يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضغوطاً متزايدة للتراجع عن خطط لخفض تمويل قطاع الشرطة في إطار برنامج التقشف الذي تتبناه الحكومة حالياً بعد أن استشرت أسوأ موجة من الشغب والنهب خلال عقود لتصل إلى عدة مدن في بريطانيا.
وقال الزعيم المحافظ إن "الأقلية الخارجة على القانون" ستجري ملاحقتها وسينزل بها العقاب وألقى باللوم على الشرطة بسبب رد فعلها الأولي تجاه أعمال الشغب.
ولم يلق قادة الشرطة بالا للانتقادات التي وجهها كاميرون لرد الفعل الأولي للضباط إذ قال هيو اورد رئيس رابطة كبار ضباط الشرطة "واجهت الشرطة موقفاً لم يسبق لها أن جابهته.. إنها ظروف لا مثيل لها."وأضاف أن الأمر يتطلب "مناقشات صريحة" مع الحكومة بشأن خطط خفض الإنفاق.
ويقول بعض المعلقين ورموز المجتمع إن الفقر والبطالة والإحساس بالتهميش الذي ينتشر بين الشبان وتراجع القطاع العام كلها عوامل قد تمس بصورة مباشرة الشرائح الأفقر في المجتمع البريطاني.
وقال مسؤولون أمس إن رجلاً عمره 68 عاماً تعرض للهجوم وهو يحاول إخماد حريق أشعله مثيرو الشغب في لندن الاثنين الماضي توفي متأثراً بإصابته مما يرفع عدد قتلى أحداث الشغب إلى خمسة أشخاص.
واعتقلت الشرطة أكثر من 1200 شخص في أنحاء إنجلترا وغصت الزنازين بالسجناء مما اضطر المحاكم إلى العمل طوال الليل لبحث مئات القضايا. ومن بين الذين وجه إليهم الاتهام فتى عمره 11 عاماً.
