فيما تداول عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بلاغا لإحدى الزوجات على زوجها وذلك بسبب عدم تطبيقه لمنع التجول والذهاب إلى الاستراحة، لجأ عدد من مُلاك الاستراحات إلى مكاتب العقار وذلك من أجل إعادة توثيق العقود وتضمين بند عدم التجمع ومنع التجول خلال هذه الفترة مع إخلاء مسؤوليتهم عند التجمع خلال هذه الفترة، وأن المستأجر هو من يتحمل جميع الغرامات والجزاءات التي تقع عليه بسبب مخالفته للأنظمة والقوانين.

توثيق

أوضح محمد الرفاعي، وهو أحد أصحاب مكاتب العقار، لـ«الوطن» أن العقود هي شريعة المتعاقدين وفي حال وجود عقد سار المفعول فإن العقوبة تقع على من تم توثيق العقد باسمه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم إنجاز وتجديد العديد من العقود وذلك من أجل إخلاء مسؤولية المالك حال وقع أي مخالفة تجاه الاستراحة.

بلاغات

أشار وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى عضو جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور محمد السهلي لـ«الوطن» إلى ظهور بعض البلاغات والتي تنص على شكوى الزوجات من وجود أزواجهم أو أبنائهم داخل الاستراحات، وهذا الأمر يخالف أنظمة وتعليمات الدولة، وهو محرم شرعا في أن يتم الخروج والذهاب إلى هذه الأماكن التي قد تكون سببا رئيسيا في انتشار الفيروس بل يجب على الجميع الالتزام والبقاء في المنزل طوال هذه الفترة.

تهيئة

أكد الأخصائي الاجتماعي موسى السعدي لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من مرتادي الاستراحات هم اعتادوا على أن يكون هذا المكان هو الوقت الأكبر الذي يقضون يومهم فيه مع تهيئة كافة الأجواء التي اعتادوا عليها من ألعاب إلكترونية أو تقليدية، لذلك هم لم يشعروا بحجم الخطر مقابل رغباتهم وأهوائهم الممتدة لسنوات طويلة، لذلك مثل هذه الحالات لا يتم ضبطها إلا بالتوعية المستمرة والشعور بالمسؤولية وإن تجاهله قد يؤدي إلى فقدان المقربين من أسرته.

وأشار السعدي إلى أن الأسرة التي لديها رجل اعتاد على الذهاب للاستراحة وأثناء المنع التزم بالتعليمات فيجب التعامل معه بحرص تام وتهيئة الأجواء المناسبة له، فمن خلال ذلك سيتم التأقلم وقد يكون هذا العارض هو بداية عودة رب الأسرة لمنزله والبقاء لفترات طويلة مهتماً بأسرته التي اعتادوا عليه إما في العمل أو نائماً في المنزل.