احتفلت دول العالم الأحد الماضي بـ«اليوم العالمي لحقوق المستهلك»، الذي أقرته الأمم المتحدة في 15 مارس من كل عام، بعد اختيار يوم حقوق المستهلك إثر إعلان الرئيس جون كيندي في الكونجرس الأمريكي (15 مارس 1962)، والذي قال فيه كلمته الشهيرة «إن المستهلكين هم الشريحة الكبيرة في العالم والتي تتأثر وتؤثر في السوق الاقتصادي، إلا أن صوتها لا يزال غير مسموع». و قبل جون كيندي بـ1400 سنة حفظ الإسلام حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، بضوابط شرعية دلت عليها النصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة، ترتبت عليها فيما بعد أنظمة وقواعد التجارة، البيع والشراء إلى يومنا هذا. وتتولى وزارة التجارة اليوم كل ما يخص أمور البيع والشراء، بما فيها حقوق المستهلك، بل زادت على ذلك توعيتهم وتثقيفهم بكامل حقوقهم وما لهم وما عليهم، وتزويدهم بدليل حقوق المستهلك عبر الرسائل النصية الـSMS الذي جمعت فيه كل صغيرة وكبيرة تختص بأمور البيع والشراء في الحقوق والواجبات. وكمستهلك وصلتني الرسالة النصية من وزارة التجارة بـ«دليل حقوق المستهلك» وبعد تصفحي له تبادر إلى ذهني بعض القصص والمواقف وتساءلت، هل هناك تعويض مالي للضرر النفسي الذي يلحق بالمستهلك جراء استهتار أو إهمال التاجر. مثال على ذلك سيدة قامت بتفصيل عباءة في متجر يبعد عن منزلها ما يقارب الـ30 كلم، وفي الموعد المحدد للاستلام كان هناك تأخير في التسليم اضطرها للعودة إلى منزلها واستلامها في اليوم الثاني، وبعد الاستلام وجدت كما هائلا من الأخطاء، أعادتها إلى المحل مرات ومرات، وفي كل مرة يتم إهمال الملاحظات ويزداد الوضع سوءا، وفي آخر الأمر استعادت مبلغها المالي وأعادت السلعة. السؤال هنا هل هناك غرامة مالية على التاجر، يتكبد بها خسارة وعناء هذه السيدة والمشاوير إلى مقر المتجر، بالإضافة إلى الضرر النفسي الذي لحق بها جراء إهمال وتقاعس ذلك المتجر؟. مثال آخر أكثر وضوحا، سيدة تحضر لحفل زفافها، وقبل أيام عدة من الفرح، استلمت فستانها الأبيض، وبعد التجربة تبينت عدة أخطاء كارثية على الفستان لا يكفي شهر لإصلاحها، وبسبب اقتراب موعد الفرح انهارت تلك السيدة ودخلت نوبات حزن وبكاء، وتضررت نفسيا قبل فرحها، فهل هناك تعويض مالي للضرر النفسي الذي يلحق بالمستهلك بسبب تقصير التاجر وإهماله؟ من أجل تحقيق عدالة أكثر وتوفير بيئة تجارية مريحة ومثالية للطرفين، خاصة المستهلك، لا بد أن تكون هناك غرامة مالية تعويضا له عن الضرر النفسي الذي لحق به، مع عناء المشاوير، وبالطبع التاجر أو صاحب الصنعة، متى ما وجد هذا العقاب لن يغامر بدفع تعويضات تعود عليه بالخسارة، وبالتالي سيهتم برضا عملائه وزبائنه، ويشعر بمسؤوليته وواجباته أمامهم، فلن يرضى أو يسمح بقبول استرجاع سلعة مضى يوم واحد فقط على تاريخها. كل ما نرجوه كمستهلكين يحتمون بنظام وزارة التجارة من ظلم وإهمال التاجر، النظر في الموضوع، ووضع هذا الحق بندا ضمن فقرات الحقوق العامة في دليل حقوق المستهلك.
