أقولها بصراحة: إن أسعار البيوت لدينا أكبر بكثير من السعر «العادل»، ولاسيما أننا دولة قليل عدد مواطنيها (20 مليون فقط)، وكثيرة في مداخيلها (ميزانية تريليونية)، وشاسعة في مساحتها (أكثر من 2 تريليون متر مربع) وجلها مسطح صالح للعمران، وغالب النطاق العمراني في الرياض مثلاً لا زال أراضي بيضاء، في حين أن مشروع «نظام» جباية الزكاة الذي أنهيناه في مجلس الشورى منذ سنوات طويلة، ويتضمن «زكاة الأراضي» حيث يدفعها الملاك «الهوامير» وليس الناس «الغلابة» كالضريبة، لا يزال حبيس أدراج الجهاز الحكومي المختص بأعذار واهية، وحتى «رسوم الأراضي» التي فرحنا بها لحل هذه المشكلة (احتكار الأراضي) صارت وزارة الإسكان بطيئة في تطبيقها وبشكل هزيل ومماطل، في حين أن فرض الزكاة والرسوم على الأراضي سوف يدفعها الملاك وبالتالي تكون كالجمرة في أيديهم، وليس كنزاً لا أعباء عليه؛ مما يقضي على الاحتكار والغلاء الفاحش في أسعار الأراضي، وبالتالي معالجة أهم ملف وطني وهو الإسكان، بدلاً من تكسيب العقاريين والمقاولين والممولين على حساب المواطن المسكين.

ولن نستطيع أن نعالج مشاكلنا إذا كانت الجهة المسؤولة عن الحل هي التي تعيقه وتماطل فيه لمصالح أقلية ثرية على حساب غالبية تئن من مشاكل الحياة وأهمها مشكلة السكن الذي يستهلك نصف نفقات الناس.

وسبق أن كتبت عدة مقالات عن ذلك، منها (هدر الإسكان)، ولكن لا حياة لمن تنادي.