ضبطت وزارة التجارة 7,042 مخالفة على بعض منافذ البيع التجارية، منها 3,567 مخالفة مغالاة في الأسعار، تشكل 52% من إجمالي المخالفات، وقامت الفرق الرقابية بإصدار غرامات فورية على المخالفين، وذلك خلال الفترة من 23 مارس وحتى 14 أبريل الجاري.
وتصدرت الغرامات على المغالاة في أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 46% ،ثم المغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات بواقع 16%، تلاها المغالاة في أسعار البيض بواقع 13% ،فيما توزعت النسبة الباقية على منتجات متعددة.
ونفذت وزارة التجارة خلال الفترة ذاتها أكثر من 70 ألف جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية، وأسواق الجملة، وأسواق التجزئة في كافة مناطق المملكة للتأكد من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية، ورصد أسعارها وتحليلها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، وضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
ويعد رفع الأسعار غير المبرر، والاحتكار أو تجفيف الأسواق بهدف رفع الأسعار، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بممارسات مفتعلة توجد انطباعاً غير صحيح ومضلل وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، ويعرض كل من يمارس هذه الأعمال والمتعاونين معهم لأشد العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة.
وتشمل غرامة مالية تعادل 10% من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لايتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير العائدات السنوية، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف من المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، بالإضافة للتشهير بالمخالفين في صحيفة محلية، وإغلاق المنشأة، و شطب السجل التجاري.
وتدعو الوزارة للإبلاغ عن مخالفات المغالاة في الأسعار عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.
وتصدرت الغرامات على المغالاة في أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 46% ،ثم المغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات بواقع 16%، تلاها المغالاة في أسعار البيض بواقع 13% ،فيما توزعت النسبة الباقية على منتجات متعددة.
ونفذت وزارة التجارة خلال الفترة ذاتها أكثر من 70 ألف جولة رقابية على منافذ بيع المواد الغذائية، وأسواق الجملة، وأسواق التجزئة في كافة مناطق المملكة للتأكد من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية، ورصد أسعارها وتحليلها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، وضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
ويعد رفع الأسعار غير المبرر، والاحتكار أو تجفيف الأسواق بهدف رفع الأسعار، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بممارسات مفتعلة توجد انطباعاً غير صحيح ومضلل وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، ويعرض كل من يمارس هذه الأعمال والمتعاونين معهم لأشد العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة.
وتشمل غرامة مالية تعادل 10% من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لايتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير العائدات السنوية، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف من المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، بالإضافة للتشهير بالمخالفين في صحيفة محلية، وإغلاق المنشأة، و شطب السجل التجاري.
وتدعو الوزارة للإبلاغ عن مخالفات المغالاة في الأسعار عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.
