ارتفع عدد عيادات طب الأسنان بالمراكز الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية بنسبة 6 % خلال عامين، حيث بلغ عددها في 2017 نحو 2907 مقابل 3078 في 2018، وهو ما أرجعه مختصون إلى عاملي الربحية والخدمات النوعية التي تقدمها تلك العيادات للمستفيدين.
وأشار استشاري طب وجراحة الجلد والليزر مالك إحدى العيادات حسن أبو حثرة، إلى أن من الأسباب التي تدفع الأطباء لفتح عيادات، زيادة الدخل المادي ورغبة المختص في تقديم خدمة تميز اسمه وتزيد من قدراته.
فيما رأى المدير التنفيذي لإحدى العيادات الدكتور محمد المالكي، أن من ضمن الأسباب أيضا البحث عن الحرية.
وأضاف استشاري جلدية وليزر وطب التجميل خالد الشهراني أن الاتجاه للقطاع الخاص يتيح تقديم خدمة للمراجعين بأفضل وسيلة، بالإضافة إلى الحرية في جلب الأجهزة والأدوات الطبية غير المتوافرة في المستشفيات الحكومية.
تكاليف الإنشاء
أوضح المالكي أن من أهم الأشياء في المشروع الطبي أن يكون المالك صحيا متخصصا، ويكون الإيجار معقولا وطويل الأمد، بالإضافة لامتلاك الخبرة في كيفية أخذ الأفضل بأقل الأسعار، مشيرا إلى أن تكاليف الإنشاءات تعتمد على المكان المستأجر، والمعدات تدفع مقدم
20 % من العقد وأقساطا شهرية.
وأضاف الشهراني «أن التراخيص والتجهيزات تختلف من عيادة لأخرى حسب التخصص، فهناك المجمعات الطبية تحتوي عيادات كثيرة وتحتاج موارد بشرية أكثر، لكن أحيانا تكون كلفتها أقل من عيادة مثل الجلدية أو العيون».
الدخل
في سؤال عن الدخل والأيدي العاملة، أبان الاستشاري خالد أن الدخل عادة جيد، لكن كلما كانت الكلفة في التشغيل عالية كان الدخل أقل، وهي نسبة وتناسب وأيضا يعتمد على نوع وتخصص وتجهيزات العيادة. وأشار المالكي إلى أن الدخل يعتمد على القدرة في كسب رضا العملاء والأيدي العاملة الجيدة هي المكلفة.
بينما يرى أبوحثرة أن الدخل في الوقت الحالي غير محفز قائلا: «صحيح أن هناك إقبالا على العيادات، ولكن تكاليف العيادات جدا مكلفة، مثل تكلفة تهيئة المكان ورسوم الدوائر الحكومية والأجهزة ورواتب الموظفين».
مطالب وصعاب
طالب أصحاب العيادات الهيئة السعودية ووزارة الصحة بتسهيل عملية التراخيص، ودعم الأطباء والطبيبات السعوديين في هذا المجال، حيث أوضح أبوحثرة أنهم أثبتوا نجاحهم كمتخصصين وليس كرجال أعمال.
وأبان الشهراني أن من أكثر الصعاب التي يواجهونها هي العمالة والتمريض والأطباء ذوي التخصصات الدقيقة وأيضا ارتفاع الأجور والرسوم.
أبرز المخالفات
وعن أبرز المخالفات من وزارة الصحة قال أبو حثرة: «أرى أن هذا مطلوب ولصالح المواطن، حيث إذا لم يكن هناك رقابة جادة من وزارة الصحة سيكون هناك مخالفات من مقدمي الصحة»، مشيرا إلى أن من أبرز المخالفات: التعقيم وشهادات الطاقم الطبي وتراخيصهم من الهيئة السعودية وأسعار الخدمات والإشراف على الأدوية المحظورة. وأضاف الشهراني «أن من أهم المخالفات الشهادات الكافية لتراخيص العمل والاختبارات التي يجب أن يتمها الممارس الصحي، أو قلة الأطباء أو الممرضين الذين هم أقل من النصاب اللازم للسماح بعمل العيادة».
