طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، بدعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة.
ودعت اللجنة لدى مناقشة المجلس أمس التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية: 1438/1437 - 1439/1438 - 1440/1439، إلى تمكين المجلس من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها بإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب الدكتور عبدالرحمن هيجان، المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل المهام الإدارية وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء. فيما أشار الدكتور فيصل آل فاضل، إلى أهمية تعزيز الحوكمة في مجلس القضاء الأعلى.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بيئة تنظيمية
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الاستثمار التعديني، واتخذ قراره، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الاستثمار التعديني، في جلسة سابقة.
ويتكون مشروع النظام من 63 مادة، ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة، وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
تعديل مواد
في قرار آخر، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، واتخذ المجلس قراره، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل.
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل المواد: (الثانية، الثالثة، السادسة، والثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والعشرون) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 /6 /1424، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27 /5 /1434.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي.
مركز الأبحاث
طـالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لمستشفـى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق (Precision Medicine)، لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى.
واتخذ المجلس قراره، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1440/1439، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس المؤسسة بتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بجدة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة. ودعا المؤسسة إلى زيادة الدعم المخصص لمركز الأبحاث ضمن ميزانية المؤسسة لتواكب تطلعات رؤية المملكة، وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي.
مبالغ متعثرة
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودية للعام المالي 1440/1439، وطالبت اللجنة في توصياتها صندوق التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة العدل، لاسترداد المبالغ المتعثرة تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي رقم (34945) وتاريخ 3 /8 /1438. كما طالبت اللجنة الصندوق بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ودعت اللجنة لدى مناقشة المجلس أمس التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية: 1438/1437 - 1439/1438 - 1440/1439، إلى تمكين المجلس من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها بإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب الدكتور عبدالرحمن هيجان، المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل المهام الإدارية وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء. فيما أشار الدكتور فيصل آل فاضل، إلى أهمية تعزيز الحوكمة في مجلس القضاء الأعلى.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بيئة تنظيمية
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الاستثمار التعديني، واتخذ قراره، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الاستثمار التعديني، في جلسة سابقة.
ويتكون مشروع النظام من 63 مادة، ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة، وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
تعديل مواد
في قرار آخر، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، واتخذ المجلس قراره، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل.
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل المواد: (الثانية، الثالثة، السادسة، والثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والعشرون) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 /6 /1424، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27 /5 /1434.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي.
مركز الأبحاث
طـالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لمستشفـى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق (Precision Medicine)، لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى.
واتخذ المجلس قراره، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1440/1439، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس المؤسسة بتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بجدة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة. ودعا المؤسسة إلى زيادة الدعم المخصص لمركز الأبحاث ضمن ميزانية المؤسسة لتواكب تطلعات رؤية المملكة، وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي.
مبالغ متعثرة
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودية للعام المالي 1440/1439، وطالبت اللجنة في توصياتها صندوق التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة العدل، لاسترداد المبالغ المتعثرة تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي رقم (34945) وتاريخ 3 /8 /1438. كما طالبت اللجنة الصندوق بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
