيار في وضع معايير وتقديم إرشادات بشأن المسؤوليات المهنية للمراجع عندما يتم القيام بارتباط لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية، وبشأن شكل ومحتوى التقرير الذي يصدره المراجع فيما يخص مثل هذا الارتباط، حيث إن هذا المعيار موجه للارتباطات المتعلقة بالمعلومات المالية، ومع ذلك فإنه قد يوفر إرشادات مفيدة للارتباطات المتعلقة بمعلومات غير مالية، بشرط أن يكون لدى المراجع معرفة كافية بالموضوع محل الارتباط، وأن توجد ضوابط معقولة تستند إليها النتائج، وقد تكون الإرشادات الواردة في معايير المرجعة مفيدة للمراجع عند تطبيق هذا المعيار. هدف الارتباط يتمثل الهدف من ارتباط الإجراءات المتفق عليها في قيام المراجع بأداء إجراءات لها طبيعة المراجعة تم الاتفاق عليها بين المراجع والمنشأة وأي أطراف ثالثة معنية، وإعداد تقرير عن الحقائق المكتشفة.
المبادئ العامة لارتباط الإجراءات المتفق عليها
- النزاهة - الموضوعية - الكفاءة المهنية والعناية الواجبة - السرية - السلوك المهني - المعايير الفنية
المبادئ العامة
تتضمن المبادئ العامة لارتباط الإجراءات المتفق عليها النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني والمعايير الفنية واعتماد المعيار. وعلمت «الوطن» أن الهيئة اعتمدت معيار الخدمات ذات العلاقة (4400)، كما صدر من مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد لتلافي الملاحظات السابقة، مع الأخذ في الحسبان التعديلات العامة التي سبق إيضاحها في وثيقة الاعتماد. تضمين الاتفاق من أهم ما يطلبه ذلك المعيار، وجوب تضمين الاتفاق بين المحاسب القانوني وبين الطرف المتعاقد معه قائمة بالإجراءات التي سيتم تنفيذها حسب الاتفاق بين الأطراف، حيث يبين هذا المعيار مكونات التقرير الذي سيقدمه المراجع التي تتضمن تحديداً للمعلومات المالية وغير المالية التي تطبق عليها الإجراءات المتفق عليها، وقائمة بالإجراءات التي تم تنفيذها، ووصفاً للحقائق التي اكتشفها بما في ذلك تفاصيل كافية عن الأخطاء والاستثناءات التي وجدها.
المسؤولية المهنية
يتمثل الغرض من هذا المعيار في وضع معايير وتقديم إرشادات بشأن المسؤوليات المهنية للمراجع عندما يتم القيام بارتباط لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية، وبشأن شكل ومحتوى التقرير الذي يصدره المراجع فيما يخص مثل هذا الارتباط، حيث إن هذا المعيار موجه للارتباطات المتعلقة بالمعلومات المالية، ومع ذلك فإنه قد يوفر إرشادات مفيدة للارتباطات المتعلقة بمعلومات غير مالية، بشرط أن يكون لدى المراجع معرفة كافية بالموضوع محل الارتباط، وأن توجد ضوابط معقولة تستند إليها النتائج، وقد تكون الإرشادات الواردة في معايير المرجعة مفيدة للمراجع عند تطبيق هذا المعيار. هدف الارتباط يتمثل الهدف من ارتباط الإجراءات المتفق عليها في قيام المراجع بأداء إجراءات لها طبيعة المراجعة تم الاتفاق عليها بين المراجع والمنشأة وأي أطراف ثالثة معنية، وإعداد تقرير عن الحقائق المكتشفة.
المبادئ العامة لارتباط الإجراءات المتفق عليها
- النزاهة - الموضوعية - الكفاءة المهنية والعناية الواجبة - السرية - السلوك المهني - المعايير الفنية
