تؤثر عدة عوامل على استهلاك الوقود للسيارة، ومن أهمها سعة وتقنية المحرك، الوزن، نوع الوقود، وكما أن هناك معيارا يقيس كفاءة الطاقة للسيارة، فإن هناك معيارا يحدد كفاءة الطاقة في الإطارات. من الجدير ذكره أن قيمة اقتصاد الوقود لكل سيارة يمكن أن تتغير حسب سنة الصنع، إذ إنه من المعلوم أن السيارة تتغير مواصفاتها مع مرور السنوات، ومن بين هذه المواصفات التقنيات المستخدمة لتقليل استهلاك الوقود.
وهنا ينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تبين مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود. حيث يمكن للراغبين باستيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال زيارة الرابط: https://www.sls.gov.sa. حيث إن ذلك لا يلغي أيا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى المملكة، مثل ألا تكون تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة وغيرها من المتطلبات التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك. ويمكن الإطلاع على قاعدة بيانات المركبات من خلال الرابط: https://www.sls.gov.sa .
ومن الجدير ذكره أنه تم تطوير معيار اقتصاد الوقود بناء على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري والتي تم تمثيلها جميعا في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة النقل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الإدارة العامة للمرور، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، شركة أرامكو السعودية. كما تم إصدار المعيار من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشهر نوفمبر 2014م، أما ما يخص التطبيق فسيتم التطبيق بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة. كذلك جاري العمل على تطوير برنامج إلكتروني لاقتصاد الوقود بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق يتم من خلاله احتساب متوسط اقتصاد الوقود لكل شركة صانعة للمركبات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الجمارك العامة الخاصة بالمركبات والتي من خلالها يمكن معرفة معدل اقتصاد الوقود الفعلي لكل شركة صانعة.
كما قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلومتراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلومتراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلومتراً لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلومتراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد على 80 شركة تمثّل مصدر صناعة أكثر من 99% من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مما سينتج عنه تحقيق وفر عال في الطاقة المستهلكة. يشكل قطاع النقل ثالث أكبر مستهلك للطاقة في المملكة، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق. ولهذا السبب، تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة. وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف والذي بدأ العمل به ابتداء من 1 يناير 2016م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة.
وهنا ينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تبين مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود. حيث يمكن للراغبين باستيراد المركبات إصدار الشهادة من خلال زيارة الرابط: https://www.sls.gov.sa. حيث إن ذلك لا يلغي أيا من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى المملكة، مثل ألا تكون تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة وغيرها من المتطلبات التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك. ويمكن الإطلاع على قاعدة بيانات المركبات من خلال الرابط: https://www.sls.gov.sa .
ومن الجدير ذكره أنه تم تطوير معيار اقتصاد الوقود بناء على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري والتي تم تمثيلها جميعا في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة النقل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الإدارة العامة للمرور، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، شركة أرامكو السعودية. كما تم إصدار المعيار من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشهر نوفمبر 2014م، أما ما يخص التطبيق فسيتم التطبيق بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة. كذلك جاري العمل على تطوير برنامج إلكتروني لاقتصاد الوقود بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق يتم من خلاله احتساب متوسط اقتصاد الوقود لكل شركة صانعة للمركبات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الجمارك العامة الخاصة بالمركبات والتي من خلالها يمكن معرفة معدل اقتصاد الوقود الفعلي لكل شركة صانعة.
كما قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلومتراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلومتراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلومتراً لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلومتراً لكل لتر وقود في أوروبا.
وقد قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد على 80 شركة تمثّل مصدر صناعة أكثر من 99% من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مما سينتج عنه تحقيق وفر عال في الطاقة المستهلكة. يشكل قطاع النقل ثالث أكبر مستهلك للطاقة في المملكة، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق. ولهذا السبب، تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة. وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف والذي بدأ العمل به ابتداء من 1 يناير 2016م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة.
