أوضحت وزارة الداخلية أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً. وبينت الوزارة أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
قرار دستوري
أكد قانونيون أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضي بمنع التجول يعد قرار دستوريا، وهو أحد وسائل ضبط السلوك المجتمعي وتوجيهه التوجيه الصحيح.
ضبط السلوك
أكد عضو مجلس الشورى فهد العنزي أن منع التجول هو أحد وسائل ضبط السلوك المجتمعي وتوجيهه التوجيه الصحيح، وسيُعلّم الناس طريقة استغلال الوقت في إدارة احتياجاتهم اليومية. نحن لم نعتد على ذلك ولكن رب ضارة نافعة؛ لأنها ستعيد تقييم سلوك الفرد ودوره داخل أسرته وستسهل مستقبلا أية قرارات حكومية هدفها ضبط وتوجيه السلوك العام، وشدد العنزي على أن منع التجول لا يعني أنك تخرج خلال فترة السماح؛ لأن الأصل هو البقاء بالمنزل ولا خروج إلا للضرورة القصوى حتى في فترة عدم سريان المنع.
الإجراءات السريعة
من جهته، أشار المحامي يوسف الجبر إلى أن المادة «55» من النظام الأساسي للحكم نصت على أن الملك يشرف على حماية البلاد، كما نصت المادة «62» على أن للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر، ولذلك فقرار حظر التجول دستوري، مؤكداً أن قرار خادم الحرمين الشريفين بفرض حظر التجول قرار حكيم لحماية صحة الجميع.
وفيما يتعلق بعقوبة عدم الالتزام بقرار حظر التجول، لفت الجبر إلى أن القوانين ومنها الأنظمة الجزائية تولد من الدستور، وإذا لم يوجد نص صريح بالعقوبة على المخالفة، فيكون التقدير اجتهادياً لصاحب الصلاحية سواء بفرض عقوبة بدنية كالسجن أو غرامة مالية.
صفة الاستمرار
قال المحامي رمضان الحنتوشي «السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف امتثالا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (عليك السمع والطاعة)، وقد وعت الدولة مسؤوليتها».
وأضاف أن الدولة قامت بوظائفها، وعلا أمرها، وتوحدت بها الكلمة، والتقت عليها الأمة، وحيث نصت المادة الثانية والستون من النظام الأساسي للحكم أن «للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما».
العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى
المادة 55 من النظام الأساسي للحكم
الملك يشرف على حماية البلاد
المادة 62
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر
قرار دستوري
أكد قانونيون أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضي بمنع التجول يعد قرار دستوريا، وهو أحد وسائل ضبط السلوك المجتمعي وتوجيهه التوجيه الصحيح.
ضبط السلوك
أكد عضو مجلس الشورى فهد العنزي أن منع التجول هو أحد وسائل ضبط السلوك المجتمعي وتوجيهه التوجيه الصحيح، وسيُعلّم الناس طريقة استغلال الوقت في إدارة احتياجاتهم اليومية. نحن لم نعتد على ذلك ولكن رب ضارة نافعة؛ لأنها ستعيد تقييم سلوك الفرد ودوره داخل أسرته وستسهل مستقبلا أية قرارات حكومية هدفها ضبط وتوجيه السلوك العام، وشدد العنزي على أن منع التجول لا يعني أنك تخرج خلال فترة السماح؛ لأن الأصل هو البقاء بالمنزل ولا خروج إلا للضرورة القصوى حتى في فترة عدم سريان المنع.
الإجراءات السريعة
من جهته، أشار المحامي يوسف الجبر إلى أن المادة «55» من النظام الأساسي للحكم نصت على أن الملك يشرف على حماية البلاد، كما نصت المادة «62» على أن للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر، ولذلك فقرار حظر التجول دستوري، مؤكداً أن قرار خادم الحرمين الشريفين بفرض حظر التجول قرار حكيم لحماية صحة الجميع.
وفيما يتعلق بعقوبة عدم الالتزام بقرار حظر التجول، لفت الجبر إلى أن القوانين ومنها الأنظمة الجزائية تولد من الدستور، وإذا لم يوجد نص صريح بالعقوبة على المخالفة، فيكون التقدير اجتهادياً لصاحب الصلاحية سواء بفرض عقوبة بدنية كالسجن أو غرامة مالية.
صفة الاستمرار
قال المحامي رمضان الحنتوشي «السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف امتثالا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (عليك السمع والطاعة)، وقد وعت الدولة مسؤوليتها».
وأضاف أن الدولة قامت بوظائفها، وعلا أمرها، وتوحدت بها الكلمة، والتقت عليها الأمة، وحيث نصت المادة الثانية والستون من النظام الأساسي للحكم أن «للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما».
العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى
المادة 55 من النظام الأساسي للحكم
الملك يشرف على حماية البلاد
المادة 62
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر
