بات رأس النظام السوري، بشار الأسد أقرب لأن تطاله المحاكمة بالمسؤولية عن استخدام غير قانوني للأسلحة الكيمائية في سورية، وذلك حسب ما أكدته مصادر مطلعة استندت إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر حديثاً حول استخدام تلك الأسلحة في سورية يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الأمم المتحدة والدول المشاركة في اتفاقية الأسلحة الكيماوية البالغ عددها 193 دولة للقبض على المتهمين وتحقيق العدالة الدقيقة في جرائمهم. وكان فريق التحقيق لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سورية والتابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أصدر تقريره الذي تضمن اتهاما للحكومة السورية بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيميائية على بلدة اللطامنة في أواخر مارس من عام 2017.
تحديد المسؤولية
أضافت المصادر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت مرارا وتكرارا استخدام غير قانوني للأسلحة الكيميائية في سورية، ولكن لم تلق اللوم أو تسم الجناة، ولقد استند التقرير الشامل الذي صدر الأسبوع الماضي إلى شهادات الشهود والسجلات الطبية وصور الأقمار الصناعية. وقالت المصادر إن بعض الحكومات والسياسيين الأوروبيين في تصورهم يتغذون على وهم انتهاء الحرب الأهلية في سورية، ولكن مع ذلك سيكون من الملائم سياسياً إذا عاد ملايين اللاجئين الذين يعانون من تركيا والأردن إلى ديارهم، بدلاً من أن يبقوا كخوف مزمن للاتحاد الأوروبي من المهاجرين.
انتصار الدكتاتور
بينت المصادر أنه كان هناك بالفعل أمل قبل 18 شهرا، عندما بدا وكأن بشار الأسد على وشك الخروج منتصرا، لأن قوات المعارضة التي تخلت عنها الولايات المتحدة تفر شمالاً في حالة من الفوضى، وكان هناك حديث في إيطاليا عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. ولكن بدلاً من ذلك أبرمت روسيا صفقة لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب الشمالية الغربية، ليلجأ مئات الآلاف من المدنيين النازحين إليها، وعندما استؤنف القتال العام الماضي أصبحت إدلب رمزًا للمقاومة.
التقرير الحديث
في تقرير المنظمة الحالي المكون من 54 صفحة والذي نشرته المنظمة الأربعاء، وهو الأول لفريق التحقيق، وُجد أن وحدة من سلاح الجو التابع لجيش النظام، يُعتقد أنها مسؤولة عن هجومين بقنابل السارين في 24 و30 مارس في بلدة اللطامنة التابعة لمحافظة حماة، شمال غربي البلاد، ما أثر على 76 شخصا. وخلُص التقرير إلى أن الفريق ووفقا للأدلة التي لديه يعتقد أن مروحية تابعة للجيش «أنزلت برميلا على مستشفى اللطامنة» في 25 مارس من عام 2017، ما أسفر عن تسريب غاز الكلورين ما أثر على 30 شخصا. وتوقعت المصادر أن يعود المجتمع الدولي لاحقاً إلى مسؤولياته التي تخلى عنها لفترة طويلة ويستدعي في النهاية رأس النظام السوري لمحاكمته غيابيًا - إذا لزم الأمر - على عدد من جرائم الحرب الأخرى التي ارتكبها هو وحكومته، ولكن يجب عدم السماح للأسد بالفوز أبدا بمثل هذه المحاكمة.
تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
اتهام الأسد بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيميائية على بلدة اللطامنة
هجومان بقنابل السارين في 24 و30 مارس ما أثر على 76 شخصا
مروحية حكومية أنزلت برميلا على المستشفى ما أثر على 30 شخصا
تحديد المسؤولية
أضافت المصادر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت مرارا وتكرارا استخدام غير قانوني للأسلحة الكيميائية في سورية، ولكن لم تلق اللوم أو تسم الجناة، ولقد استند التقرير الشامل الذي صدر الأسبوع الماضي إلى شهادات الشهود والسجلات الطبية وصور الأقمار الصناعية. وقالت المصادر إن بعض الحكومات والسياسيين الأوروبيين في تصورهم يتغذون على وهم انتهاء الحرب الأهلية في سورية، ولكن مع ذلك سيكون من الملائم سياسياً إذا عاد ملايين اللاجئين الذين يعانون من تركيا والأردن إلى ديارهم، بدلاً من أن يبقوا كخوف مزمن للاتحاد الأوروبي من المهاجرين.
انتصار الدكتاتور
بينت المصادر أنه كان هناك بالفعل أمل قبل 18 شهرا، عندما بدا وكأن بشار الأسد على وشك الخروج منتصرا، لأن قوات المعارضة التي تخلت عنها الولايات المتحدة تفر شمالاً في حالة من الفوضى، وكان هناك حديث في إيطاليا عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. ولكن بدلاً من ذلك أبرمت روسيا صفقة لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب الشمالية الغربية، ليلجأ مئات الآلاف من المدنيين النازحين إليها، وعندما استؤنف القتال العام الماضي أصبحت إدلب رمزًا للمقاومة.
التقرير الحديث
في تقرير المنظمة الحالي المكون من 54 صفحة والذي نشرته المنظمة الأربعاء، وهو الأول لفريق التحقيق، وُجد أن وحدة من سلاح الجو التابع لجيش النظام، يُعتقد أنها مسؤولة عن هجومين بقنابل السارين في 24 و30 مارس في بلدة اللطامنة التابعة لمحافظة حماة، شمال غربي البلاد، ما أثر على 76 شخصا. وخلُص التقرير إلى أن الفريق ووفقا للأدلة التي لديه يعتقد أن مروحية تابعة للجيش «أنزلت برميلا على مستشفى اللطامنة» في 25 مارس من عام 2017، ما أسفر عن تسريب غاز الكلورين ما أثر على 30 شخصا. وتوقعت المصادر أن يعود المجتمع الدولي لاحقاً إلى مسؤولياته التي تخلى عنها لفترة طويلة ويستدعي في النهاية رأس النظام السوري لمحاكمته غيابيًا - إذا لزم الأمر - على عدد من جرائم الحرب الأخرى التي ارتكبها هو وحكومته، ولكن يجب عدم السماح للأسد بالفوز أبدا بمثل هذه المحاكمة.
تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
اتهام الأسد بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيميائية على بلدة اللطامنة
هجومان بقنابل السارين في 24 و30 مارس ما أثر على 76 شخصا
مروحية حكومية أنزلت برميلا على المستشفى ما أثر على 30 شخصا
