كشف المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، عن قيام فريق تقني مرتبط بمدير الأمن العام بالعمل على وضع آلية جديدة خلال الساعات القادمة لتلقي الاعتراضات على المخالفات والبت فيها، وسيتم الإعلان عنها من خلال موقع الأمن العام على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.
فيما ناشد جميع شرائح المجتمع الالتزام بالبقاء في المنازل خارج أوقات منع التجول، وخاصة لمن ليس لديهم أي حاجة ملحة تتطلب الخروج، وذلك بعد ملاحظة التواجد الكثيف للناس في الأسواق والتجمعات.
تيسير
أفاد الشويرخ أن الأمن العام ومن باب التيسير على أصحاب الظروف الطارئة أو الاستثنائية والإنسانية التي لا يمكن تأجيلها أوجد وسيلة للتواصل معه عبر البريد الإلكتروني، معربا عن أسفه عن الكم الكبير جدا من الرسائل التي تتضمن طلبات معظمها من الممكن أن يتم تأجيلها إلى ما بعد زوال هذه الأزمة أو خلال أوقات السماح بالتنقل.
ظروف طارئة
بين الشويرخ أنه خلال الثلاثة أيام الماضية تم استقبال أكثر من 37 ألف رسالة عبر البريد الإلكتروني، وتم دراسة جانب كبير منها واتضح أنها تتضمن ظروفا استثنائية أو طارئة أو تتطلب بالفعل السماح لأصحابها بالتنقل، وتم الاعتذار إلى البعض منهم، والبعض الآخر إرسالياتهم لا تزال تحت الدراسة، فيما تمت الموافقة على 300 حالة اتضح بالفعل أنها بحاجة إلى التنقل لظروفهم الإنسانية التي تتعلق بوفيات لأقارب من الدرجة الأولى أو أن يكون لديهم مواعيد طبية مجدولة مسبقاً مثل العلاج أو جرعات لعلاج الأمراض الخطيرة.
الاعتراض على المخالفات
أوضح العميد الشويرخ أن هناك هيئة للفصل، مشكلة من قطاعات الأمن المختلفة ومن فرق العمل الأمنية الميدانية، إضافة إلى الإدارات المعنية بالأمن العام في كل مناطق المملكة للفصل في مخالفات أنظمة منع التجول، وأن من لديه أي اعتراض على هذه المخالفة بإمكانه اللجوء إلى هذه اللجنة المرتبطة برئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة وهو مدير شرطة المنطقة، مبينا أن مدة الاعتراض هي شهر كامل منذ تاريخ تسجيل المخالفة.
استغلال التصريح
أفاد أنه خلال التطبيق الميداني لأنظمة منع التجول تم رصد بعض الملاحظات على مستخدمي التطبيقات الإلكترونية الذين يستغلونها استغلالا شخصيا، حيث يستغل عمله ضمن إحدى الشركات المصرح لها بإيصال الطلبات ويرتكب مخالفة لأنظمة حظر التجول، مؤكدا أنه يتم ضبطهم والتأكد من خلال التطبيق وقت تلقي الطلب ومن وقت إيصال الطلب، وهل الطلب مازال قائما أو أنهي، كما يعطى صاحب التطبيق مدة معينة للتأكد بالفعل أن يكون أوصل الطلب وعاد إلى مقر إقامته.