أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تأجيل سداد التزامات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لصالح البنوك وشركات التمويل، وقامت بإيداع مبلغ 30 مليارا لصالح جهات التمويل، مقابل تأجيل سداد التزامات المؤسسات والشركات متناهية الصغر والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وجاء برنامج تأجيل الدفعات، على النحو التالي:
الجهات المستفيدة:
جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حسب تعميم المؤسسة رقم 381000064902 وتاريخ 16 جمادى الآخرة 1438، وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد.
فترة التأجيل:
جميع الأقساط المستحقة (متضمنة الأرباح المستجقة) من 14 مارس 2020، وحتى 14 سبتمبر 2020.
جهات التمويل:
البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد.
وقالت ساما، إن قيمة البرنامج تصل إلى 30 مليارا، ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأثر المحتمل من الانخفاض في التدفقات النقدية التي تواجهها المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تأجيل سداد التزامات الجهات المستفيدة لمدة ستة أشهر، وسيتم استخدام المبلغ المرصود لصالح الجهات التمويلية لتغطية تكلفة التمويل لتلك الجهات (Funding Cost). وأضافت أن على جهات التمويل التواصل مع الجهات المستفيدة (بوسيلة اتصال موثقة) وإشعارهم بإعادة جدولة التمويل وتأجيل الأقساط المستحقة، حسب فترة التأجيل المشار إليها أعلاه، دون أي تكلفة إضافية، مع إتاحة عدم رغبة الجهات المستفيدة من إعادة الجدولة.
وذكرت ساما أن البرنامج ينطبق فقط على التسهيلات المصنفة في المرحلة الأولى (حسب معيار IFRS 9)، منذ تاريخ 14 مارس 2020، ويتم التعامل مع التسهيلات المصنفة في المرحلتين االثانية والثالثة، حسب الإجراءات المعتادة المتبعة من قبل جهات التمويل.