شروط الافتتاح
كشف أبوحثرة أنه إذا نوى أي شخص افتتاح مركز طبي يتعين عليه، أولا، أن يختار المكان المناسب سواء مستأجرا أو ملكا ثم يتوجه إلى الغرفة التجارية ليفتح سجلا في وزارة التجارة يسمى بالسجل التجاري وانتسابا إلى الغرفة التجارية.
بعدها يذهب إلى البلدية لإشعارهم بفتح نشاط طبي ويتعين عليه تحديد نوع النشاط، بعد ذلك توجهه البلدية إلى وزارة الصحة، وبعدها يتقدم بخطاب لوزارة الصحة بطلب فتح عيادات جديدة أو مجمع طبي، ويحدد هل المجمع كامل متعدد أو تخصصي.
ثم يحصل على ترخيص من الوزارة لمدة ستة أشهر يهيئ له هذا الترخيص التقديم على مكتب العمل ليتقدم بطلب العمالة من أطباء وتمريض وفنيين وغير ذلك. وخلال الستة أشهر يتم تهيئة المكان بعد موافقة البلدية والدفاع المدني، حيث يجب أن تتوفر معايير السلامة في المكان. وبعد الانتهاء من تجهيزات ومتطلبات الدفاع المدني يقوم صاحب المركز بتهيئة المكان وتوفير الأجهزة الطبية واستقبال الكوادر الطبية، بعدها يتقدم للكشف النهائي من وزارة الصحة، حيث تخرج له فرق من الرخص الطبية ليتم تعيين المكان والكشف عليه، وبعدها تتم الانطلاقة.
وأبان المالكي أن من الشروط لافتتاح العيادة أن يكون طبيب نائب سعودي ويمتلك سجلا تجاريا، والجهات التي يحتاج منها تراخيص: الصحة، التجارة، الزكاة والدخل، البلدية، الدفاع المدني، الاستثمار، مكتب العمل، التأمينات.
أسباب اللجوء لافتتاح عيادات
زيادة الدخل المادي
البحث عن حرية العمل
تقديم خدمة للمراجعين بأفضل وسيلة
تقديم خدمة تميز اسم الطبيب وتزيد من قدراته
جلب أجهزة وأدوات طبية لاتتوافر في مستشفيات حكومية
وأشار استشاري طب وجراحة الجلد والليزر مالك إحدى العيادات حسن أبو حثرة، إلى أن من الأسباب التي تدفع الأطباء لفتح عيادات، زيادة الدخل المادي ورغبة المختص في تقديم خدمة تميز اسمه وتزيد من قدراته.
فيما رأى المدير التنفيذي لإحدى العيادات الدكتور محمد المالكي، أن من ضمن الأسباب أيضا البحث عن الحرية.
وأضاف استشاري جلدية وليزر وطب التجميل خالد الشهراني أن الاتجاه للقطاع الخاص يتيح تقديم خدمة للمراجعين بأفضل وسيلة، بالإضافة إلى الحرية في جلب الأجهزة والأدوات الطبية غير المتوافرة في المستشفيات الحكومية.
تكاليف الإنشاء
أوضح المالكي أن من أهم الأشياء في المشروع الطبي أن يكون المالك صحيا متخصصا، ويكون الإيجار معقولا وطويل الأمد، بالإضافة لامتلاك الخبرة في كيفية أخذ الأفضل بأقل الأسعار، مشيرا إلى أن تكاليف الإنشاءات تعتمد على المكان المستأجر، والمعدات تدفع مقدم
20 % من العقد وأقساطا شهرية.
وأضاف الشهراني «أن التراخيص والتجهيزات تختلف من عيادة لأخرى حسب التخصص، فهناك المجمعات الطبية تحتوي عيادات كثيرة وتحتاج موارد بشرية أكثر، لكن أحيانا تكون كلفتها أقل من عيادة مثل الجلدية أو العيون».
الدخل
في سؤال عن الدخل والأيدي العاملة، أبان الاستشاري خالد أن الدخل عادة جيد، لكن كلما كانت الكلفة في التشغيل عالية كان الدخل أقل، وهي نسبة وتناسب وأيضا يعتمد على نوع وتخصص وتجهيزات العيادة. وأشار المالكي إلى أن الدخل يعتمد على القدرة في كسب رضا العملاء والأيدي العاملة الجيدة هي المكلفة.
