وقال سانشيز خلال جلسة مساءلة للحكومة في مجلس النواب "هناك ثلاثة ملايين و889 ألف عامل وعاملة يستفيدون من برامج البطالة الجزئية".
وأضاف أن هناك في المقابل "نحو مليون من أصحاب المهن الحرة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من تعويضات بسبب وقف أنشطتهم".
وسهّلت حكومة ائتلاف اليسار إجراءات الاستفادة من برامج البطالة الجزئية ومنعت صرف الموظفين خلال فترة الإغلاق المفروض منذ 14 مارس، في محاولة لتخفيف التداعيات القاسية المرتقبة على سوق العمل.
وتوقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدّل البطالة في العام 2020 من 13.8 % إلى 20.8 %، علما أن إسبانيا تسجّل حاليا ثاني أكبر نسبة بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان.
وأكدت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينيو أمام النواب أن الإغلاق يتسبب بتأثير كبير على الاقتصاد الكلي بسبب إغلاق عدد من قطاعات الحجم الثقيل في البلاد على غرار البيع بالتجزئة والفنادق والمطاعم".
وأضافت إن عملية الإغلاق تؤثر على كل البلدان لكننا تحت تأثير كبير نظرا للحجم الذي تشغله هذه الأنشطة في إجمالي الناتج المحلي.