وصول السلع
وبشأن السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، أشار المتحدث إلى استمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز وبمكيات كبيرة، إلى جانب وصول كميات كبيرة من الحمضيات "برتقال وليمون" للسوق المحلي من دول جديدة مثل جنوب إفريقيا من بداية الموسم لديهم، وبين أن هذه الأوقات تشهد كذلك ارتفاعا في استهلاك لحوم الأغنام وخاصة موسم ما قبل رمضان، وعملت وزارة الزراعة بشكل مكثف حتى وصل عدد الدول التي يتم الاستيراد منها إلى 29 دولة. وطمأن الحسين الجميع أن المملكة ومنذ عام 2016 تحقق الاكتفاء الذاتي بشأن إنتاج البيض، وحاليا الناتج الوطني كبير وضخم جدا، مشيرا إلى أنه وبسبب تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه تم مواكبة هذا الطلب، ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة.
116 سلعة
بين أن الوزارة تقوم بمراقبة الأسعار من خلال نظام إلكتروني، ويرصد الآن أكثر من 116 سلعة تموينية أساسية وضرورية مثل الألبان والدجاج واللحوم والأرز وحليب الأطفال، وغيرها، كما يرصد النظام بشكل آلي ودقيق أسعار السلع في المناطق كافة وبكشل لحظي بحيث تتم مراقبة خط السلع والمتابعة الدقيقة للأسعار. وفيما يخص ارتفاع الأسعار فقد أكد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة أن الوزارة تراقب وتتحقق من مسببات الارتفاع ومقارنته بالأسعار العالمية وتتبع سلاسل الإمداد، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي مخالفات. وقال "هناك بعض السلع يكون ارتفاعها بسبب منتجات أخرى مستوردة، فمثلا إنتاج البيض يرتبط بدواجن إنتاج البيض المستورد، وفول الصويا والذرة المستوردة والمبيدات المستوردة وهذه تؤخذ بعين الاعتبار".
محاولات فردية
لفت الانتباه إلى أن الفرق الرقابية لاحظت خلال الفترة الماضية أن هناك محاولات فردية من بعض المتلاعبين تمثلت في محاولة إخفاء بعض السلع مثل البصل والطماطم والبطاطس والدقيق ليتم بيعها بعد رفع أسعارها، وتم ضبط أكثر من 160 طنا من هذه الخضروات كانت خارج السوق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإعادة ضخ الكميات المضبوطة في الأسواق لتباع بأسعار معتدلة للمستهلكين.
7 آلاف
مخالفة أعلن الحسين عن قيام الفرق الرقابية في الوزارة خلال الفترة الماضية بضبط 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع، منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار، مؤكدا في ذات الوقت أن الوزارة مستمرة في أعمالها لخدمة القطاع الخاص، وخلال الفترة الماضية تم تقديم أكثر من 79 ألف خدمة لهم. وأهاب بالدور المهم والكبير للمستهلك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وقال "كل من يبلغ عن حالة غش تجاري له مكافأة 25% من قمية الغرامة التي تصدر في الحكم النهائي بعد استحصال الغرامة، وفي قضايا التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامة".