تغيرت المحاكم وتغير فكرها وطريقة إدارتها إلى الأفضل، والكل يشعر بذلك بدءا من المراجعين مروراً بالموظفين وانتهاءً بالقضاة الذين لا يزال (بعضهم) يحتاج إلى وقت طويل ليستوعب الفكر الجديد لوزارة العدل والعمليات التطويرية التي تعمل عليها الوزارة بقيادة الوزير محمد العيسى ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد.
كان يُرد على شكاوى تأخر القضاة في إنجاز المعاملات، بأن قلة القضاة وكثرة القضايا هما السبب.. إلا أننا اليوم أمام انفتاحٍ في تعيين القضاة امتلأت بهم المحاكم.. إلا أن تأخر القضايا لا يزال مستمراً في كثير من المحاكم، ولا يتحرج بعض القضاة من عدم الالتزام بالمواعيد التي يحددونها (هم) للخصوم دون أن يعتذروا عن ذلك!
بعض القضاة لا يحضر إلى المحكمة إلا إذا كان "مرتاحاً نفسياً" صافي الذهن، وغالباً لا يكون كذلك حين يستيقظ صباحاً، فيضطر للتأخر عدة ساعات، بحجة تطبيق الحديث الشريف الذي ينهى عن الحكم في القضايا أثناء الغضب أو الجوع أو العطش.. رغم أن الحديث لا يعني التأخر عن الدوام يومياً، ولا يعني أنه لا يمكن أن تذهب إلى المحكمة وتطلع على ملفات القضايا فإن هدأت نفسك حكمت، وإن لم تهدأ قابلت الخصوم الذين لديهم موعدٌ منك واعتذرت منهم لأنك وضعت في هذا المكان لإنجاز وحل مشكلاتهم وتتقاضى على ذلك أجراً مجزياً.
أنا لا أطالب بأن يُجبر القاضي على الدوام والحضور في المحكمة يومياً.. بل أطالب بمحاسبة من يؤخر المراجعين لعدة أشهر رغم أنه هو من يحدد مواعيد الجلسات وهو من يتخلف عنها.. وأظن أنه حان الوقت لأن تعمل وزارة العدل على قياس إنتاج القضاة وتحاسبهم بالإنتاجية وليس بساعات العمل.
وبالتأكيد ليس في ذلك تدخل في عمل القضاة أو تسلط عليهم.. كما أنه لا ينقص من استقلاليتهم شيئاً.
