كشف المتحدث الرسمي مدير عام الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي لـ«الوطن»، أن المؤسسة لا ترخص لأي برامج تدريبية تقدم عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا أن أسباب عدم الترخيص للدورات المنفذة عبر الوسائل يعود لعدم تحقيقها لمتطلبات التدرب الإلكتروني بالتفاعل أو الخدمات الموائمة للعمليات التدريبية الإلكترونية.

وبين العتيبي أن لائحة العقوبات قد تصل إلى إيقاف نشاط المنشأة التدريبية المخالفة بحسب المخالفة المسجلة، وتتابع الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة ما يردها من بلاغات وترصد الإعلانات للتأكد من نظامية المنشأة وتتحقق من نظامية الدورة والإعلان، حيث يوجد طاقم إشرافي مسؤول عن استلام البلاغات ومتابعة الإعلانات، وكذلك الدخول على الدورات الإلكترونية المقامة للتأكد من سلامة البث وأركان العملية التدريبية، مشيرا إلى أن المؤسسة رخصت مؤخراً لعدد من المنشآت التدريبية الأهلية بتقديم برامج تدريبية إلكترونية بعد استيفائها كافة الشروط.