في عهد الملك فهد، عاد تفعيل البرلمان السعودي «مجلس الشورى» -بعد إنشائه في عهد الملك عبدالعزيز- بمكة المكرمة عام 1924/ 1343.
ثم في عهد الملك عبدالله، تم شمول الأجهزة العسكرية والأمنية بالرقابة البرلمانية، كما تم تعيين المرأة عضوا في المجلس.
وفي عهد الملك سلمان، تم شمول «باقي» الجهات القضائية بالرقابة البرلمانية، إذ تم في عام 1441 إحالة تقارير المجلس الأعلى للقضاء أسوة بتقارير ديوان المظالم والنيابة العامة، ولم يتبقَ سوى جهة واحدة لا تشملها الرقابة البرلمانية، وهي وزارة المالية والميزانية السنوية.
وفي يومين متتاليين، من هذا الأسبوع ناقش مجلس الشورى -وفق المنشور في حسابه بـ«تويتر» وتغطيات الإعلام- تقارير ديوان المظالم «القضاء الإداري»، وتقارير المجلس الأعلى للقضاء «القضاء العام».
وبقدر فرحتنا بهذا التطور في صلاحيات البرلمان، إلا أنه طُلب «الاقتصار» على الشؤون الإدارية والمالية، والتوقف عن الشؤون القضائية، مع عدم بيان حدود التقاطع بين الشأنين، لا سيما ما يتعلق بالجانبين التشريعي والقضائي «التنظيمي والإجرائي»، وليس الجانب «الموضوعي» المستقل حتى عن اختصاص مجلس القضاء لكونه «هيئة إدارية لشؤون القضاة الوظيفية»، ويختص بالموضوعي درجات التقاضي بمحكمتَي الاستئناف والعليا.
وبالتالي، نكون قد «تقدمنا» خطوة بشمول الرقابة البرلمانية لمجلس القضاء، ولكننا «تأخرنا» خطوة في الاقتصار «المضيق» بالجانبين المالي والإداري اللذين تختص بهما -أصلا- وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، فضلا عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ثم في عهد الملك عبدالله، تم شمول الأجهزة العسكرية والأمنية بالرقابة البرلمانية، كما تم تعيين المرأة عضوا في المجلس.
وفي عهد الملك سلمان، تم شمول «باقي» الجهات القضائية بالرقابة البرلمانية، إذ تم في عام 1441 إحالة تقارير المجلس الأعلى للقضاء أسوة بتقارير ديوان المظالم والنيابة العامة، ولم يتبقَ سوى جهة واحدة لا تشملها الرقابة البرلمانية، وهي وزارة المالية والميزانية السنوية.
وفي يومين متتاليين، من هذا الأسبوع ناقش مجلس الشورى -وفق المنشور في حسابه بـ«تويتر» وتغطيات الإعلام- تقارير ديوان المظالم «القضاء الإداري»، وتقارير المجلس الأعلى للقضاء «القضاء العام».
وبقدر فرحتنا بهذا التطور في صلاحيات البرلمان، إلا أنه طُلب «الاقتصار» على الشؤون الإدارية والمالية، والتوقف عن الشؤون القضائية، مع عدم بيان حدود التقاطع بين الشأنين، لا سيما ما يتعلق بالجانبين التشريعي والقضائي «التنظيمي والإجرائي»، وليس الجانب «الموضوعي» المستقل حتى عن اختصاص مجلس القضاء لكونه «هيئة إدارية لشؤون القضاة الوظيفية»، ويختص بالموضوعي درجات التقاضي بمحكمتَي الاستئناف والعليا.
وبالتالي، نكون قد «تقدمنا» خطوة بشمول الرقابة البرلمانية لمجلس القضاء، ولكننا «تأخرنا» خطوة في الاقتصار «المضيق» بالجانبين المالي والإداري اللذين تختص بهما -أصلا- وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، فضلا عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
