شددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على ضرورة دراسة مدى حاجة المؤسسات المالية لاتباع سياسة تدوير الموظفين للتقليل من خطر التلاعب للتحايل على الضوابط الداخلية، مما يؤدي إلى مخالفة أنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أهمية ضمان حصول الموظفين على إجازاتهم بشكل دوري «بحد أدنى سنوي» أو حسب السياسات الداخلية المعتمدة لدى المؤسسة، والتحقق من عدم ممارستهم لأعمالهم خلال فترة الإجازة.
الرقابة الداخلية
علمت «الوطن»، أن مؤسسة النقد أكدت على أن تقوم المؤسسات المالية بتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة لضمان نزاهة موظفيها، وتقليل مخاطر تورطهم أو تواطؤهم مع المجرمين، للتحقق من توافر النزاهة والمعايير المهنية الكافية لدى موظفيها. وقد تضمنت المادة 14/1 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويل الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية بضمان وضع إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند التوظيف.
السوابق الجنائية
طالبت «ساما» المؤسسات المالية بوضع وتطبيق إجراءات مناسبة للفحص عن خلفية الأشخاص المؤهلين عند توظيف الموظفين لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند التعيين، وكذلك التحقق من سجلات أعضاء مجلس الإدارة أو شاغلي المناصب القيادية أو التوظيف من السوابق الجنائية المخلة بالشرف والأمانة سواءً داخل المملكة أو من الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي سبق له العمل بها، وأنه على المؤسسة المالية الاحتفاظ بإجراءات التحقق التي تمت لتطبيق التدابير المذكورة وتقديمها إلى «ساما» عند الطلب، علاوةً على الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.
مطالب ساما للمؤسسات المالية
اتباع سياسة تدوير الموظفين
ضمان حصول الموظفين على إجازاتهم بشكل دوري
التحقق من عدم ممارستهم لأعمالهم خلال الإجازة
الرقابة الداخلية
علمت «الوطن»، أن مؤسسة النقد أكدت على أن تقوم المؤسسات المالية بتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة لضمان نزاهة موظفيها، وتقليل مخاطر تورطهم أو تواطؤهم مع المجرمين، للتحقق من توافر النزاهة والمعايير المهنية الكافية لدى موظفيها. وقد تضمنت المادة 14/1 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويل الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية بضمان وضع إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند التوظيف.
السوابق الجنائية
طالبت «ساما» المؤسسات المالية بوضع وتطبيق إجراءات مناسبة للفحص عن خلفية الأشخاص المؤهلين عند توظيف الموظفين لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند التعيين، وكذلك التحقق من سجلات أعضاء مجلس الإدارة أو شاغلي المناصب القيادية أو التوظيف من السوابق الجنائية المخلة بالشرف والأمانة سواءً داخل المملكة أو من الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي سبق له العمل بها، وأنه على المؤسسة المالية الاحتفاظ بإجراءات التحقق التي تمت لتطبيق التدابير المذكورة وتقديمها إلى «ساما» عند الطلب، علاوةً على الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.
مطالب ساما للمؤسسات المالية
اتباع سياسة تدوير الموظفين
ضمان حصول الموظفين على إجازاتهم بشكل دوري
التحقق من عدم ممارستهم لأعمالهم خلال الإجازة
