أطلق بنك التنمية الاجتماعية «محفظة الرعاية الصحية» لدعم المنشآت الصحية القائمة والناشئة في 12 مجالا صحيا مرخصا من وزارة الصحة، وذلك بهدف دعم قطاع المنشآت الصحية بالمملكة ولتعزيز دورة رأس المال العاملة، ويمتاز النطاق التمويلي لهذه المحفظة بأسقف ونماذج تمويلية مرنة مع طبيعة وأنشطة هذه المنشآت. ويأتي ذلك ضمن حزمة مبادرات دعم بنك التنمية الاجتماعية التي أعلن عنها مؤخرا، والتي تستهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية على كل الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة، والناتجة عن مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. ويسعى البنك من خلال إطلاق «محفظة الرعاية الصحية» إلى تقديم تمويلات ميسرة وسريعة، تمكن المنشآت الصحية من النمو والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على معدلات التوظيف، بالإضافة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ضمن (برنامج تحسين جودة الحياة)، لتعزيز الرعاية الصحية التي تعد جزءا أساسيا لضمان جودة حياة المواطنين، والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مركز المملكة في مؤشرات الصحة والطب الوقائي.

كما يسهم هذا الدعم في توفير فرص تمويلية للمستثمرين في المجال الصحي سعيًا من بنك التنمية الاجتماعية في تطوير المنتجات التمويلية، لمختلف الأنشطة الاستثمارية ذات الجدوى الفنية المالية، ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق الشمولية في التكامل التنموي للعملية الاقتصادية في المملكة. وأكد الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد، أن المنشآت الصحية التي مولها البنك مستقرة وتنمو بشكل إيجابي في جميع المناطق، مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعا للبنك حول المملكة، وأن إطلاق «محفظة الرعاية الصحية» يأتي متزامنا مع التوجهات الإستراتيجية المعنية بدعم القطاع الصحي، من خلال استهداف تمويل المنشآت الصحية في 12 مجالا صحيا تشمل «المجمعات الطبية، المصانع الطبية، العيادات المتخصصة، العيادات الاستشارية، مراكز الأشعة، عيادات اليوم الواحد، المعامل الطبية، المختبرات الطبية، مراكز الرعاية الطبية المنزلية، طب الطوارئ، التأهيل والصحة الوقائية، الخدمات الطبية». وبين الراشد أن «محفظة الرعاية الصحية» ستركز في التمويلات على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتها التشغيلية، وتسريع وتيرة أعمالها ونطاق خدماتها بمخصص مالي يبلغ ملياري ريال لتمويل 1000 منشأة صحية، عن طريق تمويلات سريعة ومرنة تسهم في دعم نمو هذه المنشآت.