وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم موجه إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة؛ أن التوجيه أعلاه، جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين؛ وفقاً للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني؛ بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.