تواصل وزارة العدل أعمالها وجهودها لخدمة المستفيدين والمتقاضين عن بعد وإطلاق الخدمات الجديدة النوعية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأنجزت خلال 5 أيام من إطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بُعد أكثر من 1500 قضية.

أكدت وزارة العدل أن هذه الخدمة ستغني عن الإجراءات السابقة التي تشمل قيام القضاة بالتوقيع ورقيًا على قرارات التأييد أو النقض أو الملاحظة من محاكم الاستئناف وإرسالها، مما يعزز من سرعة إنجاز القضايا بالاستغناء عن الورق والتواقيع اليدوية.

كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بُعد، مما يتيح لقضاة محاكم الاستئناف التعامل مع القضايا من خلال منظومة الوزارة الإلكترونية وكتابة القرار بالتأييد أو النقض أو الملاحظة واعتماده، دون الحاجة للحضور إلى مقرات المحاكم.

يذكر أن وزارة أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.