بينما يرى أبوحثرة أن الدخل في الوقت الحالي غير محفز قائلا: «صحيح أن هناك إقبالا على العيادات، ولكن تكاليف العيادات جدا مكلفة، مثل تكلفة تهيئة المكان ورسوم الدوائر الحكومية والأجهزة ورواتب الموظفين».
مطالب وصعاب
طالب أصحاب العيادات الهيئة السعودية ووزارة الصحة بتسهيل عملية التراخيص، ودعم الأطباء والطبيبات السعوديين في هذا المجال، حيث أوضح أبوحثرة أنهم أثبتوا نجاحهم كمتخصصين وليس كرجال أعمال.
وأبان الشهراني أن من أكثر الصعاب التي يواجهونها هي العمالة والتمريض والأطباء ذوي التخصصات الدقيقة وأيضا ارتفاع الأجور والرسوم.
أبرز المخالفات
وعن أبرز المخالفات من وزارة الصحة قال أبو حثرة: «أرى أن هذا مطلوب ولصالح المواطن، حيث إذا لم يكن هناك رقابة جادة من وزارة الصحة سيكون هناك مخالفات من مقدمي الصحة»، مشيرا إلى أن من أبرز المخالفات: التعقيم وشهادات الطاقم الطبي وتراخيصهم من الهيئة السعودية وأسعار الخدمات والإشراف على الأدوية المحظورة. وأضاف الشهراني «أن من أهم المخالفات الشهادات الكافية لتراخيص العمل والاختبارات التي يجب أن يتمها الممارس الصحي، أو قلة الأطباء أو الممرضين الذين هم أقل من النصاب اللازم للسماح بعمل العيادة».
شروط الافتتاح
كشف أبوحثرة أنه إذا نوى أي شخص افتتاح مركز طبي يتعين عليه، أولا، أن يختار المكان المناسب سواء مستأجرا أو ملكا ثم يتوجه إلى الغرفة التجارية ليفتح سجلا في وزارة التجارة يسمى بالسجل التجاري وانتسابا إلى الغرفة التجارية.
بعدها يذهب إلى البلدية لإشعارهم بفتح نشاط طبي ويتعين عليه تحديد نوع النشاط، بعد ذلك توجهه البلدية إلى وزارة الصحة، وبعدها يتقدم بخطاب لوزارة الصحة بطلب فتح عيادات جديدة أو مجمع طبي، ويحدد هل المجمع كامل متعدد أو تخصصي.
ثم يحصل على ترخيص من الوزارة لمدة ستة أشهر يهيئ له هذا الترخيص التقديم على مكتب العمل ليتقدم بطلب العمالة من أطباء وتمريض وفنيين وغير ذلك. وخلال الستة أشهر يتم تهيئة المكان بعد موافقة البلدية والدفاع المدني، حيث يجب أن تتوفر معايير السلامة في المكان. وبعد الانتهاء من تجهيزات ومتطلبات الدفاع المدني يقوم صاحب المركز بتهيئة المكان وتوفير الأجهزة الطبية واستقبال الكوادر الطبية، بعدها يتقدم للكشف النهائي من وزارة الصحة، حيث تخرج له فرق من الرخص الطبية ليتم تعيين المكان والكشف عليه، وبعدها تتم الانطلاقة.
وأبان المالكي أن من الشروط لافتتاح العيادة أن يكون طبيب نائب سعودي ويمتلك سجلا تجاريا، والجهات التي يحتاج منها تراخيص: الصحة، التجارة، الزكاة والدخل، البلدية، الدفاع المدني، الاستثمار، مكتب العمل، التأمينات.
أسباب اللجوء لافتتاح عيادات
زيادة الدخل المادي
البحث عن حرية العمل
تقديم خدمة للمراجعين بأفضل وسيلة
تقديم خدمة تميز اسم الطبيب وتزيد من قدراته
جلب أجهزة وأدوات طبية لاتتوافر في مستشفيات حكومية
